الإنقاذ والنور يتفقان علي نقاط لعرضها علي قيادتيهما .. حكومة وحدة وطنية ولجنة لتعديل الدستور وتعيين نائب عام جديد

وسط ترحيب من بعض القوي والرموز السياسية ومعارضة أحزاب وقوي سياسية أخري للمبادرة التي طرحها حزب النور للخروج من الأزمة السياسية الراهنة التي تمر بها البلاد عقد عدد من قيادات جبهة الانقاذ امس اجتماعا مع قيادات حزب النور بمقر حزب الوفد لمناقشة مبادرة حزب النور وعقب الاجتماع قام الدكتور السيد البدوي في حضور د. يونس مخيون رئيس حزب النور بعرض البيان الصحفي الصادر عن الاجتماع مشيرا الي ان قيادات جبهة الانقاذ الوطني والنور وعددا من قيادات الحزب اتفقوا علي مجموعة من النقاط سيتم عرضها علي قيادات الطرفين لأخذ القرار النهائي بشأنها وهي: تشكيل حكومة وحدة وطنية وتشكيل لجنة يتفق عليها لتعديل مواد الدستور محل الخلاف وحيادية واستقلالية مؤسسات الدولة وتعيين نائب عام جديد ولجنة تحقيق قضائية في الأحداث التي شهدتها الأيام الأخيرة واتفق الجميع علي أن فصيلا واحدا لا يستطيع أن يقود البلاد منفردا وأن ما تمر به البلاد يحتاج إلي تضافر كافة القوي علي الساحة السياسية
كما عبر البيان عن ادانته بكل قوة أي شكل من أشكال العنف أو الاعتداء علي الممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد علي حق الاحتجاج والتظاهر السلمي وتم الاتفاق علي مدونة للسلوك السياسي بين الأطراف جميعا لايقاف الحروب الكلامية التي تسيء للجميع.
شارك في الاجتماع من قيادات جبهة الانقاذ د. السيد البدوي- رئيس حزب الوفد والقيادي بالجبهة وعمرو موسي رئيس حزب المؤتمر كما حضره أحمد البرعي أمين عام الجبهة, فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد, د. أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار, د. عمرو حمزاوي, جورج إسحاق, محمد سامي رئيس حزب الكرامة, أحمد فوزي أمين عام الحزب المصري الديمقراطي, عزازي محمد عزازي القيادي بالتيار الشعبي كما حضره من قيادات حزب النور د. يونس مخيون رئيس حزب النور وسيد مصطفي نائب رئيس حزب النور وجلال مرة الامين العام لحزب النور واشرف ثابت عضو المجلس الرئاسي وعمرو المكي مساعد رئيس حزب النور
وصرح المهندس جلال مرة أمين عام حزب النور بأن الهدف من المبادرة فتح الأبواب أمام كل القوي السياسية للمشاركة في المشهد السياسي موضحا أن هذه المبادرة ليست موجهة ضد أحد أو لمصلحة خاصة ولكن لتحقيق الاستقرار ومصلحة مصر العليا.
وكان الدكتور محمد البرادعي القيادي بجبهة الانقاذ رئيس حزب الدستور دعا أمس إلي عقد اجتماع بين الرئيس محمد مرسي ووزيري الدفاع والداخلية وحزب الحرية والعدالة والتيار السلفي وجبهة الإنقاذ لاتخاذ خطوات عاجلة لوقف العنف وبدء حوار جاد.
جاء ذلك في تدونية للبرادعي بثت علي موقع توتير موضحا أن وقف العنف هو الأولوية مؤكدا ان ضمانات نجاح هذا الحوار تتطلب الالتزام بالضمانات التي طرحتها الجبهة وفي مقدمتها حكومة إنقاذ وطني ولجنة لتعديل الدستور.
ورحب الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد بمبادرة البرادعي لوقف العنف وبدء حوار جاد وفق أسس وضمانات تحقق له النجاح.
ووصف البدوي الوضع الراهن بالخطير وبالاختبار الكبير لكل القوي السياسية خاصة الحكم مضيفا أن ثورة25 يناير لم تقم من أجل تمكين فصيل معين من الحكم أو تحقيق أي مكاسب سياسية.
ومن جهته أكد عمرو موسي ضرورة الاتفاق علي ضمانات محددة لنجاح الحوار ومن أهمها تشكيل حكومة انقاذ وطني للإشراف علي الانتخابات البرلمانية المقبلة بضمانات تضمن نزاهتها وتشكيل لجنة سياسية قانونية لبحث تعديل الدستور.
