"المصرى الديمقراطى" يحذر من رغبة النائب العام فى الانتقام من الشعب

حذر الحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي مما سماه تسييس السلطة القضائية ومحاولة النائب العام القيام بخطوات انتقامية تجاه النيابة العامة.
وقال فى بيان اصدره "نحذر من الإلتفاف على السلطة القضائية وننبه لما تعيشه النيابه العامة هذه الأيام وها هى قضية الناشط حمادة المصري من القاهرة والناشط حسن مصطفى من الأسكندرية تعكس بصورة جلية رغبة النائب العام فى الإنتقام من الشعب المصري، والنيابة العامة التى رفضت طريقة تعينة".
وأضاف البيان: "نؤكد على أننا لن نقبل هذه السياسات ونهيب بأعضاء النيابة العامة الشرفاء الذين رفضوا الامتثال ومحاولة الصاق تهم ملفقة للناشط حمادة المصري وفضلوا الإنسحاب من القضية أن يساهموا فى إظهار الحقيقة لهذا الشعب، ونطالب الداخلية بعدم الإنجرار كى لا يكونوا أدات القمع فى هذه المرحلة من تاريخ البلاد".
وحمل الحزب رئيس الجمهورية مسئولية سلامة هؤلاء النشطاء السياسيين حتى استقرار الوضع فى البلاد.