نفى عبدالله النسور رئيس الوزراء الأردني بشدة أن تكون اسرائيل مستفيدة من مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لعام 2012 الذي عرضته حكومته الليلة الماضية على البرلمان، موضحا أن مشروع القانون هو احد قوانين الحريات العامة وان الدولة مكلفة بحماية المعلومات وأن المعلومات الامنية والعسكرية لا يجوز اتاحتها. وقال النسور، ردا على مداخلات نيابية حول مشروع القانون والجهات التي من حقها الحصول على المعلومات، أنه لا توجد للاردن اي اتفاقيات مع اسرائيل تتيح لها طلب معلومات وفق مشروع هذا القانون وبالتالي فإن المعلومات الامنية والعسكرية محمية.
بدوره، قال سميح المعايطة وزير الدولة لشئون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع القانون جاء بناء على مطالبات من مؤسسات المجتمع المدني لذلك فان التعديلات الواردة فيه هدفها توفير وتسهيل الحصول على المعلومات للمواطنين.
وبعد نقاش أولي أثاره النواب حول مشروع القانون في الجلسة التي عقدها مجلس النواب الليلة الماضية، تقرر احالته الى لجنة مشتركة من اللجنة القانونية ولجنة التوجيه الوطني لدراسته.