ورحب موسي بمبادرة حزب النور مؤكدا انها تتوافق مع مطالب جبهة الإنقاذ لإنقاذ الموقف السياسي المضطرب في مصر.
من جانبه أعلن اللواء محمد عبد العظيم وكيل مؤسسي الحزب الجمهوري المصري حزب المتقاعدين العسكريين عن مبادرة للخروج من الأزمة السياسية الراهنة تتطابق ومبادرة جبهة الانقاذ الوطني وتتضمن ذات الضمانات من ايقاف العمل بالدستور الحالي, وتشكيل حكومة إنقاذ وطني ولجنة قانونية محايدة لتعديل الدستور والوقف الفوري لأعمال العنف في الشارع.
وطالب الحزب الجمهوري في مبادرته بتوقيع اتفاقية بين جميع الأطراف السياسية الحكم والمعارضة تتضمن آليات تحقيق هذه المطالب وضع جدول زمني محدد علي ان تكون ملزمة للجميع, وتعلن علي الرأي العام.
من جانبه رحب حزب الحرية والعدالة بأية مبادرات سياسية تسهم في الخروج من الأزمة السياسية الراهنة.
وقال الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الحزب إن الحزب سيتعاون مع كل من يقدم مايصنع الاستقرار والعزة والكرامة لهذه الوطن بغض النظر عن انتمائه أو دينه داعيا الجميع لتغليب مصلحة الوطن علي المصالح الحزبية والشخصية.
وأعرب الدكتور الكتاتني عن أمنيته بأن يراجع البعض مواقفهم وينضموا إلي الحوار من أجل التصدي لمحاولات نشر الفوضي والعنف خصوصا أن اللحظة الراهنة لاتحتمل إلا السمو فوق الخلافات الفكرية, وأن يتم وضع أمن الوطن واستقراره فوق كل اعتبار.
وحث حسين إبراهيم الأمين العام ل الحرية والعدالة القيادات السياسية والحزبية أن تتنافس لتقديم برامج تنهض بمصر, وتنعكس علي أحوال المواطنين المعيشية متسائلا: هل من قبيل المصادفة أن تتكرر أحداث العنف ومحاولات نشر الفوضي مع كل استحقاق انتخابي وقبل الاحتكام الي الصناديق؟
وقال الدكتور عصام العريان نائب رئيس الحزب للأهرام إن مصر القوية الحرة مصدر إزعاج وكابوس لتجار الحروب ومثيري الفتن والفوضي في العالم مؤكدا انهم يعوقون مسيرتها الديمقراطية لأنها تعني القضاء علي الفساد والاستبداد.
واتهم الدكتور حلمي الجزار القيادي البارز في الحزب بعض الرموز السياسية دون أن يسميهم بأنهم يساعدون المخربين علي إثارة العنف, كما اتهم جبهة الإنقاذ بالسعي لتعطيل الانتخابات البرلمانية المقبلة, لأنهم متأكدون من خسارتهم مشيرا إلي أن التغيير لابد أن يكون عن طريق صندوق الانتخاب.
ومن جانبه قال نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع إن الجانب الايجابي في مبادرة حزب النور هو موافقة النور مع مطلب المعارضة باقالة النائب العام وبتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
واشترط زكي لقبول المبادرة أن تكون هذه الإجراءات بما فيها تشكيل حكومة إنقاذ وطني ضمن سلسلة من الإجراءات الأخري يأتي في مقدمتها وقف العمل بالدستور الذي وصفه بأنه فرض بالاكراه علي الأمة وحل مجلس الشوري ووقف عملية أخونة أجهزة الدولة والغاء ماتم منها حتي الآن.
وأضاف زكي: من ضمن هذه الاجراءات قانون جديد للانتخابات يحل محل القانون الحالي.
كما رحب حزب الإصلاح والتنمية بمبادرة حزب النور مشيدا بما تضمنته المبادرة من إصدار قانون للتظاهر ووقف العنف والمصالحة الوطنية وتعديل بعض المواد الخلافية في الدستور.
من جانبه دعا محمد عباس أمين عام حزب الجبهة الديمقراطية جبهة الإنقاذ الوطني الي عدم الانخداع بما دعا إليه حزب النور لحل الأزمة الراهنة.
ووصف الحزب مبادرة النور بأنها حلول وأهداف فقط وليست مبادرة حقيقية.