استعدادات حكومية في الكويت لمواجهة موجة اضرابات

تسبتت تتابع الإضرابات والاعتصامات التي بدأت الاحد تداعياتها تزداد وتكبر فى تعطل الخدمات في عدد كبير من مرافق الدولةملقية بظلالها وآثارها السلبية على الاقتصاد والحياة السياسية والاجتماعية.
فقد نفذ موظفو وزارة العدل بمرافقها الإدارية والقضائية إضافة إلى القانونيين في مختلف وزارات وهيئات الدولة إضرابا شاملا طوال ساعات الدوام الرسمي مما سبب شللا لحركة سير العمل وتعطيلا لمصالح المراجعين , واقتصرت الخدمات على ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن .
وتأثرت غالبية الجلسات القضائية التي عقدت الاحد وهى ما يقارب 1000 جلسة قضائية بمختلف محاكم البلاد , فيما تأثرت ما يقارب 450 قضية في النيابات العامة والجزئية , كما تأثرت بقية المعاملات القانونية لاسيما الطلاق والزواج.
وأكد محللون أن كيل الحكومة بمكيالين في قضية الكوادر والبدلات وإقرارها في وزارة دون آخرى تبعا لمسألة الترضيات والمصالح السياسية , كان الشرارة التي أشعلت الإضرابات والاعتصامات التي شهدتها البلاد أمس , موضحين أن اللوم يقع أيضا على ديوان الخدمة المدنية الذي أبقى كثيرا من الكوادر حبيسة الأدراج لسنوات طويلة .
وعلقت نقابة العدل الإضراب حتى الشهر المقبل عقب تلقيها وعودا بتنفيذ مطالبها , فيما استمر إضراب القانونيين بمشاركة 2000 موظف عطلوا الخدمات في 52 جهة حكومية.
ومن جانبه , دعم رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عبدالرحمن السميط إضراب القانونيين, قائلا "إن جهل بعض المسئولين بالعمل النقابي دفعهم إلى محاولة منع الإضراب بصورة مستفزة رغم شرعية الإضراب".
فى الوقت الذى أكد فية نائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ورئيس نقابة العاملين بوزارة التجارة والصناعة عجمي فلاح المتلقم بأن مجلس إدارة النقابة سوف يدعو لإضراب عام إذا لم يقم مجلس الخدمة المدنية بإقرار كادر الوزارة والذي تم تقديمه منذ أعوام ولم يتم إقراره أسوة بالكوادر الآخرى التي تم إقرارها ببعض الوزارات.
ومن ناحية آخرى , أعرب عدد من النواب عن غضبهم من تصريح الناطق الرسمي للحكومة وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء علي الراشد حول استخدام الجيش والشرطة لفض الاعتصامات , رغم أن الوزير الراشد أوضح أن ما كان يعنيه من هذه الخطوة هو تسكين أهل الاختصاص من العسكريين , بالإضافة إلى المتقاعدين في مواقع تخصصهم في الجهات المدنية التي سيترتب على إضراب العاملين فيها أي تعطيل لسير العمل.
وكشفت مصادر مطلعة أن الحكومة بدأت بدراسة ثلاثة خيارات لمواجهة مشكلة الإضرابات العمالية والنقابية , الخيار الأول - وهو الأرجح - يتمثل في تشكيل لجنة حكومية تضم في عضويتها ممثلين عن اللجنة القانونية في مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية وممثلين عن قطاعات الشئون الإدارية في وزارات الدولة المختلفة والنقابات العمالية للجلوس على طاولة الحوار وبحث مطالب العمال وزياداتهم المالية .