تمرد أحد ألوية الجيش اليمنى

كشف قائد عسكري يمني عن تمرد أحد ألوية الجيش على قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي قضى بضمه إلى المنطقة العسكرية الجنوبية ضمن القرارات التي أصدرها في إطار التوجه لإعادة هيكلة الجيش وفق اتفاق نقل السلطة المتمثل بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية .
وقال اللواء الركن ناصرعبد ربه الطاهري قائد المنطقة العسكرية الجنوبية في تصريح له اليوم أن اللواء الثالث مشاة جبلي التابع للحرس الجمهوري بمحافظة/ أبين/ تمرد على قرارالرئيس هادي الذي قضى بضمه إلى المنطقة العسكرية الجنوبية ..
وذكر إن جنود اللواء غادروا أبين بآلياتهم وعتادهم العسكري. وأضاف إن ذلك يعد مخالفة صريحة لقرارات وأوامر الرئيس اليمني ..مؤكدا أن المنطقة العسكرية الجنوبية اتخذت إجراءات تجاه المسئولين عن عملية التمرد بمن فيهم قائد اللواء . من جانبه أكد مصدر في وزارة الدفاع اليمنية أن مئات من جنود اللواء الثالث في الحرس الجمهوري تجمعوا مساء أمس أمام مبنى الوزارة بالعاصمة صنعاء رفضا لقرارات الرئيس عبد ربه منصور هادي بدمج ألويتهم في المناطق العسكرية التي يتواجدون فيها. وأشارإلى أن الجنود الذين وصفهم بالمتمردين حاولوا اقتحام مبنى الوزارة غيرأن قوات عسكرية أجبرتهم على انهاء إحتجاهم ومغادرة المكان. وقال إن وزارة الدفاع شددت من إجراءاتها الأمنية حول المبنى تحسبا لحدوث مواجهات وحرصا على عدم تكرار عملية اقتحام مبنى وزارة الداخلية من قبل مسلحين وجنود الأسبوع الماضيذ.
واعتبر اللواء علي سعيد عبيد الناطق باسم اللجنة العسكرية اليمنية أن أي تظاهرات عسكرية من هذا النوع تعد خارجة عن القانون والدستور . وقال في تصريح له اليوم إن اللجنة ستتولى حل مثل هذه الإشكاليات بالتفاوض مع المتمردين.. موضحا أن الإجراءات القانونية حيال هذه التظاهرات العسكرية قد تؤدي لخسائر كبيرة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد. ويتولى قيادة قوات الحرس الجمهوري التي ينتمي إليها الجنود المتمردون العميد أحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس اليمني السابق . وأصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصورهادي في وقت سابق عددا من القرارات الجمهورية قضت بتشكيل قوات الحماية الرئاسية وإعادة توزيع عدد من لألوية العسكرية تمهيدا لإعادة هيكلة الجيش وفق اتفاقية نقل السلطة المتمثل بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وبحسب مصدرحكومي يمني فإن الرئيس هادي سيصدر خلال الأيام القادمة حزمة من القرارات ستشمل تغييرات في القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية بما يعزز توجه الدولة والحكومة إلى إعادة هيكلة الجيش والأمن على أسس وطنية وتعزيز مكافحة الإرهاب واستعادة الخدمات الأساسية.