الادارى ينظر دعوى منع إستخدام الاسلحة لفض التظاهر

تنظر اليوم الثلاثاء الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن ورئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري، الدعوى المقامة من علاء عبد الفتاح ، والتى طالب فيها بمنع إستخدام الأسلحة والذخائر أو قنابل الغاز أو أي أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر وذلك في فض التظاهرات أو التجمهر أو الاعتصام .

يذكر أن فريق الدفاع، المكون من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، وانضم إليهما كلًا من: مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان قد قد أقام دعوى أخرى أمام المحكمة مطالبا بمنع استخدام الأسلحة فى فض التظاهر، وطالب بالجلسة الماضية بإحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية الفقرة الثالثة من المادة 102، من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971، والفقرة الثالثة من المادة 1 من قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 بشأن استعمال الأسلحة النارية، لما تحمله هذه النصوص من تصريح بالقتل يؤدى بحياة المتظاهرين، ويسمح بالعدوان على أجسادهم، مما يعصف بضمانات الحق فى الحياة وسلامة الجسد، ويهدر أصل من أصول حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع والتظاهر والاعتصام.