توافدت الجماهير اليمنية وشباب الثوار منذ الصباح الباكراليوم الجمعة، إلى العاصمة صنعاء؛ تمهيدًا لتنظيم مليونية ومظاهرة احتجاجية عقب صلاة الجمعة بشارع الستين اكبر شواع العاصمة وساحة التغيير جمعة "مزيدًا من قرارات التهيئة" وذلك تأييدا لقرارات رئيس الجمهورية بإلاسراع في إعادة تشكيل وهيكلة الجيش وإلغاء ودمج تشكيلات عسكرية، وإقالة أقارب الرئيس السابق من الجيش والأمن. ودعت اللجنة التنظيمية لما بات يعرف باسم الثورة الشعبية في اليمن، شباب الثورة وكافة ابناء الشعب اليمني، إلى الاحتشاد اليوم عقب صلاة الجمعة في ساحات التغيير والحرية بكافة المحافظات اليمنية، في جمعة " مزيدا من قرارات التهيئة "، وتأتي هذه التسمية بعد استعدادات الأطراف السياسية للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني المقرر انعقاده لاحقا. وكانت اللجنة التنظيمية دعت في وقت سابق لإصدار قرارات تهيء المناخ لإنعقاد المؤتمر، ووضعت اللجنة عدة شروط للمشاركة في الحوار، منها استكمال هيكلة الجيش والأمن، وإطلاق المعتقلين من السجون، وكذا رعاية اسر شهداء وجرحى الثورة السلمية. وشهدت العاصمة صنعاء ومختلف مدن الجمهورية منذ السادس من ديسمبر الماضى مسيرات غضب الثوري دعت لها تنظيمية الثورة للمطالبة بإقالة أقارب الرئيس السابق من الجيش والأمن وهيكلة الجيش على أسس وطنية ومحاكمة قتلة الثوار كشرط للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني المزمع إقامته بداية العام المقبل 2013م. وتأتي هذه الجمعة بعد أصدر الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي قرارات بإعادة تشكيل وهيكلة القوات المسلحة ويحدد القرار أربع مكونات رئيسة للقوات المسلحة "برية، بحرية، جوية، حرس حدود"،وتلغي تشكيلات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة والفرقة الأولى مدرع ودمجها تحت قيادة وزارة الدفاع. وقد شهدت العاصمة صنعاء والعديد من المدن اليمنية الليلة الماضية الخميس حراكا ثوريا ومسيرات حاشدة بصنعاء حيث خرجت مظاهرة حاشدة طالب المتظاهرون من الشباب وحرائر اليمن الرئيس عبد ربه منصور هادي بسرعة تنفيذ القرارات التي أصدرها في 19 ديسمبر الخاصة بتشكيل الجيش وإلغاء الحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع والتي لاقت تأييدا واسعا في الداخل والخارج لطيها صفحة انقسام الجيش. وردد المتظاهرون في المسيرة التي دعت لها اللجنة التنظيمية للثورة هتافات تطالب الرئيس هادي بسحب قانون العدالة الذي يكافئ المجرم ويدين الضحية. وطالب المتظاهرون الرئيس اليمنى المنتخب عبد ربه منصور هادى بالمزيد من القرارات استكمالا للتهيئة للحوار. ونفذ المتظاهرون وقفة احتجاجية امام وزارة العدل مطالبين بسرعة محاكمة القتلة ونزع الحصانة وسرعة إلغاء قانون العدالة المحال إلى البرلمان والذي يعتبره شباب الثورة يخدم القتلة متعهدين بالتصعيد. وحذر المتظاهرون من صدور أي قرار تعيين جديد في الجيش للذين تلطخت أيديهم بدماء الشهداء معتبرين ذلك إعادة إنتاج للنظام السابق.