حذر الحزب المصرى الديمقراطى من الإلتفاف على السلطة القضائية ومما تعيشه النيابه العامة هذه الأيام خاصة فى قضية الناشط حمادة المصري من القاهرة والناشط حسن مصطفى من الأسكندرية مما يعكس بصورة جلية رغبة النائب العام فى الإنتقام من الشعب المصري ، والنيابة العامة التى رفضت طريقة تعينه حسبما قال الحزب فى بيان له اليوم . ,وأشاد الحزب المصرى الديمقراطى بموقف أعضاء النيابة العامة الشرفاء الذين رفضوا الامتثال ومحاولة إلصاق تهم ملفقة للناشط حمادة المصري وفضلوا الإنسحاب من القضية ومساهمتهم فى إظهار الحقيقة لهذا الشعب.
وطالب الحزب المصرى الديمقراطى الداخلية بعدم الإنسياق وراء الأحداث كي لا يكونوا أداة للقمع فى هذه المرحلة من تاريخ البلاد محملاً رئيس الجمهورية مسئولية سلامة هؤلاء الناشطين وغيرهم حتى عودة السلم العام.