«التشكيل الوزاري الجديد» يجتاح اهتمامات الصحف المصرية اليوم

أ.ش.أ: تصدر التعديل الوزاري الجديد الذي أجراه الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء على حكومته أمس عناوين واهتمامات الصحف المصرية الصادرة اليوم الأحد.

التشكيل الوزاري الجديد
وذكرت الصحف أن مجلس الوزراء سوف يعرض خلال أيام عقب أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي على الرئيس محمد مرسي ومن المنتظر أن تتضمن الخطة عددا من الإجراءات الرامية إلى تحقيق حصيلة تزيد على 20 مليار جنيه تستخدم في سد عجز الموازنة ودعم الاقتصاد، كما سيتم استخدام نحو 15% من تلك الحصيلة تمويلا إضافيا لدعم البرامج الاجتماعية وخفض الدين العام وتمويل الاستثمارات العامة .

ورأت أن الأزمة الاقتصادية التي تعانيها مصر الآن، تحتاج إلى خطة إصلاح مالي واقتصادي عاجلة على المدين القصير والمتوسط، للخرج من عنق الزجاجة الحالي، والانطلاق نحو تحسين الأحوال المعيشية للمصريين، باعتبارها أحد أهداف ثورة يناير.

واعتبرت أن اهتمام خطة الإصلاح المالي والاقتصادي التي أعدها مجلس الوزراء ويعرضها على الرئيس خلال أيام بتخفيض عجز الموازنة فقط لا يكفي، مشيرة إلى أن "هذه الخطة التي تعتمد على زيادة الضرائب على عدد كبير من السلع «بعضها سلع أصبحت أساسية» ستوفر 20 مليار جنيه تستخدم في تخفيض عجز الموازنة، وزيادة الإنفاق على الخدمات..لكنها ستزيد الأعباء بدرجات متفاوتة على قطاعات من المجتمع، على رأسها الطبقة الوسطى التي تعاني بشدة الآن".

وأضافت أن الأمر يحتاج إلى مزيد من البحث والاستعانة بكل الخبرات الاقتصادية التي تزخر بها مصر للوصول إلى آليات وإجراءات لتصحيح الخلل في الاقتصاد المصري، دون أعباء جديدة على المواطنين، بالإضافة إلى معالجة الانقسام السياسي والحالة الأمنية لتشجيع عودة الاستثمارات بقوة، وهو السبيل الوحيد لتوفير فرص العمل، ورفع مستوى المعيشة.

وأوضحت أن التعديل الوزاري شمل تعيين 10 وزراء جدد وهم اللواء محمد إبراهيم للداخلية ومحمد على بشر محافظ المنوفية وزيرا للتنمية المحلية وحاتم عبد اللطيف أستاذ هندسة نقل وزيرا للنقل والمواصلات والمهندس أحمد إمام وزيرا للكهرباء ووائل المعداوي وزيرا للطيران المدني بجانب وزراء جدد للبيئة وشئون مجلس الشعب والشورى والتموين والمالية والاتصالات .

خلافات القوى السياسية
وعلى جانب أخر، شددت الصحف أن الخلافات سيطرت على الأحزاب والقوي السياسية سواء أحزاب التيار الإسلامي أو جبهة الإنقاذ الوطني وهو ما يهدد بتفتيت التحالفات الانتخابية إلى خمسة تحالفات على الأقل..وليس تحالفين فقط.

وعلمت التقارير أن الإسلاميين فشلوا في تكوين تحالف واحد بعد أن رفضت قيادات النور التحالف مع الحرية والعدالة، والأقرب أن الحرية والعدالة سيقود تحالفا أوسع يضم عددا من الأحزاب الإسلامية في مقدمتها الوسط، إضافة إلى العمل والحضارة والأصالة، إلي جانب عدد من الأحزاب المدنية في مقدمتها حزب غد الثورة الذي يقوده أيمن نور،وحزب مصرنا الذي يقوده رامي لكح، وجار التفاوض مع حزب مصر برئاسة عمرو خالد، ومصر القوية برئاسة عبد المنعم أبو الفتوح.

لجنة تقصي الحقائق
ونقلت الصحف عن مصدر قضائي وصفته بأنه رفيع المستوى أن النيابة العامة التي تسلمت التقرير النهائي للجنة تقصى الحقائق في وقائع قتل ثوار 25 يناير بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية لإلقاء القبض على بعض الشخصيات التي ورد اسمها في التقرير وتأكد تورطها في الأحداث من خلال الأدلة التي جمعتها لجنة تقصى الحقائق.

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، للصحيفة أن النيابة ستعلن عن تفاصيل تقرير اللجنة نهاية الأسبوع الجاري وذلك بعد ضبط وإحضار جميع المتهمين لضمان سرية التحقيقات وعدم هروب أي متهم قبل مثوله أمام القضاء.

القمة السودانية
وذكرت الصحف أن القمة التي جمعت في أديس أبابا رئيسي السودان عمر البشير، وجنوب السودان سلفا كير، بمشاركة رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالجين، تكتسب أهمية خاصة، لمحاولة الوصول إلى وفاق بين الجانبين يحل المشكلات العالقة بينهما والتي مصدر قلق كبير لكل منهما، وتهدد الأمن والسلم في القارة الإفريقية.

وقالت الصحف في تعليق بعددها الصادر اليوم : عملية انفصال الجنوب تمت في عام 2011 دون حل المشكلات العالقة مع الشمال، خاصة بالنسبة للحدود، ومنطقة أبيي، والنفط الذي ينتج 75% منه في الجنوب، ويتم نقله عبر أراضى الشمال.

وتابعت:لذلك تصاعدت الخلافات بين الدولتين وكادت تتحول إلى حرب كاملة في أبريل الماضي، حتى تدخل مجلس الأمن وأصدر القرار رقم 2046 الذي قرر فرض عقوبات على الطرف الذي يعرقل الوصول إلى حل للمشكلات العالقة بينهما، موضحة أن هناك اتفاقا تم التوصل إليه في شهر سبتمبر حول النفط ينظم عملية نقله من الجنوب إلى الشمال، وفى الشهر الماضي تم التوصل إلى اتفاق حول الحدود بمقتضاه توجد منطقة منزوعة السلاح بطول الحدود بينهما - وهى أطول حدود في إفريقيا - والبلدان يعانيان انهيارا اقتصاديا واضحا.

وأردفت: برغم ذلك لم يتم تنفيذ هذه الاتفاقيات بالشكل المطلوب، نتيجة أزمة الثقة المتزايدة بين الجانبين، والاتهامات المتبادلة بدعم وتسليح المعارضين، واستغلال الحكومتين الصدامات بينهما في رفع شعبية كل منهما، ولفت الأنظار عن التدهور الاقتصادي والمعيشي الموجود لدى شعبيهما، لافتة إلى أن الوساطة الإثيوبية قد تنجح فى نزع فتيل واحدة من أكبر الأزمات الإفريقية.

مواد متعلقة:
1. "الصحافة المصرية" تبرز أول خطاب لمرسي أمام الشورى
2. الصحف المصرية تتنوع في عرض الملفات الساخنة بالشأن المحلي