مناظرة تكشف : الأسعار ستزداد وطعام الكلاب نستورده ب700 مليون جنيه!

تساءلت الدكتورة سلوى العنتري رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب الاشتراكي عن الأصول التي ستستخدمها الدولة كضمان للصكوك الإسلامي .. هل الموانيء أم الخدمات، وأكدت أن قرار ضريبة المبيعات المجمد سيطبق طبقا لاتفاق صندوق النقد الدولي.. وسترتفع الأسعار.

أما الدكتور إبراهيم العيسوي الأستاذ بمعهد التخطيط القومي فدعا لتقييد النقد الأجنبي بوقف رحلات الحج والعمرة وهذا لا يخالف الشرع، كما أكد أن تخفيض السياحة الخارجية والسلع الاستهلاكية بنسبة 30 % ، يوفر 4.8 مليار دولار أى قيمة القرض.

من جانبه أكد عبدالقادر شهيب ، الكاتب الصحفي، أن الاقتصاد المصري يعاني مشاكل حادة، أبرزها انخفاض معدل النمو حيث لا يتجاوز 1.5 % ، وأكد أن قناة السويس وتحويلات المصريين الخارج، رغم زيادتها لا تعوض ما خسرناه فى السياحة والاستثمار

جاء ذلك خلال مناظرة نظمها أمس معرض القاهرة الدولي للكتاب لبحث سبل إنقاذ مصر من أزمتها الاقتصادية .

فى البداية أوضحت الدكتورة سلوى العنتري، مدير عام قطاع البحوث بالبنك الأهلي سابقا، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الاشتراكي المصرى، أن أزمة الجنية المصري تحتدم عندما تنخفض القوى الشرائية له، وعندما يتم فقدان الثقة بالعملة الوطنية، وهذا يتحقق عندما يحدث تأكل في القيمة الشرائية للجنيه، ويتراجع سعر صرف بحيث تنخفض قيمته أمام العملات الأخرى، وقتها نكون أمام أزمة حقيقية، وعندها يلجأ المواطنون إلى استخدام عملة أخرى.
وقالت: في فترة الثمانينات مرت مصر بهذه الأزمة حيث لجا معظم المواطنين إلى استخدام الدولار في شراء بعض السلع، حتى أنه كانت الأولوية لمن يحجز الأجهزة الكهربائية بالدولار، وحتى الآن لم نصل بعد إلى فقدان الثقة في الجنيه إلى هذه الدرجة.
وأكدت أن من بين العوامل التي آدت أيضا إلى انخفاض قيمة الجنيه، تكالب الناس على الشراء وذلك لوجود اختناقات في سلع معينة، كما أن السلع والبضائع كانت في فترة من الفترات لا تصل إلى المستهلك، بالإضافة إلى وجود محتكرات تفرض على السوق دون تدخل من جانب الدولة.
وأشارت إلى الأزمة الخاصة بتراجع قيمة الجنية أمام الدولار واليورو، تعد تعبير عما حدث في العامين الماضيين بسبب تراجع النقد الأجنبي، كما أن الاستثمارات الأجنبية انحصرت، والاستثمارات الثابتة في البترول تحولت إلى الخارج، بالإضافة إلى أن عدد كبير من الأجانب الذين كان لديهم أذون خزانة قاموا ببيعها وحولوها إلى عملة أوطانهم، كل هذا يمثل ضغوط على النقد الأجنبي، خاصة وأن مصر مستوردة بشكل كبير للغذاء.

ولفتت إلى أن من مشكلات النظام الاقتصاد المصري، أنه معتمد في الحصول على النقد الأجنبي من الخارج، من خلال قطاع السياحة والذي انخفض بشده بعد الثورة، ودخل قناة السويس، وتحويلات المصريين من الخارج، وكل هذه التحويلات كانت تكفي أحيانا، أحيانا أخرى لا تكفي، ووقتها يحدث عجز في الموارد.

كما أشارت الدكتور سلوى إلى أن الفترة الماضية حاول فيها البنك المركزي توفير نقد أجنبي للبنوك، كما أن مصر دولة مدينة وكان عليها أن تسدد الديون وهذا أيضا كان يستهلك من الاحتياطي النقدي الأجنبي وقد بلغ انخفاض الاحتياطي الأجنبي بقيمة 21 مليار دولار الفترة الماضية، وذلك لأن ما كان يتآكل من احتياطي مصر من النقد الأجنبي لم يكن يتم علاجه، لأنه يحتاج لإعادة هيكلة للاقتصاد المصري وهذا يحتاج إلى وقت كبير.

