مفاجأة.. «المالية»: «الحرية والعدالة» و«النور» وضعا مواد تبيح بيع أصول الدولة

فجرت وزارة المالية مفاجأة من العيار الثقيل عقب رحيل ممتاز السعيد وزير المالية، حيث أكدت الوزارة أن حزبي الحرية والعدالة والنور شاركا في وضع مواد تبيح بيع أصول الدولة في مشروع الصكوك الإسلامية.

حيث أكدت وزارة المالية في بيانها الذي اذاعتة قناة التحرير أن ما أثارة مسئولي اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة من أن مشروع الصكوك الإسلامية الذي طرحته وزارة المالية مليء بالعيوب هو مجرد افتراءات ظالمة لا أساس لها من الصحة وتدل على تجاهل من يقولها للحقيقة.

و أوضحت وزارة المالية أن هذه الاتهامات من المفترض أن توجه إلى المشروع المقدم من حزبي الحرية والعدالة والنور و جمعية التمويل الإسلامية الذي يتيح للحكومة و الهيئات العامة إصدار صكوك مقابل الأصول المملوكة للدولة، فوفقا لمشروع حزبي الحرية والعدالة والنور يجوز استخدام أصول وعقارات الدولة في إصدار صكوك مما يمكن الأجانب وغيرهم من الاستحواذ على تلك الأصول.

و أضاف بيان المالية أن الوزارة راعت القصور الموجود في المشروع المقدم من الحرية والعدالة والنور في إصدار مشروعها بالقول في المادة السابعة "ويكون إصدار الصكوك مقابل حق الانتفاع فقط" والذي لم يشير إليه مشروع الحزبين الإسلاميين.

من جانبه قال الدكتور احمد النجار مسئول الصكوك بالحرية والعدالة أن البيان مجهل منسوب إلى مصدر مسئول بوزارة المالية ولم يفصح البيان عن اسم هذا المصدر و لم ينشر على موقع الوزارة، وأضاف النجار أن الرد على هذا البيان المجهل في كلام مجمع البحوث الإسلامية الذي انتقد مشروع الصكوك المقدم من وزارة المالية، و تابع أن الأمر كله ألان في يد مجلس الشورى لإصدار القانون مؤكدا أن الصكوك لن تستخدم إلا لتمويل المشروعات الحكومية والخاصة.
مواد متعلقة:
1. الشؤون المالية والاقتصادية ب «الشوري»: لم يصلنا رسمياً مشروع الصكوك الإسلامية
2. تحصيل المتأخرات المالية بمشروع أسكان الشباب بالإسماعيلية
3. "المالية" تطرح أذون خزانة بقيمة 5 مليارات جنيه