القاهرة: قال سامح عاشور نقيب المحامين السابق ان عدم محاكمة جميع المتهمين في "موقعة الجمل" وضمهم في قرار احالة واحد وتقديم ادلة ثبوت واحدة امر مثير للاستغراب وينبأ عن اضطراب، علي حد قوله. واضاف عاشور أن القضاء الجنائي عندما يصدر قراراً فيما يختص ب "بموقعة الجمل" سيؤثر بطريق "اللزوم" علي جميع البلاغات التي لم تصدر أمام المحكمة إذا صدر حكم نهائي في هذه الدعوة.
مشيراً خلال استضافته اليوم علي فضائية "العربية" إلي أن كثيراً من المتهمين في أحداث موقعة الجمل لم يقدموا حتي الآن الي المحاكمة، وانه في حالة عدم وجود دليل يقيني في مجال الثبوت الجنائي- ليس مهتزاً- يعطي فرصة للحكم بالبراءة لصالح المتهمي،ن طالما أن هناك شكا في الدليل المثبت إليه.
يأتي ذلك التصريح بعدما أثارت تسجيلات الفيديو الخاصة بجهاز المخابرات التي عرضتها محكمة جنايات القاهرة أمس في قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعدية؛ جدلاً كبيرًا داخل قاعة المحكمة، لعدم احتواء التسجيلات على أحداث 25 يناير حتى 31 يناير المدونة في أمر الإحالة، والذي كان من المفترض أن يتم عرضها في جلسة أمس. واكتفت التسجيلات الخاصة بأيام الأول والثاني والثالث من فبراير/شباط الماضي بإظهار أشخاص مدنيين يقفون على أسطح العقارات مع اختفاء تام لرجال الشرطة.
ولا توجد أي مقاطع فيديو تشير إلى أن الشرطة قامت بالاعتداء على المتظاهرين، بل ظهرت مقاطع فيديو للمظاهرات في ميدان التحرير وعبدالمنعم رياض وأسفل كوبري أكتوبر. وشاهدت المحكمة برئاسة المستشار محمد عاصم بسيوني عضو اليمين في الدائرة التي تنظر في القضية، 6 أشرطة فيديو تحتوي على مقاطع مختلفه وصورا مشوشة يظهر فيها بعض المتظاهرين، بالإضافة إلى صور ليس لها صلة بأحداث 25 يناير والمتظاهرين.
"الباشا تلميذ" يثير عاصفة من الضحك وتوالت المفاجآت بالجلسة عندما طلب رئيس المحكمة تغيير جهاز الفيديو لظهور الصورة مشوشة وغير واضحة بالمرة، وأثناء العرض ظهر فيلم "الباشا تلميذ" من بطولة الممثل كريم عبدالعزيز، مما أدى إلى ضحك الحاضرين وتعليقهم "المخابرات عايزة تربينا".
وقال المستشار محمد عاصم: إن عرض مقطع من فيلم "الباشا تلميذ" غير مقصود، لكن المسئول عن تشغيل الجهاز حاول تنظيفه من خلال عرض الفيلم للتأكد مما إذا كانت الأشرطة المحرزة هي المشوشة أم الجهاز.
وقائع المحاكمة بدأت الجلسة في العاشرة صباحا بحضور عدد من المدعين بالحق المدني الذين لم يتجاوز عددهم 30 محاميا، فيما لم يحضر من دفاع المتهمين سوى 3 محامين فقط.
وأبدى المدعون بالحق المدني اعتراضهم على تخصيص ضابط شرطة لعرض وتشغيل الفيديوهات، موضحًا أنه من المفترض أن تنتدب المحكمة لجنه فنية من الإذاعة والتلفزيون.
وأوضح رئيس المحكمة بأن تشغيل الفيديوهات سيتم أمام مرأى ومسمع من الجميع، وأن الضابط المسئول عن التشغيل يجلس أمام المحكمة، والمحكمة تقوم بنفسها بتقديم الأشرطة، ويتم عرضها وتشغيلها أمامها، وطلب المدعين بالحق المدني عدم حضور دفاع المتهمين لمشاهدة الأشرطة، فرد القاضي هم أحرار والمحكمة لا تجبر أحدًا على الحضور.
وتبين من التسجيلات المعروضة في الفيديو رقم واحد أن الصورة لا يظهر فيها إلا عدد كبير من الأشخاص متجمعين في ميدان عبدالمنعم رياض، وصورة من أمام المتحف المصري تظهر بها بعض الدبابات وقوات الجيش.
وطلب الحضور من هيئة المحكمة، بعد 3 ساعات من عرض التسجيلات، الخروج إلى استراحة، وبعد العودة تم عرض بقية الأشرطة، وكان الشريط رقم 5، وهو عبارة عن مجموعة صور لأبي الهول والهرم، فاعترض المدعون بالحق المدني.
وقرروا الانسحاب وعدم مشاهدة بقية الأشرطة، وقدموا بلاغا إلى رئيس المحكمة للتحقيق مع القائم بأعمال المونتاج على الأشرطة المعروضة.