رئيس الحكومة الجديد بين تكتم العاهل الأردني والاتصالات الخلفية

يعيش الأردن حالة تكتم من قبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عن شخصية رئيس الحكومة الجديد الذي يتوقع أن تكشف هويته في غضون أيام.

ولكن وسط هذا التكتم إلا أن الأنباء الأولية الواردة من بعض مؤسسات القرار أشارت إلى أن فرص تكليف رئيس الوزراء المستقيل عبد الله النسور تشكيل الحكومة المقبلة، لا تزال قوية حتى اللحظة.

ومن جانبها، كشفت مصادر رسمية وأخرى في جماعة "الإخوان المسلمين" لجريدة "الحياة" اللندنية عن بدء اتصالات خلفية وغير معلنة بين وسطاء عن الدولة وبين قيادات "إخوانية" محسوبة على تيار "الحمائم" القريب من السلطة للتفاهم على مرحلة ما بعد انعقاد البرلمان ال 17 في العاشر من الشهر الجاري.

وينص الدستور الأردني المعمول به منذ عام 1952، والذي يطالب الإسلاميون بتعديله، على أن الملك هو من يعيّن رئيس الوزراء ويقيله، لكن العاهل الأردني أكد غير مرة أنه سيسعى خلال الفترة المقبلة إلى "بناء نظام الحكومات البرلمانية، وكخطوة أولى سيستشير أعضاء البرلمان بشخصية الرئيس الجديد قبل تكليفه".

ووفق العرف الدستوري المعمول به في المملكة، تقدم الحكومة استقالتها إلى الملك بعد إجراء الانتخابات النيابية مباشرة من أجل تشكيل حكومة جديدة في البلاد.

في هذه الأثناء، ذكرت "الحياة" أن اتصالات سرية بدأت فعلاً بين وسطاء عن الدولة وبين بعض قيادات تيار "الحمائم الإخواني" للتوافق على ما يبدو أنها صفقة ما قد تتم من دون رضا القيادة الحالية للجماعة والمحسوبة على التيار المتشدد "الصقور".

وانطلقت الاتصالات المذكورة من عند القيادييْن "الحمائميين" عبداللطيف عربيات وعبدالمجيد الذنيبات، وجاءت في سياقات المرحلة المقبلة.

ووفق المعلومات، بعث المتصلون برسائل "تهدئة" إلى الحركة الإسلامية التي قاطعت الانتخابات، تضمنت منح بعض قادتها المعتدلين مقاعد في مجلس الأعيان المقبل "البوابة الثانية للبرلمان"، في حين رشحت معلومات لم يتسن ل "الحياة" التأكد من صحتها عن عرض غير رسمي وصل إلى عربيات الذي يعتبر أحد أبرز القيادات التاريخية للجماعة والمعروف بقربه من القصر الملكي، يتمثل في رغبة أطراف رسمية أن يكون على رأس التشكيل الحكومي المقبل.

وفي رد مقتضب على سؤال ل "الحياة"، أجاب عربيات أن العرض المذكور "كلام له أساس"، نافياً في الوقت نفسه تلقيه أي عروض رسمية من جهة "أصحاب القرار"، في إشارة إلى الديوان الملكي، فيما رفض الذنيبات الذي ظل لسنوات طويلة الرجل الأول في الجماعة الخوض في تفاصيل الاتصالات المشار إليها، واكتفى بالقول: "أُفضل التريث قليلاً وعدم الإدلاء بأي تصريحات في هذا الخصوص".

لكن الرجل الثاني في الجماعة زكي بني ارشيد، قال: "إن البوابة الرئيسة للجماعة المتمثلة في قيادتها المنتخبة، لم تتلق حتى اللحظة أي عروض واتصالات من جهة الدولة"، مضيفاً أن مؤسسات الجماعة الشورية توافقت بغالبية على مقاطعة البرلمان ومجلس الأعيان والحكومة المقبلة.

وغير بعيد من ذلك، فجّر أكبر حزب سياسي معروف بولائه المطلق لمؤسسات صنع القرار مفاجأة مدوية من العيار الثقيل عندما شكك بنزاهة الانتخابات البرلمانية التي أجريت أخيراً، معلناً مساء أمس استقالة زعيمه عبد الهادي المجالي "أحد أركان الدولة البارزين" من عضوية البرلمان الجديد وإغلاق جميع مقراته في المحافظات.

وكشف حزب التيار الوطني الذي قاد الغالبية في البرلمان السابق، "سحبه قائمة الحزب من البرلمان وبشكل نهائي (نائب واحد عن القائمة الوطنية و14 عن الدوائر الفرعية) بحيث لا يعود لها تمثيل في المجلس، والسير بالإجراءات الدستورية والقانونية لإنفاذ ذلك".

وقال الحزب في بيان: "إن أطرافاً في الدولة لا تريد لحزب التيار أخذ مكانه الطبيعي في الحياة والخريطة السياسية، وإن القوائم الانتخابية التي يفترض أن تكون حزبية شهدت عملية تناسل مريبة".

وأضاف أن التجربة الحزبية في الأردن غير ممكنة النجاح ما لم تكن البيئة السياسية الحاضنة لها مناسبة، وبناء على التجارب العديدة المؤلمة والتقويمات العميقة المثيرة للشكوك، قرر المكتب التنفيذي أيضاً إغلاق مقاره في جميع المحافظات باستثناء المقر الرئيسي في عمان وفصل كل عضو ترشح للانتخابات بصورة منفردة.

وغير بعيد من ذلك، أعلنت الأحزاب اليسارية والقومية الأردنية التي ترشحت للانتخابات على قائمة "النهوض الديمقراطي" أنها ستستخدم حق الطعن القانوني على نتائج الانتخابات التي شابتها جملة من الإختلالات والتجاوزات".

ووجهت أحزاب "حشد" و"البعث" و"التقدمي" و"الاشتراكي" و"الحركة القومية الديمقراطية" دعوة إلى "كل الأردنيين لأن يستخدموا حقهم القانوني للطعن على النتائج أمام القضاء وتقديم البينات المتوافرة لديهم بغض النظر عن النتائج المتوقعة".

وكانت الانتخابات البرلمانية الأردنية التي وصفتها منظمات رقابية أجنبية بأنها "نزيهة"، أفضت إلى فوز شخصيات موالية للنظام، غالبيتها عشائرية ورجال أعمال مستقلون بمقاعد مجلس النواب ال 150.