تصاعد الإضرابات فى مختلف القطاعات بالخطوط الجوية الكويتية

تحول الإضراب فى الكويت إلى اقتحام لمكاتب المسئولين، حيث قام الاطفائيون المعتصمون، بحضور عدد من نواب مجلس الأمة، باقتحام مبنى الإدارة العامة للإطفاء عنوة، والصعود إلى مكتب المدير العام اللواء جاسم المنصورى فى الطابق السادس.
وعقب اجتماع امتد لنحو 40 دقيقة، بين رئيس نقابة العاملين فى الإدارة العامة للإطفاء أحمد العجمى، وأعضاء النقابة وممثلين عن الاطفائيين المعتصمين، والنواب، مع المدير العام اللواء جاسم المنصورى داخل مكتبه، وسط حضور أمنى كثيف فى طرقات وممرات الإدارة، صرح النائب مسلم البراك أن الاجتماع أسفر عن وعد بإيقاف العمل بنظام التوقيع لمدة 3 أشهر للدراسة الكاملة كمرحلة أولى، تمهيدا لإلغائه نهائيا، لافتا إلى ان هذا القرار سيصدر رسميا الخميس المقبل، رغم أن المنصورى أوضح أن إدارة الإطفاء لديها برتوكول تعاون موقع مع الحرس الوطنى قبل وقوع الاعتصامات، سيفعّل فى حال وجود نقص أو عجز فى أى موقع بالإدارة العامة للإطفاء، وأن الجهات القانونية فى الإدارة اكتشفت خلال العام الأول لتطبيق نظام التوقيع أن ما يزيد على 200 إطفائى يتقاضون رواتبهم غير موجودين فى الخدمة، وقد اتخذت الإدارة الإجراءات القانونية بحقهم .
ورفضت نقابة العاملين فى مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها الجلوس على طاولة المفاوضات مع وزير الكهرباء والماء وزير الإعلام وزير المواصلات بالوكالة المهندس سالم الاذنية للتباحث فى مطالب العاملين والاضراب المزمع تنفيذه الحد المقبل.
وكشف أمين السر المساعد لنقابة العاملين فى مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها جمال بدر المطيرى أنه إيماناً من مجلس إدارة النقابة بالدفاع عن حقوق منتسبيها والحفاظ على مكتسباتهم وحرصاً على توفير الضمانات التى تحول دون هضم حقوقهم وضماناً لتحقيق الاستقرار والأمان الوظيفى لهم، رفض مجلس إدارة النقابة بالإجماع مقابلة المهندس سالم الأذينة أمس للتفاوض حول المطالبات والحقوق رافضاً مبدأ التفاوض والمساومة فى إقرار الحقوق .
وأشار إلى أن الاتصالات من مكتب الوزير انهالت على النقابة لطلب لقاء أعضائها والتفاوض معهم قبل بدء إضرابهم المقرر يوم الأحد المقبل، لكن النقابة رفضت مبدأ التفاوض قبل تنفيذ المطالب.
وشدد المطيرى على أن مجلس إدارة النقابة عازم على توجهه باستمرار قرار الإضراب الشامل لمدة ساعتين من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الحادية عشرة صباحاً وبإضافة ساعة يوميا، حيث سيبدأ هذا الإضراب من يوم الأحد المقبل إلى يوم الخميس، وذلك لحين تنفيذ المطالبات المشروعة للعاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها، مشيرا إلى أن النقابة أغلقت جميع أبواب التفاوض مع الحكومة التى لم تستجب لكل مخاطباتها.
وناشد الاتحاد العام لعمال الكويت وزارة الداخلية التجاوب مع مطالب العاملين المدنيين من اجل الحفاظ على السلم والأمن الاجتماعى والاستقرار فى علاقات العمل، لما فيه خير ومصلحة الوزارة والعاملين فيها على السواء والمصلحة الوطنية العامة للكويت وشعبها.
وبين سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت عبد الرحمن يوسف الغانم فى تصريح صحفى أن العاملين المدنيين فى وزارة الداخلية يعانون منذ فترة طويلة من تمييز واضح فى المعاملة بينهم وبين العسكريين رغم أنهم يتحملون المسؤوليات نفسها ويؤدون الواجبات نفسها .
وأشار إلى أن ديوان الخدمة المدنية اتخذ سابقا قرارات تدعو إلى المساواة بين الفئتين فى الرواتب والمزايا نظرا لتشابه الوظائف، غير أن الوزارة لم تتقيد بهذه القرارات ولا تزال تماطل فى تنفيذها، مما دعا العاملين المدنيين للقيام بتحرك مطلبى وتنظيم اعتصام كبير أمام مقر الشؤون المالية التابع لوزارة الداخلية، محذرا من إقدام الوزارة على اتخاذ إجراءات عقابية أو تعسفية ضد العاملين المعتصمين، خصوصا النقابيين منهم، لأن مثل هذه الإجراءات تعتبر خرقا فاضحا لاتفاقيات العمل الدولية وللتشريعات الوطنية، وانتهاكا واضحا لمبادئ حقوق الإنسان وعلاقات العمل الاجتماعية.
وأكد النائب ناجى العبدالهادى على أهمية التزام الحكومة والمواطنين والنقابات بالتفاوض وتطبيق القانون بهدف الوصول الى حلول تحقق مصلحة الوطن والمواطن والابتعاد عن التصعيد وتسييس القضايا المهمة وذلك مراعاة للظروف المحلية والعالمية والإقليمية التى تمر بها البلاد .
وقال إن الطريق الأمثل لعلاج قضية الكوادر والزيادات المالية وتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص هو تطبيق القانون وتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص للمواطنين .
ودعا ديوان الخدمة المدنية والنقابات المهنية والاتحاد العام لعمال الكويت ووزارتى المالية والتخطيط والتنمية لإعادة النظر فى السياسات الحالية للمرتبات بهدف تحقيق مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والتفاوض بأسلوب مهنى وهادئ ومتحضر بين الأطراف المعنية وبناء على أسس موضوعية تأخذ فى الاعتبار الزيادة فى الأسعار وتطور الأجور والإنتاجية وطبيعة العمل.