غداً.."الاتفاقية الموحدة" على طاولة قمة الرياض

تبدأ القمة الاقتصادية العربية الثالثة أعمالها غدا الأحد، في العاصمة السعودية ولمدة يومين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي يتسلم الرئاسة من الرئيس محمد مرسي الذي يرأس وفد مصر الى أعمال القمة.

ويناقش القادة مسودة مشروع الاتفاقية الموحدة في صيغتها المعدلة بشأن الاستثمارات العربية في الدول الأعضاء، والضمانات اللازمة لحماية هذه الاستثمارات من جراء الإخلال بالالتزامات أثناء الحروب والطوارىء، لتمثل تعويضا عادلا عما يصيبه من ضرر من الدولة المضيفة.

ويقضي مشروع الاتفاقية بالسماح للدول الأطراف في الاتفاقية وفي إطار أحكامها بانتقال رؤوس الأموال العربية فيما بينها بحرية وتشجع وتسهل إستثمارها مع مراعاة التشريعات والأنظمة المتعلقة بالنشاطات المقننة وحماية البيئة.

حرية الإستثمار
ويؤكد مشروع الاتفاقية على الدول الأعضاء التعهد بحماية المستثمر والاستثمارات وعوائدها، وتتمتع رؤوس الأموال العربية في الدولة الطرف بمعاملة عادلة ومنصفة في جميع الأوقات، وألا تفرض أية متطلبات أداء أو قبول قد تكون ضارة بالاستثمار أو ذات أثر سلبي عليه أو التمتع به.

وينص مشروع الاتفاقية على ضرورة تمتع المستثمر العربي بحرية الاستثمار في إقليم أي دولة طرف في المجالات المتاحة وفقا للأنظمة والقوانين، وذلك في حدود نسب المشاركة في الملكية المقررة بقانون الدولة الطرف فيها، كما يتمتع المستثمر بالتسهيلات والامتيازات والضمانات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

وأعطى مشروع الاتفاقية الموحدة في صيغتها المعدلة بشأن الاستثمارات العربية في الدول الأعضاء،الذي حصلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية على نسخة منه، معاملة رأس المال العربي المستثمر في الدولة المضيفة معاملة لاتقل تفضيلا عن رأس المال المملوك لمواطني تلك الدولة أو دولة ثالثة أيهما كان أفضل بلاتمييز، فضلا عن حق المستثمر العربي في الاختيار بأن يعامل أي معاملة أخرى تقررها أحكام عامة في الدولة المضيفة بموجب قانون أو إتفاقية دولية أو إتفاقيات استثمارية أخرى على ألا يشمل ذلك ما قد تمنحه الدولة الطرف من معاملة متميزة لاستثمار محدد، نظرا لأهميته الخاصة لتلك الدولة.

ويمنح مشروع الاتفاقية المستثمر العربي التمتع بحرية تحول رأس المال المستثمر وعوائده في إقليم أي دولة طرف بدون تأخير، ثم إعادة تحويله إلى أي دولة بدون تأخير بعد الوفاء بالالتزامات القانونية التي ترتبت على المشروع الاستثماري، المستحقة في الدولة المضيفة بدون أن يخضع في ذلك إلى أي قيود تمييزية مصرفية أو إدارية أو قانونية وبدون أن تترتب أية ضرائب ورسوم على عملية التحويل، ولايسري ذلك على مقابل الخدمات المصرفية.

إلا أن هذه المادة قوبلت بالتحفظ من الجزائر المتضمنة في الضرائب والرسوم على عمليات التحويل، وجاء التحفظ على إضافة عبارة "بدون أن تترتب أية ضرائب ورسوم على عملية التحويل".

وأضافت على المادة نفسها حرية التحويلات وبدون أي تأخير بالعملة الأصلية للاستثمار أو بإحدى العملات القابلة للتحويل والمعرفة من قبل صندوق النقد الدولي، ويتم التحويل بسعر الصرف السائد في تاريخ التحويل في الدولة المضيفة.

وأجاز المشروع للمستثمر العربي التصرف في إستثماره بجميع أوجه التصرف الذي تسمح به طبيعته وبما لايتعارض مع القوانين والأنظمة السارية في الدولة المضيفة.. وقرر عدم إخضاع رأس المال العربي المستثمر بموجب أحكام هذه الاتفاقية، لأية تدابير خاصة أو عامة دائمة أو مؤقتة مهما كانت صيغتها القانونية تلحق أيا من أصوله أو إحتياطاته أو عوائده كليا أو جزئيا وتؤدي إلى المصادرة أو الاستيلاء الجبري أو نزع الملكية أو التأميم أو التصفية أو الحل أو إنتزاع أو تبديد الملكية الفكرية أو منع سداد الديون أو تأجيلها جبرا أو أية تدابير أخرى تؤدي إلى الحجز أو التجميد أو الحراسة أو غير ذلك من صور المساس بحق الملكية في ذاته أو الإخلال بما يترتب عليه للمالك من سلطات جوهرية تتمثل في سيطرته على الاستثمار وحيازته وحقوق إدارته وحصوله على عوائد أو استيفاء حقوقه والوفاء بالتزاماته.

