المصري الديمقراطي يصف القضاء بالسلطة “المُسيسة”

قال الحزب المصرى الديمقراطي الإجتماعي أنه يتابع بمزيد من القلق تسييس السلطة القضائية ومحاولة النائب العام القيام بخطوات إنتقامية تجاه النيابة العامة بعد موقف المستشار مصطفى خاطر رئيس نيابات شرق القاهرة ، بأن دفع برموز من وكلاء النيابة يتوافقون مع آراءه والتى تجعل مصر تخسر كل يوم المزيد من استقلالية السلطة القضائية .
وحذر الحزب من الإلتفاف على السلطة القضائية ونبه لما يحدث في النيابة العامة هذه الأيام في قضية الناشط حمادة المصري من القاهرة والناشط حسن مصطفى من الأسكندرية تعكس بصورة جلية رغبة النائب العام فى الإنتقام من الشعب المصري ،
وأضاف أن النيابة العامة التى رفضت طريقة تعيين النائب العام .
وأكد الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي رفضه هذه السياسات وأهاب بأعضاء النيابة العامة الشرفاء الذين رفضوا الامتثال ومحاولة إلصاق تهم ملفقة للناشط حمادة المصري وفضلوا الإنسحاب من القضية على أن يساهموا فى إظهار الحقيقة لهذا الشعب .
وطالب الحزب الداخلية بعدم الإنجرار كى لا يكونوا أداة للقمع فى هذه المرحلة من تاريخ البلاد .
وحمل الحزب رئيس الجمهورية مسئولية سلامة هؤلاء الناشطين وغيرهم حتى إسترداد السلم العام .