أكد محمد عبد القادر نقيب عام الفلاحين، أن لم يحدث إعفاء لأي من الفلاحين المتعثرين والجادين من القروض ببنك التنمية والائتمان الزراعي، مشيرا إلي قرار الرئيس مرسي في 11 سبتمبر من العام الماضي الذي أسقط الديون فيه عن الفلاحين المتعثرين. وأوضح نقيب الفلاحين من خلال لقائه ببرنامج (صباحك عندنا) بقناة (المحور) الفضائية، أنه طالب بكشوف أسامي الفلاحين المسقط عنهم الديون بالبنك الزراعي، و أنه لم يصل أي كشف حتى الآن.
وأستنكر عبد القادر ما أسماه تلاعب بالفلاح المصري، موضحا أن بنك الائتمان الزراعي أضر بالحياة الزراعية في مصر وعرض الفلاحين للسجون بعد تعثرهم في سداد قروضهم، مشيرا إلي معاناة الفلاحين في الوقت الحالي و أن بعض الفلاحين غير قادرين على بيع محاصيلهم.
وفي سياق أخر، أكد سعيد العزب عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية و العدالة و نقيب الفلاحين بالمنوفية، أنه تم رفع الدين في حالة أن يكون أقل من عشرة ألاف جنية و أن يكون زراعي و ليس استثماري، و أن يكون استحقاق دفعه قبل 30 يونيو 2012، و أنه لديه نسخة عن جميع الدائنين من الفلاحين أعطاه له محسن البطران رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي.
وأشار إلي أن سبب شكاوي بعض الفلاحين نتيجة أن بعض البنوك الفرعية بالمراكز و القرى و المحافظات غير ملزمة بقرار الرئيس، بالإضافة أن هناك بعض الموظفين ببنوك الائتمان يتعاملون مع الفلاحين بالنظام القديم. مواد متعلقة: 1. ◄ مرسى:الدستور الجديد يحافظ على حقوق العمال والفلاحين و الملكية وتكوين الاحزاب واصدار الصحف بمجرد الاخطار 2. «برغش»: الفلاحون يدعمون «جبهة الإنقاذ» 3. «السادات» يطالب الحكومة بإسقاط ديون الفلاحين