أ.ش.أ: أكد الرئيس محمد مرسي أن الاقتصاد المصري الكلي ليس ضعيفا ولا هشا ولا يمكن أن يقال أنه ينهار، كما أن سعر صرف الجنيه ليس مقلقا لأنه لم يكن عند قيمته الحقيقية. وأضاف مرسي خلال لقائه مع الجالية المصرية في الرياض بمقر إقامة السفير المصري عفيفي عبد الوهاب، أن هذا لا يعني أنه ليس لدينا مشاكل، فنحن بصدد تحدي حقيقي للانتقال من حال إلى أخر.
وقال الرئيس مرسي "أننا لم نكتشف فجأة أن هناك مشكلة في الاقتصاد، فقبل الثورة كان الاحتياطي من النقد الأجنبي 35 مليار دولار انخفض خلال 18 شهرا إلى 15 مليار دولار، بالإضافة إلى 3 مليارات دولار أنفقتها القوات المسلحة على الدولة".
وشدد الرئيس مرسي على أن العالم لا يحترم الضعفاء أو الذين يمدون أيديهم وإنما يحترم المنتجين الواعين الذين يطبقون منظومة متكاملة، منوها بأهمية دور المصريين في الخارج لتحقيق التكامل بين الداخل والخارج.
وأشاد الرئيس مرسي بالمشاركة الإيجابية للمصريين في الخارج بالانتخابات وفى الاستفتاء الأخير بما يعكس بشكل واضح اهتمامهم بشئون الوطن، منوها أيضا بزيادة تحويلات المصريين في الخارج خلال الفترة الأخيرة.
ودعا الرئيس مرسي إلى التفاؤل بمستقبل مصر، متوقعا أن تكون مصر بلدا كبيرة وعظيمة خلال عشر سنوات، وان يكون لها دور كبير في المنطقة والعالم.
وأضاف "أننا قطعنا شوطا كبيرا في إطار تحولات سياسية، حيث أتم الشعب المصري خلال عامين خمسة استحقاقات كبرى بعد الثورة من استفتاء وانتخابات برلمانية ورئاسية، وبقي استحقاق انتخابات مجلس النواب لتنتهي هذه المرحلة".
وقال مرسي أن هناك حاجة إلى تعظيم الموارد وإضافة موارد جديدة، منوها بادراك المصريين في الخارج للإسهام في دفع قاطرة الاقتصاد وهو أمر جيد ومحل تقدير، لافتاً أيضا إلى أن معدلات التضخم لم تتغير كما أن الأسعار لم تتغير بالشكل الذين يخيفنا.
وأضاف أن انتخابات مجلس النواب القادمة لا بد أن يكون فيها ممثلون للمصريين في الخارج، متابعاً أن الجانب المصري يبحث مع الجانب السعودي إقامة فرع للبنك الأهلي المصري في السعودية ولكن هناك بعض المعوقات التي لا تتعلق بالجانب المصري.
وأشار الرئيس مرسي إلى إمكانية بحث زيادة نسبة الطلاب المصريين في الخارج المقبولين في الجامعات المصرية، واعداً الجالية المصرية في السعودية بأن يلمسوا تغييرا كبيرا في الجمارك بالمنافذ البرية من حيث الأماكن والمعاملة وغير ذلك.
وحول ضحايا جهاز أمن الدولة على مدى السنوات الماضية، قال الرئيس مرسي أنه اصدر قرارات بالعفو عن مثل هذه الحالات وإذا ما كان هناك مسجونون بدون سبب حقيقي فهناك استعداد لبحث هذه الحالات، مشيرا إلى التقرير الأخير الذي قدمته لجنة تقصى الحقائق في أحداث الثورة والذي تم تحويله إلى النائب العام.
وقال الرئيس مرسي أننا نريد أن تنهض قوات الأمن وان نشعر بالأمن والطمأنينة وضمان الأموال والاستثمارات، وهو الأمر الذي يتطلب قوات أمن قوية، مضيفا انه لا يجوز إطلاقا إطلاق اتهامات معممة بل هناك حرص على من يقوم بحماية مصالح وامن وطنه.
وفيما يتعلق بالمصريين المعتقلين في الرياض، قال الرئيس مرسي أن عددهم انخفض من 176 شخصا إلى 24 فقط حاليا، مضيفا انه تحدث مع المسئولين السعوديين في هذا الموضوع اليوم ولكن لا نقبل التدخل في الأحكام القضائية.
وأضاف أنه يتابع ملف المصرية نجلاء التي حكم عليها بالجلد في السعودية، قائلا أنه يسير وراء الموضوع خطوة بخطوة ولكن الأمر يحتاج إلى دقة في المعالجة لأن الأمر يتعلق بعلاقات بين دولتين.
وردا على مطالب المصريين في السعودية بشان قضايا تتعلق بالتعليم، أجرى مسئولو الرئاسة خلال اللقاء اتصالا مع وزير التعليم العالي حيث تم الاتفاق على أن يقوم بزيارة للسعودية الأسبوع المقبل ليبحث مع أعضاء الجالية المشاكل التي يواجهونها في هذا القطاع والعمل على حلها.
وأعرب الرئيس مرسي عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين على الرعاية التي يوليها للمصريين في السعودية، لافتا إلى أن المشاكل التي يواجهها المصريون في السعودية هي الأقل للجاليات المصرية على مستوى العالم.
واختتم الرئيس مرسي لقاءه بالجالية بطمأنة الأقباط والتأكيد على الحرص على تلبية مطالبهم في الداخل والخارج، مشيرا إلى انه قام بتعيين 12 من الأقباط ضمن ال90 شخصية التي تم تعينها مؤخرا في مجلس الشورى.