مضيفة أنه لا يزال من المطلوب إجراءات عاجلة من شأنها استعادة الموارد الأجنبية، مشيرة إلى أن أقرب نموذج هو السياحة ولكنها مرهونة بعودة الاستقرار السياسي والأمني، بالإضافة إلى ضبط مسألة الاستيراد، وهيكلة الاقتصاد بحيث يكفي جزء من احتياجاته الداخلية ويكون قادر على التصدير.

وأكدت أن سبب أزمة ارتفاع الأسعار ليس انخفاض سعر الجنيه فقط، وإنما عدم وجود رقابة على الأسواق، حيث أنه في أول أسبوع حدث فيه انخفاض لقيمة الجنيه أمام الدولار ارتفعت الأسعار بنسبة 20 %.

كما أكدت أن الفترة المقبلة ستشهد تآكل أكبر للجنية المصري وارتفاع لأسعار السلع، خاصة وأنه سيتم فرض ضرائب على المبيعات تم الإعلان عنها ولكن تجميد قرارها لفترة، ولكنها ستطبق بسبب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن الودائع الموجدة بالبنوك الآن بالنقد الأجنبي تمثل 20%.

وعن الصكوك الإسلامية، أوضحت الدكتورة سلوى أنها عبارة عن صيغة إسلامية للسندات، وتكون هذه السندات مضمونة بأصول مملوكة للدولة، والحكومة المصرية ترغب في تطبيقه كأداة للتمويل لجلب ما يقدر ب10 مليار دولار سنويا، لترفع من قيمة الجنية، وقالت: السؤال هنا ما هي الأصول التي ستستخدمها الدولة لتكون ضامنة للصكوك؟ هل ستكون الأصول موانئ أو خصخصة الخدمات مثل التأمين الصحي؟.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم العيسوي أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومي، أن الجنيه يواجه أزمتين، وهما انخفاض قيمته الخارجية، وأزمة انخفاض قوته الشرائية بالداخل، أي أن الأزمة مزدوجة.

وقال العيسوي: لم يكن صعب التنبؤ أننا سنواجه أزمة منذ بداية الثورة، وقام خبراء الاقتصاد بالإشارة إلى ذلك، ولكن البنك المركزي كان متصور أن تحت يده من الاحتياطيات الأجنبية، ما يمكنه من السيطرة على سعر الجنيه، رغم خروج الأجانب من مصر، وبيع لأصول الخزانة، وربما انه كان يتوقع أن تكون الفترة الانتقالية قصيرة وبالتالي ستكون المشكلة عابرة.

وأضاف: لقد نبهنا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات بتقييد الطلب على النقد الأجنبي لمواجهة عجز الموازنة والحفاظ على الجنيه ولكن لم يكن هناك استجابة لهذا المطلب، ومطالب أخرى.

وأوضح العيسوي أن سعر صرف الجنيه بالنسبة للدولار ليس شيء مقدس، بحيث لا يمكن المساس به، فهو معرض للارتفاع أو الانخفاض، وقوة الاقتصاد المصري لا تستمد من الجنيه، بل الجنيه هو الذي يستمد قوته من الاقتصاد، مشيرا إلى الصين التي تحافظ على قيمة عملتها منخفضة لتزيد من صادرتها لدول أخرى.

وأشار إلى أن الحفاظ على قيمة الجنية في الفترة الماضية كان ثمنه باهظا، حيث انخفضت الاحتياطيات من النقد الأجنبي بنسبة 60%، موضحا أنه سبق وطلب من النظام السابق عندما كان لدي مصر زيادة في الاحتياطي الأجنبي أن يستخدم في عمل مشروعات إنتاجية ولكن لم يلتفت أحد لهذا المطلب ولو حدث لكان الاقتصاد الآن قادر على مواجهة أزمة الجنيه.

وعن كيفية الحد من أزمة الجنيه، قال العيسوي: يجب فرض قيود على خروج رؤوس الأموال من مصر، وفرض رسم على الأموال التي لا تقضي فترة معينة في الداخل، مشيرا إلى أن دول كثيرة تفعل ذلك، بالإضافة إلى فرض رسوم على ضريبة الأرباح الرأسمالية التي تحققها هذه الأموال البورصة، وكذلك تقييد الطلب على النقد الأجنبي من خلال وقف رحلات الخارج والممثلة في الحج والعمرة وهذا لا يخالف شرع الله، ورغم انه تم الاتفاق من قبل على منع من سافر لأداء الفريضة أكثر من مرة، ولكن لم يطبق ذلك.

