«الوطنية للتغيير» تحذر من استخدام أحداث العنف ذريعة لفرض الأحكام العرفية والطوارئ

حذرت الجمعية الوطنية للتغيير السلطة من أن تستخدم أحداث العنف ذريعة لفرض الأحكام العرفية وحال الطوارئ في البلاد، حسب ما ورد في بيان "مجلس الدفاع الوطني" أمس.

ولفتت الجمعية، في بيان أصدرته اليوم، إلى ما يعنيه ذلك من مخاطر واضحة على الحريات العامة والخاصة لشعب مصر، وعلى الثورة العظيمة التي تقاوم جلاديها وتقدم على درب الحرية، في كل يوم مواكب الضحايا والشهداء، على حد وصفها.

وأشارت إلى أن هتافات الملايين التي استفزتها وقائع سرقة الثورة بواسطة "جماعة الإخوان" وحلفائها طوال العامين الماضيين، وروعتها السياسات الفاشلة والرعناء للنظام، هدرت رافضةً سلطة "الإخوان" ورئيسها، ومناديةً بسقوط "حكم المرشد"، ومعلنةً العزم على استعادة الثورة.

واندلعت الاحتجاجات في شتى المدن المصرية منذ يوم الخميس بقيادة معارضين لمرسي وحلفائه الإسلاميين في الذكرى الثانية للانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.

وأدانت الجمعية ما أسمته "ملامح مؤامرة شيطانية تتمثل في إطلاق جحافل "البلطجية"، لترويع وقتل الثوار وسط تشجيع من رموز حكم "الإخوان"، مثل محمد البلتاجي، الذين سوغوا لهم قتل خصومهم السياسيين وأبناء الشعب المصري، في محاولة يائسة لقمع غضبة المصريين من حكم "الإخوان"، وما جرّه على البلاد من كوارث ونكبات، على حد قولها.

وحملت الجمعية جماعة "الإخوان" والجماعات الدينية المتطرفة، ومليشياتهما المسلحة، المسؤولية الكاملة عن اندلاع أعمال العنف والإرهاب في البلد، منذ أن قامت، في بداية الثورة، بالهجوم على السجون وإطلاق سراح مسجونيها، وفى مقدمتهم د. مرسى نفسه، وحين قامت بمحاصرة "المحكمة الدستورية العليا"، و"مدينة الإنتاج الإعلامي"، ومقر النائب العام، وقتلت - بدم بارد - شهداء اعتصام "الاتحادية"، وحتى اليوم.

وذكرت الوطنية للتغيير بأن قادة الجماعة والتيارات المتحالفة معها، طالما هددوا بإسالة أنهار الدماء، إذا رفضت جموع الشعب المصري حكمهم الاستبدادي، مؤكدة أنها "تنفذ الآن وعيدها الدموي، على مرأى ومسمع من الجميع".

وأدت اشتباكات اندلعت في بورسعيد إلى سقوط 32 قتيلا أمس السبت فقط بعد حكم أصدرته محكمة أمس بإحالة أوراق 21 شخصا إلى المفتي تمهيدا لإعدامهم لضلوعهم في مذبحة إستاد بورسعيد التي وقعت العام الماضي وأسفرت عن مقتل أكثر من 70 شخصا.

وانتقدت الجمعية، ما وصفته ب"الصمت المطبق والمريب الذي يواجه به مسئولو الدولة، الأحداث الخطيرة التي تعم البلاد، وكأنها تجرى في بلاد أخرى لا يعنيهم شأنها، ولمواطنين لا ينتمون إليهم".

وطالبت الجمعية قوات الشرطة بالتوقف فورا عن استخدام العنف المفرط والغازات السامة في تعاملها مع المحتجين والمتظاهرين المسالمين، محذرة "كل المتورطين في أي أعمال قتل أو عنف غير مبرر من أنهم لن يُفلتوا بجرائمهم من عقاب الشعب ولعنة التاريخ".