رصد قسم حقوق الانسان ب "هيئة علماء المسلمين" المرجعية الدينية لاهل السنة في العراق 86 حالة دهم قامت بها القوات الحكومية التي يراسها نوري المالكي الموالي لايران خلال شهر يناير كانون الثاني نجم عنها إعتقال 1143مواطنا بريئا بينهم اربع نساء وعدد من الاطفال إضافة إلي العديد من جرائم القتل التي رافقت تلك الحملات الظالمة . واوضح القسم في احصائية جديدة نشرتها الهيئة -في بيان لها اليوم- ان الاعتقالات العشوائية الجائرة التي طالت (13) محافظة، توزعت بواقع (402) في العاصمة بغداد التي نالت النصيب الأكبر من تلك الاعتقالات التعسفية؛ تلتها محافظة البصرة (172) معتقلاً ثم ميسان (154)، فديالى (90)، فصلاح الدين (62) معتقلا، ثم نينوى (55)، فالتأميم (52)، فالانبار (51)، ثم كربلاء (45)، تلتها بابل (37) ، ثم محافظتي واسط والقادسية (11) معتقلا في كل منها، وأخيرا محافظة ذي قار معتقلا واحدا.
ولفت البيان، الانتباه الى ان هذه الإحصائية كسابقاتها اقتصرت على البيانات الرسمية التي تعلنها وزارتا الداخلية والدفاع الحاليتين فقط؛ ولم تتضمن الاعتقالات التي تقوم بها ما تسمى وزارة الأمن الوطني، والمكاتب التابعة لرئيس الحكومة الحالية، كما ان الاحصائية لم تتضمن الاعتقالات العشوائية وغير المعلنة التي تنفذها عناصر الصحوات، والاعتقالات التي تقوم بها الميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها المختلفة في محافظات (ديالى والتأميم وصلاح الدين ونينوى والسليمانية وأربيل ودهوك.
وفي ختام بيانها جددت هيئة علماء المسلمين مناشدتها الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، بالتدخل السريع لوقف هذه الحملات التي حولت العراق وبشهادة العالم أجمع إلى سجن كبير ترتكب فيه أبشع الجرائم باسم الحرية والديمقراطية الزائفتين، والعمل الجاد لاطلاق سراح جميع المعتقلين الأبرياء.
محملة الاحتلال الامريكي والايراني السافر وحكومته الحالية المسؤولية المباشرة عن الجرائم الوحشية والممارسات التعسفية والانتهاكات الصارخة التي يشهدها العراق الجريح منذ نحو عشر سنوات.