كما يمكن أيضا تقليل الاستيراد للسلع الترفيهية والكمالية كطعام القطط والكلاب الذي يبلغ تكلفة استيراده في مصر 700 مليون جنيه أي بقيمة 120 مليون دولار في العام.

وأضاف، لو تم تخفيض ثلاث بنود في ميزان المدفوعات كبند السياحة الخارجية، والسلع الاستهلاكية غير المعمرة والمعمرة بنسبة 30 % ، سيتم توفير 4.8 مليار دولار أي قيمة القرض المطلوب من البنك الدولي، وهذه إجراءات لحماية الاقتصاد يمكن تطبيقها طبقا لاتفاقية الصندوق النقد الدولي أو اتفاقية الجات، التي تعطينا الفرصة للحد من الاستيراد لحماية الصناعة الوطنية لأنها تتعرض لمنافسة غير متكافئة من الصناعات الأجنبية.

الإجراء الأخر الذي يمكن منه تحسين الأوضاع الاقتصادية كما يشير العيسوى، هو تحسين الحالة الأمنية لأن هناك طلب متزايد على الدولار نتيجة الانفلات الأمني في تهريب السلع والمخدرات، مشيرا إلى أن كل هذه الإجراءات تأتي في إطار الإجراءات العاجلة لكن الاقتصاد المصري يحتاج إلى جراحة عميقة تخرجه من مشاكل كثيرة وقع فيها وذلك بالتحرر من السياسات التي طبقت في النظام السابق ومازالت تطبق، ونتج عنها نظام اقتصادي متخلف يعاني من كثرة الخدمات الرديئة.
وأرجع الدكتور العيسوي قرار الدولة بحظر دخول أكثر من 10 ألاف دولار مع الفرد القادم من الخارج، إلى الدخول الغير مراقب، إلى الأموال التي تغذي بعض الجماعات السياسية.

بينما أكد الكاتب الصحفي عبد القادر شهيب أن قيمة أي عملة تتحدد بقوة الاقتصاد الذي يصدرها، وموارد النقد الأجنبي المتوفرة لدية وكيفية إدارة سعر الصرف".

وقال: الاقتصاد المصرى يعاني من مشاكل حادة جدًا، أبرزها انخفاض معدل النمو حيث لا يتجاوز 1.5 % طبقا للأرقام الرسمية، أي أن قدرته على إنتاج السلع والخدمات قليله، فأصبح يعتمد على الاستيراد من الخارج، كما أن السياحة انخفضت بنسبة 30 % وهي تمثل ثلث مواردنا من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى هروب الاستثمارات الأجنبية بحيث أصبح نسبته في مصر الآن "صفر"، وخروج الأموال التي كانت توظف في البورصة ".

وأوضح شهيب أن موارد النقد الأجنبي التي تدخل لمصر من تحويلات المصريين بالخارج ودخل قناة السويس، رغم زيادتها إلا أنها لا تعوض ما خسرناه في السياحة والاستثمار، لذلك كان الاعتماد في العامين الماضيين على ما لدينا من الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي، وتم إنفاق ما يفوق 8 مليار دولار لاستيراد سلع أساسية، كما تسديد الديون والاستثمارات الأجنبية التي خرجت بقيمة 21 مليار دولار من الاحتياطي.

وأشار إلى أن سياسة سعر الصرف، كانت تدار على مدار العامين ليس بالحفاظ على سعر الجنية ولكن بمحاولة السيطرة على معدل التضخم وهو ما دفع البنك المركزي لإنفاق 8 مليار دولار على السلع المستوردة .

وحذر شهيب من خطورة الوضع السياسي الذي تمر به البلاد حاليا، على الوضع الاقتصادي، مشيرا إلى انه إذا لم يتحسن، سيزيد تدهور الوضع الاقتصادي أكثر فأكثر، كما سينخفض الجنية أيضا وبذلك تنخفض قوته الشرائية، وفي ظل ثبات الدخل سينخفض مستوى معيشة المواطن المصري وسيحصل على مستوي صحي وتعليمي أقل.

