أمير سالم: الداخلية فتحت السجون وحرقت الأقسام أثناء ثورة يناير!

شكَّك أمير سالم في إمكانية فتح السجون خلال أحداث ثورة يناير 2011 من خارج الداخلية والضباط، قائلاً ان السجون في مصر لا يمكن فتحها بإطلاق النيران فقط، أو هدم أسوارها عن طريق "الأوناش"، خلال 40 دقيقة أو ساعة كما أشيع، بل لا يمكن فتحها وإخراج المسجونين منها دون علم الشرطة والتنسيق معها.

واعتبر سالم أن ما حدث من فتح الزنازين وإخراج المساجين منها أمر مرتب من قبل الشرطة والداخلية، في إطار خطة منظمة لترويع المواطنين، كان حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق معتمدها في حالة رفض الجيش مشروع توريث جمال مبارك حكم مصر، وتم اعتمادها أثناء الثورة من أجل إشاعة الفوضى في مصر، والمناداة باستمرار مبارك في الحكم.

وأكد سالم أن أسوار السجون تكون عالية بقدر كافي وسميكة حتى لا يسهل هدمها، معتبراً الحديث عن هدم الأسوار وإخراج المساجين أمر غير منطقي.

جاء ذلك خلال مناقشة كتاب أمير سالم "الدولة البوليسية في مصر" بالنشاط الرئيس بمعرض القاهرة الدولي للكتاب "كاتب وكتاب".

وروى سالم في كتابه الصادر عن دار العين للنشر، كيف أنه في سجن الفيوم تم إعداد المساجين مسبقاً للحظة الهروب، من يوم 25 يناير حتى 29، عبر سياسة "تجويع" المساجين، فقد كان الطعام المقدم غير كافي، ولحظة فتح السجن دخل الضباط إلى العنابر وطلبوا من المساجين التوجه إلى الفناء من أجل الحصول على طعامهم، وتم فتح البوابات وخرج المساجين، وقتل حينها اللواء البطران مدير مباحث سجون مصر.

وكذلك نفى سالم في كتابه أن يكون المواطنون هم المسئولين عن حرق أقسام الشرطة، ونهب أسلحتها؛ قائلاً: من يستطيع فعل ذلك إلا الداخلية، لأن مكان السلاح والذخيرة داخل أقسام الشرطة غير معروفة للعيان هكذا، بل هي في أماكن يعرفها جيداً الضباط دون سواهم، كذلك خطة فتح السجون متزامنة مع قطع الاتصالات عن مصر.

الخطة بنظر الكاتب متكاملة من قبل الشرطة وقيادات الداخلية، حيث تقوم على قطع الاتصالات وانسحاب الشرطة من الشارع، وإطلاق قوائم المسجلين خطر وأصحاب السوابق المجندين لدى الشرطة لترويع المواطنين، حيث كانت الداخلية تستخدمهم منذ عام 2000 في الأمن السياسي، أي ضرب المعارضين وأصحاب الرأي المخالف، ولم يقتصر عملهم فقط على الانتخابات البرلمانية، مقدراً عددهم ب165 ألف مسجل خطر يتعاونون مع الداخلية. وكان استخدامهم أيضاً في موقعة الجمل، وضرب المتظاهرين في ميدان التحرير.

وأكد سالم أن هذه الدولة البوليسية بعقلها المتميز والخاص جداً، كان هدفها الجوهري هو فرض السيطرة وإحكام القبضة الأمنية على المواطنين، وحماية الدولة الفاسدة، التي لا تستطيع أن تعيش إلا في مستنقع للفساد. لافتاً إلى أنه في ظل دولة القانون واستقلال القضاء ووجود هيئات ومنظمات مجتمع مدني لا يمكن وجود دولة فساد، بل توجد عصابات "مافيا" لا أن تكون الدولة بأكملها "مافيا". فقد تحولت مصر إلى كائن يتحرك كآلة لابتلاع الأخضر واليابس.

يتابع سالم قائلاً: أن الشرطة تغضب حين نطالبها بتغيير فلسفتها، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتولي وزير سياسي يحترم حقوق الإنسان قيادتها ، وتخرج أصوات تطالب بالرفق مع ضباط الشرطة ومعاملتهم كأبنائنا، متسائلاً في استنكار: هل يمكن اعتبار من سحلوا المواطن المصري وقاموا بتعريته في الشارع أبناء المجتمع المصري، أو نطالب بالترفق بهم؟.

