اليمن على صفيح ساخن بعد أنباء عن تمديد فترة رئاسة هادي ومحاولات التمرد العسكري(فيديو)

رجح مصدر مقرب من الرئاسة اليمنية قبول الرئيس عبد ربه منصور هادي التمديد له فترة ثانية مدتها عامين بعد انتهاء فترته الرئاسية في فبراير من العام 2014 وفق ما نصت عليه المبادرة الخليجية.

وكانت تقارير نشرتها أحزاب اللقاء المشترك كشفت عن رغبة دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الأطراف السياسية اليمنية في التمديد للرئيس هادي حتى عام 2016.

وقال المصدر، في تصريح خاص لصحيفة "السياسة" الكويتية, أمس, إن هذا الأمر ليس في حسبان هادي ولا في تفكيره ولا في نشاطه, مشيراً إلى أن القضية برمتها تمضي تحت راية المبادرة الخليجية التي ترعاها دول مجلس التعاون الخليجي ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي.

ولفت إلى أنه في حال رأت الأطراف الراعية للمبادرة إضافة إلى مطالبة شعبية أن التمديد ضرورياً فلن يكون أمام هادي أي خيار سوى القبول والرضوخ لما فيه المصلحة العليا لليمن.

جاء الحديث عن تلك النقطة عقب زيارة اللقاء الذي جمع بين الرئيس اليمني وحاكم قطر في الدوحة ، من أجل تمديد اليمني من أجل تمديد فترة حكمة من سنتين إلى أربع حتى ست سنوات لقطع الطريق أمام احمد علي عبد الله صالح من الترشح لمنصب الرئاسة - حسب مصادر صحفية مطلعة - .

وأضاف المصدر : "أن مبعث هذا الأمر وما تردد عن وجود رغبة دولية في بقاء هادي رئيساً لليمن حتى العام ,2016 هو إرهاصات الأحداث التي مرت بها في الآونة الأخيرة وخاصة أحداث وزارتي الدفاع والداخلية في صنعاء والتحديات الماثلة وخاصة ما يتعلق بوجود أطراف تسعى لعرقلة المبادرة الخليجية إضافة إلى التحديات الأخرى في مقدمتها التحدي الاقتصادي والأمني".

ونحو هذا الصدد أكد البرلماني اليمني منصور الزنداني أن الراعين للتسوية السياسية ممثلة في المبادرة الخليجية لا يحق لهم التمديد لهادي أو التمديد لحكومة الوفاق الحالية.

وأضاف الزنداني في تصريح صحفي "لا يحق لأي طرف سياسي من الموقعين على التسوية وغيرهم أو أي من الأطراف الإقليمية والدولية الراعية للمبادرة الخليجية، بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، تمديد الفترة الانتقالية في اليمن أو التمديد لرئيس الجمهورية وحكومة الوفاق".

ثورة مضادة

ويأتي ذلك في الوقت الذي أثارت فيه محاولات التمرد العسكري التي شهدتها صنعاء مؤخرا ، والتي قام بها مئات الجنود من مؤسسة الحرس الجمهوري التي يقودها العميد أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس المخلوع، ردود فعل محذرة من "ثورة مضادة" ومساع لخلط الأوراق في المشهد السياسي.

ويرى محللون أن هذه المحاولات تأتي ردا على القرارات العسكرية الصادرة عن الرئيس عبد ربه منصور هادي المتعلقة بهيكلة قوات الجيش، وإنهاء سيطرة أقارب علي عبد الله صالح عليه.

وأرجع بعضهم محاولة اقتحام وزارتي الدفاع والداخلية إلى وجود مؤشرات عن مخطط انقلابي يعد له نجل صالح لإعادة السيطرة على السلطة من جديد بعد أن فقدها والده عقب الثورة الشعبية في عام 2011 واستباقا لقرار بإقالته من قيادة الحرس الجمهوري.

واعتبر الخبير العسكري العميد محسن خصروف في تصريحات صحفية له ، أن الهجوم على وزارة الدفاع جاء لتوجيه "رسالة إنذار" للرئيس هادي الذي قام بنزع سبعة ألوية عسكرية مدرعة من سيطرة نجل صالح قائد الحرس الجمهوري.

كما اتخذ هادي نفس الإجراء مع الطرف المؤيد للثورة الشعبية السلمية، حيث قام بإخراج خمسة ألوية عسكرية مدرعة ومشاة من الفرقة الأولى مدرع من سيطرة قائدها اللواء علي محسن الأحمر، الذي شكل انشقاقه الضربة القاصمة لنظام صالح.

وقال العميد خصروف إن محاولة اقتحام وزارة الدفاع من قبل قوات من الحرس الجمهوري جاءت في سياق "اختبار الرئيس هادي ومدى استعداده وقوات الجيش الخاضعة له لمواجهة أي طارئ".

وأكد خصروف فشل أي محاولة انقلاب ضد الرئيس هادي أو محاولة قلب الطاولة على الثوار وإعادة النظام السابق.

وأشار إلى أن حادث وزارة الدفاع أظهر استعداد هادي وقوات الجيش لردع أي محاولة انقلابية.

قرارات حاسمة

ونحو هذا الصدد دعا المحامي محمد ناجي علاو منسق منظمة "هود" الحقوقية الرئيس هادي إلى الإسراع في إعادة هيكلة الجيش والأمن وتجريد قياداته ومحاسبة المتسببين الذين أسهموا في إزهاق أرواح جنود الشهداء الذين يستهدفون بين الحين والآخر في مختلف محافظات الجمهورية.

وقال المحامي علاو، في تصريح لصحيفة "أخبار اليوم" اليمنية ، إن الأحداث المتكررة باستهداف الجنود في مواقعهم العسكرية والأمنية نتيجة عدم تواجد في البلاد جيش وأمن موحد, وقيادة قادرة على اتخاذ القرار وتنفيذه على الأرض, مشيراً إلى أن تلك الأحداث ستكبر, خاصة أنه لا يجري أي تحقيق في أي قضية اسُتهدف فيها الضحايا من الجنود الشهداء العسكريين أو غير العسكريين.

وشدد على ضرورة أن يُفعِل مجلس الوزراء سلطته التنفيذية على الأرض وأن تنفذ القيادات العسكرية الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية, الذي قال علاو إنه مازال أسيراً في منزله.

مؤكداَ على ضرورة القيام بعملية إعادة هيكلة الجيش والأمن وإقالة القيادات العسكرية من أقارب صالح حتى يتم ضمان أن تكون القيادة في المؤسسات العسكرية والأمنية قيادة واحدة تنفذ الأوامر والقرارات الرئاسية حسب تعبير المحامي علاو.
مواد متعلقة:
1. سى إن إن: مسلحون يمنيون تسللوا إلى سيناء لتدريب الخلايا الجهادية
2. «هادي» يسعى لتمديد فترة ولايته و«الأحمر» قائد لدرع الجزيرة
3. هادي بين مطرقة الانفصال والثورة وسندان القبيلة والقاعدة (فيديو)