ولفت شهيب إلى أن البعض يعتقد أن هناك مزايا لانخفاض سعر الجنية، بحيث سيسمح بزيادة الصادرات كما يحدث بالصين، لأن سعر السلعة سيكون منخفض بالنسبة للمستورد الخارجي، ولكن هذا لا ينطبق علينا لأننا لسنا دولة منتجه، مشيرا إلى انه رغم تخفيض أسعار السياحة في مصر للسياح الأجانب مقارنة بالدول العربية، إلا أن السياحة مازالت تعاني بسبب الظروف السياسية.

وأكد شهيب أن انخفاض قيمة الجنيه يدفع ثمنه الشعب والحكومة، وأن الحل يتمثل في إعادة علاج للمشكلة الاقتصادية الموجودة من رفع معدل النمو ولن يتم في ظل حالة الاضطراب السياسي، بالإضافة إلى تغيير السياسات الاقتصادية المتبعة لنضمن معدلات أفضل من النمو.

كما أشار شهيب إلى القرار الخاص بفرض قيود على الأموال الأجنبية التي يدخل بها الأفراد القادمين من الخارج، سببه سياسي وليس اقتصادي، مشيرا إلى مصر تتعرض لدخول مال سياسي من الخارج من الدول العربية في "شكاير" لبعض القوى السياسية، والآن هذه القوى لا تريد أن يأتي هذا المال لغيرهم فطبقوا هذا القرار.

من جانبه قال الشاعر جمال بخيت: إن أزمة الجنيه بدأت بشكل عنيف عندما حاولت مصر الخروج من مشروع الهيمنة الغربية، فضرب الغرب محاولتها للتنمية الذاتية من خلال حرب 67 ، وعندما حققنا الانتصار في 73 فوجئنا بان 99 % من أوراق الحل الاقتصادي في أيدي أمريكا، وأصبحت مصر بلا إرادة وتابعه لأمريكا، وكان المطلوب منها أن تعيش في حالة من المرض الدائم، لا تموت ولا تقوى ولا تمارس دورها .

وأضاف، مازلنا نملك فقط قوة مصر الناعمة في عمل الأفلام والمسلسلات، وهذا مسموح لنا به، ولكن غير مسموح لنا أن يكون لدينا علم أو اختراع أو صناعة أو زراعة كل هذا تم تدميره في العهود السابقة.

وتابع: في نهاية السبعينات كتبت قصيده سببها انه تم إصدار قرار بشأن دفع جزء من الجمارك على السلع المستوردة بالدولار، وهذا أدي إلى زيادة الطلب على الدولار، مما تسبب في زيادة سعره ليصل 80 قرش، وكتبت القصيدة وقلت أنها لن يكون لها قيمة بعد فترة، لان الحال الاقتصادي سيتحسن، ولكن لم يحدث وان كنت أتمنى أن تموت القصيدة والجنية يعيش.

وحذر بخيت من محاولة فئة بعينها الاستئثار بالوطن، خاصة وان كانوا غير قادرين على إدارة الوطن كما يقول قادتهم .
والقصيدة التي كتبها جمال بخيت حول أزمة الجنيه وانحناءه أمام الدولار جاءت بعنوان "مات الجنيه" وهي رثاء للجنيه المصري، ويقول فيها :
مات الجنيه
وألف رحمة ونور عليه
فقيد بنوك القاهرة
أخو ريال
والد دراهم والبرايز والشلن
وجد فلس
ونسيب لعائلة الدينار
التحقيقات ف المركزي بتقول
دي موتة ربنا
والشائعات بتقول: غلط
دا انتحار
الأمر جد ما فيش هزار
مات الجنيه
وألف رحمة ونور عليه
كان الفقيد
راجل شديد
وكان زمان بيجيب دهب
ويشيل حديد
و في آخر العمر المديد
سموه: حمام
لأنه كان بيطير أوام
لكن سقط
من غير وداع
من غير كلام
مات الجنيه
وألف رحمة ونور عليه
ننعيه إليكم بينما
نتمنى للسيد دولار
طول البقاء والانتشار
ف جميع بوتيكات البلد
ف جميع محلات اللعب
وف كل أسواق الخضار
ننعي الجنيه
لكل من يهفو إليه
من الجماعة المفلسين
والمفلسات
وألف رحمة ونور عليه
ولا عزاء للمليمات