حكومة الكويت تحاول نزع فتيل "الإضرابات"

تمكن مجلس الوزراء الكويتى من نزع فتيل أزمة الإضرابات بصورة مؤقتة، بعد أن تعهد بالنظر في المطالبات التي تقدم بها القانونيون وموظفو الموانئ وإيجاد الحلول الملائمة لها.
وأجل المجلس البت في كادر العاملين في إدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات الى اجتماع مقبل، وقالت مصادر حكومية إن التأجيل يأتي لصالح العاملين في هاتين الجهتين انتظارا لحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء علي الراشد وهما الوزيران المختصان بهذا الملف.
وأوضح الوزير د.محمد البصيري أن مطالبات نقابة القانونيين العاملين في الجهاز الحكومي تنحصر في تعديل مسمياتهم الوظيفية، وكلف الديوان أيضا بالاستعجال في مراجعة هذه المسميات على ضوء التوصيف الوظيفي وطبيعة العمل والمهام الوظيفية التي يقومون بها في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، وبناء على هذا التصريح، قال أمين سر نقابة القانونيين د.فيصل الفضلي إنه تم تعليق إضراب نقابة القانونيين حتى توفى الحكومة بتعهدها.
ونفذ موظفو الموانئ إضرابهم الشامل صباح أمس عبر نقابتهم لمدة ساعتين في الموانئ الثلاثة الشويخ والشعيبة والدوحة، وأكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عبدالرحمن السميط، دعمه ووقوفه مع مطالب نقابة الموانئ المستحقة، قائلا إن الكوادر مستحقة وليست وليدة اللحظة في ظل الكوادر لبعض الجهات الحكومية وحرمان الآخر منها على الرغم من أهميتها للموظفين.
وأوضح أن السبب الرئيسي للإضراب هو عدم جدية الحكومة في التعامل مع المطالب العمالية وسط حلول ترقيعية تقدمها الحكومة بين الحين والآخر، فضلا عن المزاجية في توزيع الكوادر دون عدل ومساواة.