الرئيس اليمني : "هيكلة الجيش" ماضية ولا تراجع فيها

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أن عملية إعادة هيكلة الجيش تمضي في طريق التنفيذ بصورة دقيقة وعلمية، فيما ذكر مسئول يمني أن الخطة سيبدأ تنفيذها خلال أسبوعين.

وقال الرئيس اليمني أثناء لقائه بأعضاء اللجنة الفنية للإعداد والتحضير للحوار الوطني الشامل ومعهم سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية أمس "إنه لا مجال لغير هيكلة الجيش بشكل دقيق ، من أجل أن يكون الجيش ملكا للشعب وليس ملكا لأشخاص أو جماعات أو أحزاب أو جهات بعينها".

وأضاف هادي: "إننا بدأنا المرحلة معا ونريد إنجاز العملية بصورة كاملة وناجحة حسب ما هو مرسوم"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

إلى ذلك ، ذكر مسئول يمني في اتصال هاتفي مع صحيفة "الشرق الأوسط" في لندن أن "البدء بتنفيذ القرارات الجمهورية الأخيرة الخاصة بإعادة هيكلة الجيش سوف يكون خلال أسبوعين".

وأضاف المسئول الذي طلب عدم ذكر اسمه: "هناك مساعدات فنية من الجانب الأميركي والأردني فيما يخص إعادة الهيكلة التي من المتوقع أن تمتد لعدة شهور، يتم خلالها توزيع الجيش على المناطق العسكرية السبع، التي تم تحديدها ضمن القرار الجمهوري الخاص بالهيكلة، ثم إصدار اللوائح والتشريعات الخاصة بعمل القوات المسلحة والأمن".

وأصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارات رئاسية بإعادة هيكلة الجيش، ليضم أربعة مكونات رئيسية فقط هي القوات البرية والبحرية والجوية وحرس الحدود.

وقضت القرارات بإلغاء بقية تشكيلات الجيش ودمجها تحت قيادة وزارة الدفاع وفي مقدمتها الحرس الجمهوري الذي يقوده العميد أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس السابق وإلغاء الفرقة المدرعة الأولى التي يقودها اللواء علي محسن، الذي أعلن انضمامه للانتفاضة الشعبية ضد نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

كما قضت القرارات بإقالة يحيى محمد عبد الله صالح نجل شقيق الرئيس السابق من قيادة أركان حرب الأمن المركزي. وتضمنت القرارات أيضا ضم الأسلحة الإستراتيجية كمنظومة الصواريخ والقوات الخاصة لتكون تحت قيادة مباشرة من الرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتهدف الإصلاحات إلى توحيد قوى الجيش اليمني، ودمج كافة تشكيلاته تحت قيادة وزارة الدفاع، ويرى مراقبون أن القرارات التي اتخذها الرئيس هادي تهدف إلى الحد من نفوذ الرئيس السابق على المؤسسة العسكرية.

وهذه الإصلاحات هي جزء محوري من اتفاق نقل السلطة الذي تم برعاية خليجية وأميركية ووقع في السعودية ويهدف إلى منع حدوث انشقاقات داخلية وحركات انفصالية في البلاد والتصدي للتحدي الذي يمثله تنظيم القاعدة في البلاد.