القضاء الإداري: تأجيل دعوى منع استخدام الرصاص الحي والمطاطي ضد المتظاهرين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن عضو اليمين للدائرة الأولى ورئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري، تأجيل الدعوى التي أقامها علاء عبد الفتاح، والتى طالب فيها بمنع استخدام الأسلحة والذخائر في فض التظاهرات أوالتجمهر أو الاعتصام وحظر تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحي، أوالمطاطي أوالخرطوش أوقنابل الغاز أو أي أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر لجلسة 12 فبراير المقبل.
يذكر أن فريق الدفاع، المكون من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، وانضم إليهما كل من: مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد قد أقام دعوى أخرى أمام المحكمة مطالبا بمنع استخدام الأسلحة أيضًا فى فض التظاهر.
وطالب بالجلسة الماضية بإحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا "للفصل في مدى دستورية الفقرة الثالثة من المادة 102، من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971، والفقرة الثالثة من المادة 1 من قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 بشأن استعمال الأسلحة النارية، لما تحمله هذه النصوص من تصريح بالقتل يؤدي بحياة المتظاهرين، ويسمح بالعدوان على أجسادهم، ما يعصف بضمانات الحق فى الحياة وسلامة الجسد، ويهدر أصل من أصول حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع والتظاهر والاعتصام، فإذا كان الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر تؤكد على كون التظاهر والتجمهر والاعتصام حقوق فيجب أن تكفل".