أكد الرئيس محمد مرسي، أن الاقتصاد المصري الكلي ليس ضعيفاً ولا هشاً، ولا يمكن أن يقال أنه ينهار، كما أن سعر صرف الجنيه ليس مقلقاً؛ فالجنيه لم يكن عند قيمته الحقيقية.
وأضاف مرسي، خلال لقائه مع الجالية المصرية في الرياض بمقر إقامة السفير المصري عفيفي عبد الوهاب، أن هذا لا يعني أنه ليس لدينا مشاكل، فنحن بصدد تحدي حقيقي للانتقال من حال إلى حال.
وقال مرسي: إننا لم نكتشف فجأة أن هناك مشكلة في الاقتصاد، فقبل الثورة كان الاحتياطي من النقد الأجنبي 35 مليار دولار انخفض خلال 18 شهرا إلى 15 مليار دولار، بالإضافة إلى 3 مليارات دولار انفقتها القوات المسلحة على الدولة.
وشدد رئيس الجمهورية، على أن العالم لا يحترم الضعفاء أو الذين يمدون أيديهم، وانما يحترم المنتجين الواعين الذين يطبقون منظومة متكاملة، منوهاً بأهمية دور المصريين في الخارج، لتحقيق التكامل بين الداخل والخارج.
وأشاد مرسي، بالمشاركة الإيجابية للمصريين بالخارج في الانتخابات وفى الاستفتاء الأخير، بما يعكس بشكل واضح اهتمامهم بشئون الوطن، منوهاً أيضاً بزيادة تحويلات المصريين في الخارج خلال الفترة الأخيرة.
ودعا مرسي إلى التفاؤل بمستقبل مصر، متوقعاً أن تكون مصر بلداً كبيرة وعظيمة خلال عشر سنوات، وأن يكون لها دور كبير في المنطقة والعالم.
وأضاف رئيس الجمهورية، أننا قطعنا شوطاً كبيراً في إطار تحولات سياسية، حيث أتم الشعب المصري خلال عامين خمسة استحقاقات كبرى بعد الثورة، من استفتاء وانتخابات برلمانية ورئاسية، وبقي استحقاق انتخابات مجلس النواب لتنتهي هذا المرحلة.
وقال مرسي: إن هناك حاجة إلى تعظيم الموارد وإضافة موارد جديدة، منوهاً بادراك المصريين في الخارج للإسهام في دفع قاطرة الاقتصاد، وهو أمر جيد ومحل تقدير، وأن معدلات التضخم لم تتغير، كما أن الأسعار لم تتغير بالشكل الذين يخيفناً.
وأضاف مرسي، أن انتخابات مجلس النواب القادمة لا بد أن يكون فيها ممثلون للمصريين في الخارج.
وأوضح مرسي، أن الجانب المصري يبحث مع الجانب السعودي إقامة فرع للبنك الاهلي المصري في السعودية، ولكن هناك بعض المعوقات التي لا تتعلق بالجانب المصري.
وأشار الرئيس، إلى امكانية بحث زيادة نسبة الطلاب المصريين في الخارج المقبولين في الجامعات المصرية، ووعد مرسي الجالية المصرية في السعودية بأن يلمسوا تغييراً كبيراً في الجمارك بالمنافذ البرية، من حيث الأماكن والمعاملة وغير ذلك.
وحول ضحايا جهاز أمن الدولة على مدى السنوات الماضية، قال مرسي: إنه اصدر قرارات بالعفو عن مثل هذا الحالات، وإذا ما كان هناك مسجونون بدون سبب حقيقي؛ فهناك استعداد لبحث هذا الحالات، مشيراً إلى التقرير الأخير الذي قدمته لجنة تقصى الحقائق في احداث الثورة، والذي تم تحويله إلى النائب العام.
وقال مرسي: إننا نريد أن تنهض قوات الأمن، وأن نشعر بالأمن والطمأنينة وضمان الأموال والاستثمارات، وهو الأمر الذي يتطلب قوات أمن قوية، مضيفاً أنه لا يجوز إطلاقاً اطلاق اتهامات معممة، بل هناك حرص على من يقوم بحماية مصالح وأمن وطنه.
وفيما يتعلق بالمصريين المعتقلين في الرياض، قال الرئيس: إن عددهم انخفض من 176 شخصاً إلى 24 فقط حالياً، مضيفاً أنه تحدث مع المسؤولين السعوديين في هذا الموضوع اليوم، ولكن لا نقبل التدخل في الأحكام القضائية.
وأضاف مرسي، أنه يتابع ملف المصرية نجلاء التي حكم عليها بالجلد في السعودية، قائلاً: إنه يسير وراء الموضوع خطوة بخطوة، ولكن الأمر يحتاج إلى دقة في المعالجة، لأن الأمر يتعلق بعلاقات بين دولتين.
ورداً على مطالب المصريين في السعودية بشان قضايا تتعلق بالتعليم، أجرى مسؤولو الرئاسة خلال اللقاء اتصالاً مع وزير التعليم العالي، حيث تم الاتفاق على أن يقوم بزيارة للسعودية الاسبوع المقبل ليبحث مع اعضاء الجالية المشاكل التي يوجهونها في هذا القطاع، والعمل على حلها.
وأعرب رئيس الجمهورية، عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين على الرعاية التي يوليها للمصريين في السعودية، لافتاً إلى أن المشاكل التي يواجهها المصريون في السعودية هي الأقل للجاليات المصرية على مستوى العالم.
وأختتم الرئيس مرسي لقاءه بالجالية بطمأنة الأقباط، والتأكيد على الحرص على تلبية مطالبهم في الداخل والخارج، مشيراً إلى أنه قام بتعيين 12 من الأقباط ضمن ال90 شخصية التي تم تعينها مؤخراً في مجلس الشوري.