مؤسسات المجتمع المدني ترفض المشاركة فى تحركات الاغلبية المعارضة

قطعت مؤسسات المجتمع المدني وحركات شبابية ونقابات عمالية كويتية الطريق على نواب الاغلبية الساعين إلى الزج بها في "حرب المصالح الانتخابية"، لتعلن صراحة أنها بمنأى عن أي تحرك من شأنه عرقلة مصالح البلاد ووضعها في خندق التمرد على السلطة والقضاء.
وجدد ممثلو جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني واتحادات ونقابات عمالية في تصاريح مختلفة رفضهم الخروج الى الشارع لتحقيق مطالب سياسية او الاحتجاج على قضايا منظورة امام القضاء العادل ومنها الطعن باحالة قانون الانتخابات الى المحكمة الدستورية، محذرين من اقحام الجمعيات والنقابات في النقاشات الفئوية والسياسية والعنصرية وسياسة التخوين والتشكيك بالولاءات، خصوصا أن القضية التي تدعو أغلبية العصيان الى النزول من أجلها للشارع سياسية صرف ولا تمس حقوق العمال أو مكتسباتهم.
ونفى فايز المطيري رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت صحة التداولات التي أشارت إلى اعتزام الاتحاد العام لعمال الكويت إعلان الإضراب الشامل في حال تم تعديل الدوائر الانتخابية، وأوضح أن الحركة النقابية وما ينضوي تحت لوائها من اتحادات مهنية ونقابات ويمثلها الاتحاد العام لعمال الكويت، هي حركة نقابية مستقلة منذ نشأتها في مطلع ستينيات القرن الماضي، وقد حرص مؤسسوها وجميع القيادات النقابية المتعاقبة على الحفاظ على استقلاليتها وسيادة قرارها ، ولم تنتم أو تنحاز إلى أي تيار أو منبر سياسي في يوم ما، بل كانت ومازالت قراراتها وتوجهاتها ضمن رؤيتها الخاصة وما يخدم طبقتها العاملة التي أولتها ثقتها في الدفاع عن حقوقها ورعاية مصالحها.
واشار المطيري فى بيان صحفى إلى أن قرار الإضراب الشامل ليس بالأمر الهين ولا يمكن أن يتخذ إلا من خلال المجلس التنفيذي للاتحاد العام، وبعد التشاور مع القيادات النقابية، كما أن للإضراب قواعد تحرص الحركة النقابية على اتباعها دائما، وهي تعلم متى وكيف تستخدم هذه الأداة القانونية التي كفلتها القوانين الداخلية والدولية.
واكد المحامي ناصر الكريوين نائب رئيس جمعية المحامين الكويتية في تصريح الى صحيفة "السياسة" الكويتية أن النزول للشارع يجب ان يكون وفق اساسيات معينة، مشيرا الى ان عدم التزام مجلس 2009 اعطى الحكومة الحق في طلب احالة الدوائر الخمس الى المحكمة الدستورية.
وأكد امين سر جمعية المحاسبين الكويتية بدر الشمالي ان معظم جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني لا تؤيد الخروج الى الشارع ، بينما أكد رئيس اتحاد عمال البترول عبد العزيز الشرثان أن اتحاد البترول يحترم مسئولياته وخطه، ولا ينجرف في قضايا لا تمثل له أولوية او يجعل نفسه وسيلة للغير تأييدا او رفضا.
وشدد نائب رئيس نقابة العاملين في شركة ناقلات النفط فهد المطوع على أن النقابيين لم ولن يكونوا تابعين لاحد ولن نقبل بزج العمل النقابي في حرب المصالح الشخصية ولن نكون فزاعة بيد أحد ضد احد.
مواد متعلقة:
1. تظاهرة في الكويت للمطالبة باعتماد نظام الإمارة الدستورية
2. الدستورية تحدد 5 سبتمبر للنظر في طعن الحكومة الكويتية على قانون الدوائر الانتخابية
3. الأغلبية الكويتية بمجلس 2012 تحاول توحيد خطابها في المرحلة القادمة