انسحاب المدعين بالحق المدني من جلسة محاكمة «مبارك» بسبب فيديوهات «المخابرات»

أثارت تسجيلات الفيديو التي أرسلها جهاز المخابرات والتي شهدتها محكمة جنايات القاهرة الأحد، في قضية قتل المتظاهرين، جدلا كبيرا داخل قاعة المحكمة لعدم احتواء التسجيلات على أحداث 25 يناير حتى 31 يناير المدونة في أمر الإحالة، الذي كان من المفترض أن يتم عرضها في جلسة القضية المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه.
واحتوت الشرائط على التسجيلات الخاصة بأيام 1، 2، 3 فبراير الماضي والذي يظهر فيها أشخاص مدنيون يقفون أعلى أسطح العقارات مع اختفاء تام لرجال الشرطة ولا توجد أي مقاطع فيديو تشير إلى أن الشرطة قامت بالاعتداء على المتظاهرين، وإنما كان يظهر مقاطع فيديو للمظاهرات في ميدان التحرير وعبد المنعم رياض وأسفل كوبري أكتوبر.
وشاهدت المحكمة برئاسة المستشار محمد عاصم بسيوني عضو اليمين في الدائرة التى تنظر القضية، 6 شرائط فيديو تحتوى على مقاطع مختلفة وصورة مشوشة ويظهر فيها بعض صور المتظاهرين بالإضافة إلى صور ليس لها صلة بأحداث 25 يناير والمتظاهرين.
وانفجرت القاعة ضاحكة أثناء الجلسة عندما طلب رئيس المحكمة تغيير جهاز الفيديو لظهور الصورة مشوشة وغير واضحة بالمرة، وأثناء العرض ظهر فيلم "الباشا تلميذ" مما أدى إلى موجة من الضحك لدى الحاضرين، وبرر المستشار محمد عاصم أن عرض مقطع فيديو "الباشا تلميذ" غير مقصود ولكن المسؤول عن تشغيل الجهاز حاول تنظيفه من خلال عرض الفيلم للتأكد عما إذا كانت الشرائط المحرزة الصورة بها مشوشة أم الجهاز هو السبب.
بدأت الجلسة في العاشرة صباحا بحضور 30 محامي من المدعين بالحق المدني، ولم يحضر من دفاع المتهمين سوى 3 محامين فقط، وأبدى المدعين بالحق المدني اعتراضهم على تخصيص ضابط شرطة لعرض وتشغيل الفيديوهات، مؤكدين أنه من المفترض أن تنتدب المحكمة لجنه فنيه من الإذاعة والتلفزيون فكيف تكون الداخلية خصم في الواقعة ويتم انتداب أحد ضباطها لعرض التسجيلات، فعلق رئيس المحكمة بأن تشغيل الفيديوهات على مرأى ومسمع من الجميع وأن الضابط المسئول عن التشغيل يجلس أمام المحكمة، والمحكمة تقوم بنفسها بتقديم الشرائط ويتم عرضها وتشغيلها أمامها، وطلب المدعين بالحق المدني عدم حضور دفاع المتهمين لمشاهدة الشرائط فرد القاضي هم أحرار والمحكمة لا تجبر أحد على الحضور.
وتبين من التسجيلات المعروضة في الفيديو الأول أن الصورة لا يظهر منها إلا عدد كبير من الأشخاص متجمعين في ميدان عبد المنعم رياض وصورة من أمام المتحف المصرى تظهر بها بعض الدبابات وقوات الجيش.
أما بالنسبة للفيديو رقم 2 والمسجل 2 فبراير واعترض عليه المدعين بالحق المدني بمجرد رؤيته مشيرين إلى أن جهاز المخابرات أرسل فيديوهات "ليس لها أي قيمة" -على حد قولهم-.
وطلب الحضور من هيئة المحكمة بعد 3 ساعات من عرض التسجيلات أخذ استراحة وبعد العودة تم عرض باقي الشرائط وكان الشريط رقم 5 وهو عبارة عن مجموعة صور لأبو الهول والهرم فاعترض المدعين بالحق المدني وقرروا الانسحاب من مشاهدة باقي الشرائط وقدموا بلاغا لرئيس المحكمة للتحقيق مع القائم بأعمال المونتاج على الشرائط المعروضة.
كما كشفت الفيديوهات عن تسجيلات قديمة ترجع إلى 1 يناير 1996 وكان ذلك واضحا في المقطع الأول بالشريط الثالث ويظهر به عدد من الأشخاص والأجانب أثناء دخولهم المتحف المصري.
وقال المدعون بالحق المدني إن أمر الإحالة كان يحتوي على أن الشرائط التى يتم عرضها ستكون في الفترة من 25 يناير إلى 31 يناير، إلا أن ما عُرض ليس له علاقة بمواد الاتهام؛ حيث تم عرض شرائط خاصة ب1 و2 و3 فبراير، وعلى النيابة مخاطبة المخابرات لتقديم شرائط خاصة بالواقعة وتكون جيدة في العرض.
وأصر المدعون بالحق المدني على مشاهدة الفيديو رقم 3 الخاص بموقعة الجمل حتى يكون دليلا على وجود أشخاص محرضين على قتل المتظاهرين قبل تنحي الرئيس السابق فوافقت المحكمة، ودلت التسجيلات على عدم وجود مقاطع تشير إلى موقعة الجمل وكل اللقطات خاصة بالكاميرات 4 و163 و164 التى تظهر المتحف من الداخل والخارج وكوبري أكتوبر وميدان عبد المنعم رياض.