تمكن مجلس الوزراء الكويتى من نزع فتيل أزمة الإضرابات بصورة مؤقتة، بعد أن تعهد بالنظر في المطالبات التي تقدم بها القانونيون وموظفو الموانئ وإيجاد الحلول الملائمة لها. وأجل المجلس البت في كادر العاملين في إدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات الى اجتماع مقبل، وقالت مصادر حكومية إن التأجيل يأتي لصالح العاملين في هاتين الجهتين انتظارا لحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد وهما الوزيران المختصان بهذا الملف. وأوضح الوزير د.محمد البصيري أن مطالبات نقابة القانونيين العاملين في الجهاز الحكومي تنحصر في تعديل مسمياتهم الوظيفية، وكلف الديوان أيضا بالاستعجال في مراجعة هذه المسميات على ضوء التوصيف الوظيفي وطبيعة العمل والمهام الوظيفية التي يقومون بها في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة ، وبناء على هذا التصريح ، قال أمين سر نقابة القانونيين د.فيصل الفضلي إنه تم تعليق إضراب نقابة القانونيين حتى توفى الحكومة بتعهدها. ونفذ موظفو الموانئ إضرابهم الشامل صباح أمس عبر نقابتهم لمدة ساعتين في الموانئ الثلاثة الشويخ والشعيبة والدوحة، وأكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عبدالرحمن السميط ، دعمه ووقوفه مع مطالب نقابة الموانئ المستحقة، قائلا ان الكوادر مستحقة وليست وليدة اللحظة في ظل الكوادر لبعض الجهات الحكومية وحرمان الآخر منها على الرغم من أهميتها للموظفين. وأوضح أن السبب الرئيسي للإضراب هو عدم جدية الحكومة في التعامل مع المطالب العمالية وسط حلول ترقيعية تقدمها الحكومة بين الحين والآخر ، فضلا عن المزاجية في توزيع الكوادر دون عدل ومساواة.وعن إحالة بعض الموظفين من قبل المسئولين إلى الجهات القانونية إزاء الإضراب، طالب رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عبدالرحمن السميط رئيس مجلس الوزراء بإدخال المسئولين الذين يتعمدون إحالة الموظفين وثنيهم بالمطالبة بحقوقهم في دورة تثقيفية نقابية نظرا لأنهم يجهلون دور النقابات، بل انهم ينظرون إليها كأنها جهة مهمشة. كما نفذ عدد كبير من مفتشي قطاع العمل في وزارة الشئون اعتصاما صباح امس امام مقر الادارة المركزية لتفتيش العمل ..وفي مؤسسة التأمينات، تم الاعلان عن اضراب فى 3 نوفمبر المقبل ، فيما يعتصم غدا الثلاثاء العاملون في وزارة التجارة والصناعة الكويتية بتأييد من عدد من النقابات..أما جمعية أعضاء هيئة التدريس بالجامعة فقالت: نحن بصدد تفعيل أدواتنا النقابية قريبا. وأكدت النقابة العامة للبنوك انها لا ترى ان الوقت مناسب لاستخدام الاضراب المشروع لما تلمسه من تبني وتجاوب حكومي للمطلب العادل والمشروع للعاملين الكويتيين في القطاع الخاص. وقالت النقابة: نعلن الرفض القاطع لما يتم ترويجه من البعض عبر وسائل الإعلام المختلفة عن تحديد يوم للإضراب عن العمل وتحديدا يوم العاشر من اكتوبر القادم ، تحت عنوان " الكويت بلا بنوك ". ودعت النقابة جموع العاملين بالقطاع الخاص بعدم الانجرار وراء أي دعوات مشبوهة هدفها الاضرار بمصلحة الكويت وزعزعة استقرارها، مشددين في الوقت نفسه على ادارات البنوك عدم التعرض للموظفين او تهديدهم بشدائد الأمور إذا لم يحضروا للعمل يوم 10 اكتوبر ، لأن النقابة العامة للبنوك لن تقف موقف المتفرج تجاه اي تهديد او سوء يتعرض له الموظفون في حق اصيل لهم . وكان للاعلام مكان فى هذه الاضرابات ن حيث طالب أمين سر نقابة العاملين في وزارة الإعلام مطلق العتيبي وزير الكهرباء والماء وزير الإعلام وزير المواصلات بالتكليف سالم الأذينة،ووكيل وزارة الإعلام الشيخ سلمان الحمود، بزيادة السقف الأعلى للعاملين في البرامج الإذاعية والتلفزيونية بوزارة الإعلام..مؤكدا أن اللائحة المعمول بها حاليا غير محفزة أو مشجعة للشباب،وأقل بكثير مما تنفقه المؤسسات الإعلامية الخاصة لعامليها في مثل هذه البرامج.