مجلس الأمن : الطرق العسكرية لن تحل الوضع في أفريقيا الوسطى

أكد مجلس الأمن الدولي استحالة معالجة الوضع الحالي في جمهورية أفريقيا الوسطى بالطرق العسكرية.

وجدد دعوته جميع الأطراف إلى البحث عن حل سلمي والمشاركة البناءة، وبدون شروط مسبقة في المفاوضات التي ستعقد في ليبرفيل عاصمة الجابون، يوم الثامن من يناير الجاري، تحت رعاية المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا.

وحث المجلس - في بيان صحفي صدر في وقت متأخر مساء أمس الجمعة بتوقيت نيويورك- الحكومة والجماعات المسلحة والمعارضة السياسية، وغيرها من الأطراف المعنية في جمهورية أفريقيا ،على "إبداء حسن النوايا والمشاركة في الحوار واغتنام هذه الفرصة الفرصة للتفاوض علي حل سياسي شامل واحترام اتفاق ليبرفيل للسلام الشامل،الذي تم التوصل اليه عام 2008".

وفي هذا الصدد، جدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم لجهود المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا والمساهمة التي قدمتها بلدان المنطقة لتحديد سبل للخروج من الأزمة،ورحبوا بزيارة رئيس الاتحاد الأفريقي لجمهورية إفريقيا الوسطى.

وشدد أعضاء مجلس الأمن الدولي في البيان على ضرورة وقف جميع الأعمال العدائية وانسحاب الجماعات المسلحة من المدن التي خضعت لسيطرتهم،نظرا لأن مثل هذه الأنشطة العسكرية تقوض بشكل خطير أمن واستقرار جمهورية إفريقيا الوسطي وتعيق تقديم المساعدات الإنسانية.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء التقارير الواردة عن استهداف الأقليات العرقية والاعتقالات وأعمال النهب، فضلا عن تجنيد واستخدام الأطفال في الصراعات المسلحة.

وجدد أعضاء المجلس دعوتهم القوية لجميع الأطراف في إفريقيا الوسطى إلى الامتناع عن ممارسة العنف ضد المدنيين واحترام حقوق الإنسان ومحاسبة المسئولين عن وقوع أية انتهاكات.

وألقى أعضاء المجلس بمسئولية المحافظة على القانون والنظام وضمان سلامة وأمن السكان المدنيين على حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى.