الكويت - أ ش أ: استجابت الإدارة العامة للإطفاء الكويتي بعد يوم واحد من اعتصام منتسبيها لبعض مطالب العاملين، في حين قررت تجميد بعض القرارات حتى إشعار أخر. وتأتي هذه الاستجابة خلافا لما أعلنه وزير الدولة الكويتي لشئون مجلس الوزراء الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الراشد، باستحالة تنفيذ عدد من المطالب وعلى رأسها ما ينادي به الإطفائيون. وفي الوقت الذي انضمت فيه 52 إدارة قانونية في مختلف الوزارات والجهات الحكومية الكويتية، تضامنا مع الإدارات القانونية المضربة عن العمل الاحد، أحالت وزارة العدل 77 موظفا إلى التحقيق واستعانت بإداريين من جنسيات عربية ليحلوا محل الكويتيين المضربين. كما شكلت وزارة الإعلام الكويتية فريق طوارئ للعمل على ضمان استمرار البث الإذاعي والتليفزيوني في حال نفذت نقابة العاملين تهديدها بالإضراب لحين إقرار كادر الإعلاميين، ويتكون فريق الطوارئ من الكويتيين المتقاعدين من "الإعلام" ومن العمالة الأجنبية العاملة أيضا في الوزارة من مختلف القطاعات، وذلك لضمان عدم انقطاع البث، ويبذل وزير الاعلام بالانابة سالم الأذينة جهودا حثيثة بين مجلس الخدمة المدنية ونقابة العاملين في وزارة الإعلام، لاحتواء الموقف وعدم الذهاب للإضراب العام. وبينما انتظم العمل في وزارة العدل وجميع القطاعات التابعة لها، اضافة الى المحاكم التي باشر معظم قانونييها متابعة اعمالهم ، تم تأجيل اضراب العاملين في وزارة العدل وعلق الى منتصف اكتوبر المقبل على وعد من الوزارة بمتابعة مطالباتهم ، ظل اضراب موظفي وزارة العدل من القانونيين قائما ، حيث امتنع البعض منهم عن استقبال معاملات المراجعين أمس ، استمرارا في الاضراب . ومن ناحيته حذر رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت فايز المطيرى من نتائج الاستمرار فى سياسة التجاهل والمماطلة من جانب الحكومة عن تحقيق مطالب العمال، وطالب بتكوين لجنة لبحث المطالب وايجاد الحلول المناسبة بدلا من ترهيب العمال وتهديدهم بقمع الاضرابات والاعتصامات، لانه لم يعد بالامكان اخماد النار تحت الرماد، مشيرا إلى تفاقم الظروف الاقتصادية والاجتماعية للعمال فى ظل موجة من الغلاء الفاحش تلتهم كل شىء. وفى محاولة لاحتواء الازمة، أعرب مجلس الوزراء الكويتي فى بيان الاثنين، عن أسفه إزاء مظاهر الامتناع عن أداء الخدمات العامة للمواطنين، التي يمارسها بعض العاملين في أجهزة حكومية للضغط لتحقيق مطالب وامتيازات مالية، وأكد تفهمه لوجاهة بعض المقترحات التي تقدمت بها جهات حكومية، ولن يدخر وسعا في سبيل تلبيتها تحقيقا للإنصاف والعدالة وتقديرا للجهود المميزة والمخلصة التي يقوم بها العاملون في خدمة الوطن والمواطنين في مختلف المواقع.