كذلك انتقد سالم وجود "الأمن المركزي" قائلاً: كيف في دولة من المفترض أنها تحترم القانون أن تخلق جيش مسلح داخل الدولة، ليصبح كياناً مستقلا ودولة داخل الدولة، فالشرطة هيئة مدنية نظامية تعتمد على الضبط والربط، وليست مسلحة. فدستور 71 الذي يحتكم إليه الكاتب نظراً لعدم اعتداده بالدستور الجديد ينص على أنه يمتنع على الهيئات الرسمية أو غير الرسمية، الحكومية وغير الحكومية أن تسمح بتشكيلات عسكرية او شبه عسكرية. منتقداً تدخل الجيش او المؤسسة العسكرية في الحياة المدنية، ورصفها للطرق أو إقامة فنادق وأفران وغيرها، معتبراً ان وظائف الجيش تنحصر في تأمين الحدود وحماية الشعب من الحاكم والحفاظ على الأمن القومي العام، بعيداً عن التدخل في الشئون السياسية.

الكتاب يضم شهادات اللواء الراحل عمر سليمان، والمشير محمد حسين طنطاوي في محاكمة الرئيس المخلوع مبارك، وذكر المؤلف شهادة اللواء عمر سليمان حين اعتبر أن فتح السجون جاء بمساعدة عناصر خارجية حيث أن جهاز المخابرات كما يقول رصد دخول عناصر من حماس وحزب الله إلى سيناء عبر الأنفاق، وتسللهم إلى القاهرة، معتبراً أن هذه العناصر هي التي قتلت المصريين وليس الشرطة.

وطرح سالم عدة أسئلة تتعلق بكيفية خروج الرئيس محمد مرسي من السجن، وما هي الإدانة التي وجهت إليه، وكيف استطاع أن يتواصل مع فضائية "الجزيرة" في وقت كانت الاتصالات في مصر مقطوعة، ومن الذي ساعد في خروجه من السجن؟. ويحاول الكتاب الإجابة على سؤال من الذي فتح السجون في مصر؟.

الكتاب كما يشير صاحبه رحلة طويلة في 500 صفحة يشرح من خلالها الدولة البوليسية والأمنية، مع تطبيقات لها بالإضافة إلى أنه يضم وثائق تتعلق بمحاكمة مبارك. ومحاكمة الضباط المتورطين في قتل المتظاهرين، مؤكداً ان الداخلية تحمي رجالها وتخفي أي ادلة تتعلق بهم، ومن يدور حوله شبهة جنائية تؤكد الداخلية أنه كان في إجازة، أو سفر أو غيره لتعفيه من المسئولية. مؤكداً أن الكتاب يتعمق في شرح الدولة البوليسية من أجل أن يعمل الشعب على التخلص منها، قائلاً: نحن نحافظ على الأمن العام، لكننا نرفض أن تصبح السلطة في خدمة الحاكم أو السلطان.

يواصل: نريد شرطة تحمي المتظاهرين ولا تضللهم، كيف نجد في سلاح الشرطة رصاص قناصة ثم يخرج علينا قاداتها ليؤكدوا أن الداخلية لا تملك قناصة، او خرطوش رغم وجوده في أسلحتها وانتجه لهم مصانع الجيش الحربية!. لافتاً إلى ضرورة بناء وزارة داخلية قوية تحترم المواطن المصري، دولة مخالفة للدولة المصرية الحالية التي بنيت خلال عقود طويلة على أنها دولة قمع واستبداد. كما أن السجون المصرية أصبحت "مفرخة" لإعادة إنتاج الجريمة.

ويؤكد الكاتب أن هناك أسئلة لا تزال مطروحة لا إجابة لها إلى الآن، منها هل هناك ميليشات تابعة للجماعات الإسلامية؟، وما حقيقية الفرقة 95؟، وما هو دور الإخوان في موقعة الجمل؟!.

الكتاب يعرض بالرصد والتحليل الشامل كل التفاصيل عن أسوأ أنواع أنماط الدولة البوليسية، تلك التي تخضع لنمط الحكم العسكري الفاشي، أو تخضع للفاشية الدينية، ففي ظل الفاشية العسكرية باسم الوطن والدفاع عن الوطن والسيادة الوطنية والتعبئة الوهمية تجاه عدو خارجي أو اختراق وهمي أجنبي للداخل تقمع الحريات وتزهق الأرواح وتقتلع الرؤوس وتقصف الأقلام ويبقى العسكر هم عقل وجهاز وجسد الوطن فقط، بينما في الفاشية الدينية ونمط الحكم باسم الدين فإنه تتم عملية قمع وإرهاب العقول وإطفاء جذوة الفكر، وإعمال العقل والتعبير، وخنق الحريات حماية للأخلاق ولأفكار وقيم غيبية حمايةً للدين المقدس، وباسم الله تتم مصادرة العقول وقد تستباح الأجساد والبشر حبساً وتقتيلاً وتكفيراً طالما أن الحاكم يحكم باسم الدين وباسم الله.