تحولات جذرية
ويأتي إنعقاد القمة والعالم العربي يشهد العديد من التحولات والتغيرات الجذرية العميقة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يتطلب من الجميع بذل جهود للتغلب على تلك التحديات، من خلال دعم مسيرة التكامل الاقتصادي العربي، وزيادة حجم التجارة العربية البينية، وإستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية عام 2013.

ومن المقرر أن تبحث القمة أيضا الانتهاء من قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية، وإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة مشكلة الفقر وإرتفاع معدلات البطالة وتزايدها، خاصة بين الشباب، إضافة إلى التأكيد على الدور الحيوي للقطاع الخاص كشريك في مسيرة التنمية العربية.

كما تؤكد على ضرورة متابعة وتنفيذ نتائج وقرارات القمتين التنمويتين السابقتين، وإستكمال تنفيذ المشاريع الكبرى التي سبق إقرارها خلال القمتين، لأهميتها في دعم التعاون الاقتصادي العربي بما يعود بالفائدة المباشرة والملموسة على المواطن العربي، حيث أن عدم الالتزام بتنفيذ تلك القرارات سيؤثر سلبا في مسيرة العمل العربي المشترك.

وسوف توصي القمة بالتزام الدول الأعضاء بتحقيق الأهداف التنموية للألفية، والعمل على دعم جهود الدول العربية الأقل نموا، المتعلقة بمكافحة الجوع، والآثار الناجمة عن الأزمات الطارئة في مجال الأمن الغذائي، إلى جانب الالتزام بتحسين مستوى الخدمات الصحية ومكافحة الأمراض وتقديم المزيد من الاهتمام لقضايا الأمراض غير المعدية.

ويؤكد الخبراء أن إعتماد الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، ستسهم في زيادة تدفقات الاستثمارات العربية البينية، وتوفير العديد من المزايا والضمانات للمستثمرين العرب، كما أن إعتماد الاستراتيجية العربية لتطوير إستخدامات الطاقة المتجددة خلال الفترة من 2010 إلى 2030، سيفتح المجال أمام إقامة سوق عربية لأجهزة ومعدات الطاقة المتجددة، التي تعمل على توفير فرص عمل جديدة بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.

اجتماعات تحضيرية
وفي سياق متصل، بدأ وزراء خارجية الدول العربية اليوم في الرياض، بحضور وزير الخارجية محمد كامل عمرو، والأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى، اجتماعاتهم التحضيرية للقمة الاقتصادية العربية الثالثة التى تعقد في العاصمة السعودية غدا وبعد غد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذى يتسلم الرئاسة من الرئيس محمد مرسى الذى يرأس وفد مصر إلى أعمال القمة.

وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، الذى ترأس الاجتماع الوزارى، على ضرورة تفعيل العمل العربى المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التى تواجه الأمة العربية.

ومن جانبه، كشف العربى عن إعداد الأمانة العامة للجامعة تقريرا مفصلا بما تم تنفيذه من قرارات القمتين الاقتصاديتين السابقتين في الكويت وشرم الشيخ والمعوقات التى تحول دون تنفيذ باقى القرارات والتوصيات وسبل إزالتها.

ويناقش الوزراء مسودة مشروع الاتفاقية الموحدة في صيغتها المعدلة بشأن الاستثمارات العربية في الدول الأعضاء، والضمانات اللازمة لحماية هذه الاستثمارات من جراء الإخلال بالالتزامات أثناء الحروب والطوارىء، لتمثل تعويضا عادلا عما يصيبه من ضرر من الدولة المضيفة.

ويقضى مشروع الاتفاقية بالسماح للدول الأطراف في الاتفاقية وفي إطار أحكامها بانتقال رؤوس الأموال العربية فيما بينها بحرية وتشجع وتسهل استثمارها مع مراعاة التشريعات والأنظمة المتعلقة بالنشاطات المقننة وحماية البيئة.

وشدد المشروع على ضرورة تمتع المستثمر العربى بحرية الاستثمار في إقليم أية دولة طرف في المجالات المتاحة وفقا للأنظمة والقوانين، وذلك في حدود نسب المشاركة في الملكية المقررة في قانون الدولة الطرف فيها، كما يتمتع المستثمر بالتسهيلات والامتيازات والضمانات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية .