تصاعد وتيرة الإضرابات في الكويت

‎تطورت أحداث الإضراب في الكويت إلى اقتحام لبعض مكاتب المسئولين، حيث قام الإطفائيون المعتصمون في حضور عدد من نواب مجلس الأمة باقتحام مبنى الإدارة العامة للإطفاء عنوة، والصعود إلى مكتب المدير العام اللواء جاسم المنصوري في الطابق السادس.
وحدث اجتماع امتد لنحو 40 دقيقة بين رئيس نقابة العاملين في الإدارة العامة للإطفاء أحمد العجمي، وأعضاء النقابة وممثلين عن الإطفائيين المعتصمين، والنواب، مع المدير العام اللواء جاسم المنصوري داخل مكتبه، وسط حضور أمني كثيف في طرقات وممرات الإدارة.
وقال النائب مسلم البراك: "الاجتماع أسفر عن وعد بإيقاف العمل بنظام التوقيع لمدة 3 أشهر للدراسة الكاملة كمرحلة أولى، تمهيدًا لإلغائه نهائيًّا، وإن هذا القرار سيصدر رسميًّا الخميس المقبل".
وأوضح المنصوري أن إدارة الإطفاء لديها برتوكول تعاون موقَّع مع الحرس الوطني قبل وقوع الاعتصامات، سيفعَّل في حال وجود نقص أو عجز في أي موقع بالإدارة العامة للإطفاء، وأن الجهات القانونية في الإدارة اكتشفت خلال العام الأول لتطبيق نظام التوقيع أن ما يزيد على 200 إطفائي يتقاضون رواتبهم غير موجودين في الخدمة، وقد اتخذت الإدارة الإجراءات القانونية بحقهم.
إلى ذلك رفضت نقابة العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها الجلوس على طاولة المفاوضات مع وزير الكهرباء والماء ووزير الإعلام ووزير المواصلات بالوكالة المهندس "سالم الأذينة" للتباحث في مطالب العاملين والإضراب المزمع تنفيذه الأحد المقبل.
وكشف أمين السر المساعد لنقابة العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها جمال بدر المطيري أنه وإيمانًا من مجلس إدارة النقابة بالدفاع عن حقوق منتسبيها والحفاظ على مكتسباتهم وحرصًا على توفير الضمانات التي تحول دون هضم حقوقهم وضمانًا لتحقيق الاستقرار والأمان الوظيفي لهم فقد رفض مجلس إدارة النقابة بالإجماع مقابلة المهندس سالم الأذينة أمس للتفاوض حول المطالبات والحقوق رافضًا مبدأ التفاوض والمساومة في إقرار الحقوق.
وقال المطيري: "الاتصالات من مكتب الوزير انهالت على النقابة لطلب لقاء أعضائها والتفاوض معهم قبل بدء إضرابهم المقرر يوم الأحد المقبل، لكن النقابة رفضت مبدأ التفاوض قبل تنفيذ المطالب".
وأضاف: "مجلس إدارة النقابة عازم على توجهه باستمرار قرار الإضراب الشامل لمدة ساعتين من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الحادية عشرة صباحًا وبإضافة ساعة يوميًّا، حيث سيبدأ هذا الإضراب من يوم الأحد المقبل إلى يوم الخميس، وذلك لحين تنفيذ المطالبات المشروعة للعاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها، والنقابة أغلقت جميع أبواب التفاوض مع الحكومة التي لم تستجب لكل مخاطباتها".
وناشد الاتحاد العام لعمال الكويت وزارة الداخلية التجاوب مع مطالب العاملين المدنيين من أجل الحفاظ على السلم والأمن الاجتماعي والاستقرار في علاقات العمل، لما فيه خير ومصلحة الوزارة والعاملين فيها على السواء والمصلحة الوطنية العامة للكويت وشعبها.
وبيَّن سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت عبد الرحمن يوسف الغانم في تصريح صحافي أن العاملين المدنيين في وزارة الداخلية يعانون منذ فترة طويلة من تمييز واضح في المعاملة بينهم وبين العسكريين رغم أنهم يتحملون المسؤوليات نفسها ويؤدون الواجبات نفسها.
وقال الغانم: "ديوان الخدمة المدنية اتخذ سابقًا قرارات تدعو إلى المساواة بين الفئتين في الرواتب والمزايا نظرًا لتشابه الوظائف، غير أن الوزارة لم تتقيد بهذه القرارات ولا تزال تماطل في تنفيذها، مما دعا العاملين المدنيين للقيام بتحرك مطلبي وتنظيم اعتصام كبير أمام مقر الشؤون المالية التابع لوزارة الداخلية".
وحذر من إقدام الوزارة على اتخاذ إجراءات عقابية أو تعسفية ضد العاملين المعتصمين، خصوصًا النقابيين منهم؛ لأن مثل هذه الإجراءات تعتبر خرقًا فاضحًا لاتفاقيات العمل الدولية وللتشريعات الوطنية، وانتهاكًا واضحًا لمبادئ حقوق الإنسان وعلاقات العمل الاجتماعية.