"الحرية والعدالة" و"النور" وضعا موادا تبيح بيع أصول الدولة

فجرت وزارة المالية مفاجأة من العيار الثقيل عقب رحيل ممتاز السعيد وزير المالية، حيث أكدت الوزارة حسبما قالت بوابة الصباح أن حزبي الحرية والعدالة والنور شاركا في وضع مواد تبيح بيع أصول الدولة في مشروع الصكوك الإسلامية.
حيث أكدت وزارة المالية في بيانها الذي إذاعته قناة التحرير أن ما أثارة مسئولي اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة من أن مشروع الصكوك الإسلامية الذي طرحته وزارة المالية مليء بالعيوب هو مجرد افتراءات ظالمة لا أساس لها من الصحة وتدل علي تجاهل من يقولها للحقيقة.
و أوضحت وزارة المالية أن هذه الاتهامات من المفترض أن توجه إلي المشروع المقدم من حزبي الحرية والعدالة والنور و جمعية التمويل الإسلامية الذي يتيح للحكومة و الهيئات العامة إصدار صكوك مقابل الأصول المملوكة للدولة، فوفقا لمشروع حزبي الحرية والعدالة والنور يجوز استخدام أصول وعقارات الدولة في إصدار صكوك مما يمكن الأجانب وغيرهم من الاستحواذ علي تلك الأصول.
و أضاف بيان المالية أن الوزارة راعت القصور الموجود في المشروع المقدم من الحرية والعدالة والنور في إصدار مشروعها بالقول في المادة السابعة "ويكون إصدار الصكوك مقابل حق الانتفاع فقط" والذي لم يشير إليه مشروع الحزبين الإسلاميين.