الرئيس اليمني يجري اعادة هيكلة شاملة للجيش ويبعد اقرباء صالح

اعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعوم دوليا اعادة هيكلة شاملة للجيش الغى بموجبها قوات الحرس الجمهوري النافذة التي يقودها نجل الرئيس السابق علي عبد الله صالح كما عزل ابن اخيه من قوات الامن المركزي.
وفي ما بدا ابرز قرار له منذ توليه سلطات الرئيس السابق قبل اكثر من سنة، الغى هادي عمليا ايضا الفرقة الاولى مدرع التي يقودها غريم معسكر صالح، اللواء علي محسن الاحمر الذي يتمتع بنفوذ كبير في اليمن وكان انضم الى حركة الاحتجاجات في 2011.
وبحسب القرارات التي نشرتها وكالة الانباء اليمنية الرسمية ليل الاربعاء الخميس، قسم هادي القوات المسلحة الى قوات برية وجوية وبحرية وحرس حدود وقوات احتياط استراتيجي، وجعلها تابعة هرميا لوزارة الدفاع، ومن ثم الى الرئيس الجمهورية وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة.
وثبت هادي في المقابل قوات "الحماية الرئاسية" التي سبق ان شكلها في وقت سابق هذه السنة والحق بها عددا من وحدات الحرس الجمهوري. كما الحق وحدات الصواريخ بالقائد العام اي بالرئيس، بعد ان كانت تحت سيطرة الحرس الجمهوري.
وتم استحداث ايضا وحدة للعمليات الخاصة.
ويفترض ان يتم اصدار قرارات اخرى تحدد بوضوح مصير قوات الحرس الجمهوري والفرقة الاولى مدرع.
وبموازاة اعادة هيكلة الجيش، قضى مرسوم رئاسي باقالة العميد يحيى محمد صالح، ابن اخي الرئيس السابق، وهو الرجل القوي في قوات الامن المركزي، وعين بدلا منه العميد احمد علي المقدسي.
ورحب العميد يحيى محمد صالح بقرارات الرئيس، وكذلك رحب بها اللواء علي محسن الاحمر.
وسارع مجلس التعاون الخليجي الذي يرعى عملية الانتقال السياسي في اليمن الى الترحيب في قرارات الرئيس عبر اتصال هاتفي اجراه الامين العام للمجلس مع هادي بحسبما افادت وكالة الانباء اليمنية.
وبحسب الوكالة، هنأ الزياني الرئيس اليمني على "القرارات الرئاسية التي تتصل بتنفيذ الخطوات العملية لترجمة المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الامن 2014 و2051 والمتمثله باعادة هيكلة القوات المسلحة والامن بصورة عملية وضرورية من اجل الولوج للمؤتمر الوطني الشامل".
وهادي الذي كان في السابق نائبا لعلي عبد الله صالح، تولى الرئاسة في اطار المبادرة الخليجية واليتها للمرحلة الانتقالية التي يفترض ان تنتهي في شباط/فبراير 2014.
ويتعين على هادي خصوصا بموجب هذه المبادرة التي وضعت حدا لحكم علي عبدالله صالح الذي استمر 33 عاما، اعادة هيكلة القوات المسلحة التي يسيطر اقرباء صالح على مراكز حساسة فيها، اضافة الى قيادة مؤتمر حوار وطني لتعديل الدستور وحل مشاكل البلاد الاساسية لاسيما القضية الجنوبية والتمرد الشيعي في الشمال.
ويتمتع هادي بدعم دولي كبير، وقد لوح المبعوث الاممي لليمن جمال بن عمر الثلاثاء بفرض مجلس الامن عقوبات على معرقلي المرحلة الانتقالية.
وقال المحلل العسكري اليمني محسن خصروف ان "هذه القرارات هي على طريق استعادة السيطرة على القوات المسلحة وتوحيدها وهذا اساس برنامج الحكم".
وبحسب خصروف، ما زال يتعين على هادي ان يحدد بوضوح مصير احمد علي عبدالله صالح وعلي محسن الاحمر وما اذا سيكون لهما اي دور.
واعتبر المحلل الذي كان ضابطا في الجيش اليمني، انه "ليس هناك خيار الا القبول بهذه القرارات وتنفيذها" لان رفضها "يعني الحرب الاهلية والحرب مرفوضة اقليميا ودوليا".
وتؤدي القرارات الرئاسية خصوصا بحسب خصروف الى "اخضاع تشكيلات الجيش لوزارة الدفاع ومن شان ذلك القضاء على مراكز القوى وتعدد الولاءات" التي يعاني منها اليمن، البلد القبلي المعقد.
وكان الرئيس اليمني حضر لهذه القرارات بسلسلة تصريحات وتدابير، ابرزها اقتطاع عدد كبير من وحدات الحرس الجمهوري والفرقة الاولى مدرع في اب/اغسطس.
كما القى هادي في وقت سابق هذا الشهر كلمة نارية منع وسائل الاعلام من تغطيتها، اكد فيها وجود فساد كبير في الجيش مشيرا الى ان تحقيقات اظهرت ان المسجلين في الحرس الجمهوري يبلغ عددهم 138 الف عنصر، بينهم 52 الف اسم وهمي، ويتم تقاضي روابتهم من قبل نافذين.
وقال هادي في كلمته بحسب مصادر سياسية ان الرئيس السابق صالح لا يزال يسيطر على الف دبابة حديثة وعشرة الوية تابعة للحرس الجمهوري تضم مدفعية وصواريخ وان والرئيس السابق رفض تسليم هذه الالوية الى وزارة الدفاع.
من جهته، اكد الخبير في شؤون الامن والدفاع مصطفى العاني لوكالة فرانس برس ان هادي اعتمد على دعم المجتمع الدولي لاصدار هذه القرارات.
الا ان العاني قال انه "من المبكر ان نقول ان كل ذلك سينجح. اليمن بلد معقد جدا وسيتطلب الامر وقتا طويلا لفرض سلطة الرئيس الجديد".
ولم يستبعد العاني تماما قيام حركة اعتراض على هذه القرارات من قبل المعنيين كما لم يستبعد اللجوء الى رفع الحصانة التي حصل عليها صالح واقرباؤه بموجب اتفاق انتقال السلطة.
وقال الخبير في هذا السياق ان "القوة العسكرية في اليمن ليست حكرا على الدولة، كل قبيلة لديها وحدة عسكرية".
وخلال الانتفاضة الشعبية في 2011، انقسمت القوات المسلحة وانضم جزء من العسكريين الى المعارضين، ومن بينهم اللواء علي محسن الاحمر.
وفي الربيع الماضي، استقال العميد طارق محمد عبد الله صالح، ابن شقيق الرئيس السابق، الذي كان يقود وحدة الحماية الرئاسية، بعد شهر من قرار الرئيس منصور هادي اقالته.
وكان ثاني ضابط رفيع المستوى يقبل الاستقالة بعد اللواء محمد صالح الاحمر، الاخ غير الشقيق للرئيس السابق، القائد السابق للقوات الجوية والذي وافق على اقالته في 24 نيسان/ابريل.