المفوضين توصى ببطلان تخصيص 3 مليون متر لهشام طلعت مصطفى

أوصت هيئة مفوضى الدولة بالدائرة الثامنة للعقود بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة فى تقرير صادر لها اليوم، ببطلان تخصيص، وسحب 3 مليون متر من شركة "بوتو فينيس"، المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالعين السخنة، والتاجيل لجلسة 17 مارس 2013 للإطلاع على المستندات المقدمة من شركة بورتو فينيس وهيئة التنمية السياحية.

جاء ذلك فى الدعوى المقامة من وائل حمدى السعيد المحامى، عن حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب المنحل ضد، رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة، ورئيس هيئة التنمية السياحية بصفتهم، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ وبطلان عقد تخصيص 3 مليون متر لشركة بورتو فينيس للتنمية السياحية بالأمر المباشر المملوكة لرجل الأعمال، هشام طلعت مصطفى بالأمر المباشر بإجمالي سعر 400 مليون جنيه.

ذكرت الدعوى التى حملت رقم 38480 لسنة 65 قضائية، أنه فى 26 نوفمبر2008 صدر قرار تخصيص من رئيس هيئة التنمية السياحية بتخصيص قطعة أرض بالعين السخنة بمساحة 3 مليون، و156 ألف متر مربع بسعر 400 مليون جنيه بسعر 137 جنيه للمتر لشركة "بورتو فينيس"، للتنمية السياحية المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وذلك بالأمر المباشر دون مراعاة للشروط الواجب توافرها فى قانون المزايدات، والمناقصات رقم 89 لسنة 1998، وهو ما يجعل العقد باطلا بطلان مطلق لمخالفته القانون والدستور.

أوضحت الدعوى أن ركن الاستعجال متوافر فى الدعوى، وذلك لأن الشركة المخصص لها قطعة الأرض حصلت عليها بدون سند من القانون، بل وبمخالفة صارخة من هيئة التنمية السياحية، وعن ركن الجدية فإن العقد محل الدعوى، هو عقد بيع لمساحات شاسعة من الأراضي المملوكة للدولة حيث تم إبرامه بالأمر المباشر فى خروج سافر عما تقتضيه أحكام القانون الأمر الذى يخرجه عن مبادئ الإدارة الرشيدة للأصول الفنية، والتى تقتضى إبرامه وفقا لمزاد علنى أو مظاريف مغلقة.

كشفت الدعوى، أن الباب الثالث فى قانون بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات، والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات المادة رقم " 30 " تنص على أنه يكون بيع وتأجير المنقولات، والعقارات والمشروعات التى ليس لها الشخصية الاعتبارية، والترخيص بالانتفاع، أو باستغلال العقارات، بما فى ذلك المنشآت السياحية عن طريق مزايدة.