فى تصاعد من جانب المعارضة الكويتية احتجاجا على الحكم الذي صدر بسجن ثلاثة نواب سابقين - من اعضاء مجلس امة 2012 المبطل - استعرضت كتلة الأغلبية، بمشاركة القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والحركات الشبابية، تداعيات وتطورات الأوضاع السياسية الأخيرة في البلاد، فضلاً عن استعراض تشكيل ائتلاف مُعارض يساند الحراك الشعبي خلال المرحلة المقبلة، وتوحيد الصفوف لمختلف القوى السياسية والحركات الشبابية، مع التأكيد على استمرار الحراك الشعبي خلال المرحلة المقبلة. وذكرت صحيفة "الشاهد" نقلا عن مصادر مطلعة أن بعض النواب السابقين في المجلس المبطل وجهوا دعوة للنقابات والاتحادات العمالية للخروج إلى الشارع اعتراضا على أحكام القضاء.
وقالت المصادر: "إن هذه الدعوة قوبلت برفض رئيس اتحاد العمال فايز الكندري وعدد من رؤساء النقابات وعدد كبير من اعضاء الجمعيات العمومية للنقابات والاتحادات، حيث إنها معنية بالقضايا العمالية والمطالبات المستحقة وليس القضايا السياسية، خاصة أن الحكومة لبت الكثير من المطالبات العمالية وأعطت كوادر ومزايا مالية كثيرة خلال الفترة الأخيرة، مما يدل على استجابتها من خلال الحوار وليس لي الذراع".
وأكد رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت فايز المطيري أن الحوار الوطني هو الحل الحقيقي للأزمة، مشدداً على ضرورة تحصين الجبهة الداخلية ونبذ العنف وسوء استخدام السلطة ، مؤكداً أن البلاد تعيش ظروف أزمة سياسية قسمت الشارع .
وأكد رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي بدر خالد العازمي أن كل النقابات رفضت الخروج في المسيرات غير المرخصة ضمن ما اطلقت عليه وسائل التواصل الاجتماعي "العصيان المدني"، مشددا على أن النقابات ترفض التخريب والتصارع واستغلال الشباب في الحراك السياسي.
ومن ناحيته، أكد الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء الكويتي ضرورة التمسك بأخلاقيات العمل النقابي وممارسة نشاطاته بأطره القانونية واللائحية ، مشيراً إلى أن الجمعيات والنقابات المهنية الكويتية لها تاريخ من العطاء والانجاز لخدمة أعضائها المنتسبين.
ودعا - خلال لقائه مع اعضاء النقابات - إلى المشاركة المجتمعية الايجابية من خلال الطروحات البناءة، وتنظيم الفعاليات الوطنية التي من شأنها تحقيق المنفعة للأعضاء وتطوير العمل النقابي بما يخدم طموحاتهم المهنية.