أكد م. عمرو فاروق عضو الوسط بالشوري والمتحدث الرسمي للحزب ، أن تضارب التصريحات حول تشكيل الحكومة او عدم تغييرها هو نوع من أنواع الضغط السياسي من جانب جبهة الانقاذ من جهة وحزب النور والوسط من جهة اخري ، مضيفا ان الاعضاء داخل مجلس الشوري طالبوا بذلك كما طالب أعضاء حزب الحرية والعدالة انفسهم حتي الوزير علي بشر نفسه طالب بضرورة حكومة انقاذ وطني . ويري فاروق ان ما يؤخر الرئيس عن تغيير الحكومة هو رؤيته بان حكومته ليس لها علاقة بحالة البلاد ، لكن تغيير الحكومة قد يكون الحل السياسي الامثل بوجود حكومة كفاءات وليس بالمحاصصة ، مضيفا ان الحكومة الجديد سوف يصبح لها صلاحيات أوسع وفقا للدستور الجديد ، متسائلا :"فما بالك اذا جاء شخصية وطنية مستقلة لها ثقل سياسي ؟".
وحول جلسة الحوار الوطني المنتظر انعقادها ، قال فاروق انها لن تضيف جديدا طالما ان الطرف الثاني المتمثل فى المعارضة لن يأتي ، مطالبا بضرورة النظر بعين الاعتبار لهذه المطالب
واضاف ان المعارضة طالبت ب 3 او 4 مطالب أهما التعديلات الدستورية والرقابة الدولية علي الانتخابات التي ابدي الرئيس موافقته عليها وتغيير النائب العام وتقنين اوضاع الجماعة قانونيا ، مؤكدا على ضرورة أن تبدي الرئاسة موافقتها علي أكثر من مطلب لتكون ضمانات حتي يوافق الطرف الثاني علي الحضور لجلسات الحوار ونبدأ الانتاج وتغليب المصلحة الوطنية .