يعبرالحزب المصرى الديمقراطي الإجتماعي عن قلقه من تسييس السلطة القضائية ومحاولة النائب العام القيام بخطوات إنتقامية تجاه النيابة العامة بعد الموقف المشرف للمستشار مصطفى خاطر رئيس نيابات شرق القاهرة ، بأن دفع برموز من وكلاء النيابة يتوافقون مع آراءه والتى تجعل مصر تخسر كل يوم المزيد من استقلالية السلطة القضائية . حيث يحذر الحزب فى بيان له من الإلتفاف على السلطة القضائية، مؤكدا أن ما تعيشه النيابه العامة هذه الأيام وقضية الناشط حمادة المصري من القاهرة والناشط حسن مصطفى من الأسكندرية تعكس بصورة جلية رغبة النائب العام فى الإنتقام من الشعب المصري .
كما يؤكد الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي عدم قبول هذه السياسات، مهيبا بأعضاء النيابة العامة الشرفاء الذين رفضوا الامتثال ومحاولة الصاق تهم ملفقة للناشط حمادة المصري وفضلوا الإنسحاب من القضية أن يساهموا فى إظهار الحقيقة لهذا الشعب ، مطالبين الداخلية بعدم الإنجرار كى لا يكونوا أدات القمع فى هذه المرحلة من تاريخ البلاد .