«العوا»: التعديلات التي حرصت عليها القوى المشاركة في الحوار هي تضييق قواعد اللعبة دون تغيير فيها

أكد الدكتور محمد سليم العوا رئيس اللجنة القانونية للحوار، ان الحوار هو الوسيلة الوحيدة لحل الازمات الراهنة خاصة وان هذا الحوار منتج ويتم خطوة خطوة ، مشيرا الي ان مشروع قانون انتخابات مجلس النواب تم عرضه علي الرئيس محمد مرسي الذي تبناه كاملا والذي عرضه الرئيس للحكومة قبل عرضه علي مجلس الشوري وذلك حتى يشترك الجميع في الحوار، مشيرا الى ان الرئيس فعل ذلك رغم حقه الدستوري في اصداره مباشرة وتخلي عن حقه إيمانا منه في التزامه بالحوار.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر رئاسة الجمهورية أن التعديلات التي حرصت عليها القوى المشاركة في الحوار هي تضييق قواعد اللعبة دون تغيير فيها، مشيرا إلى أن أهم إنجازات التعديلات على قانون انتخابات البرلمان ، أنها أجازت للمستقلين أن يشكلوا منهم قوائم في أي دائرة انتخابية ، فضلا عن التيسير على الاحزاب الناشئة بالسماح لها بأن تمزج في القوائم بين الحزبيين والمستقلين ، أما ثالث التعديلات ان يكون الفرز واعلان النتائج داخل كل لجنة فرعية، وتحول الرقابة إلى الرقابة ذاتية مما يمنع إحتمالية التلاعب بأصوات الناخبين.

ولفت إلى أن رئيس اللجنة العامة ملزم بإعلان وتسليم النتيجة فور الإنتهاء منها ، وأن النسبة المطلوبة للنجاح أصبحت متوقفة على كل وليس على مستوى الجمهورية كما جرت الانتخابات الماضية، أما التعديل المهم للرأي العام هو الحرص على أن يكون في كل قائمة مرشحة من النساء فإذا كانت القائمة من أربع مقاعد توضع في الترتيب كما يرى أعضاء القائمة ، اما محافظات الستة والثمانية مقاعد توضع المرأة في النصف الأول من القائمة، إضافة إلى خفض سن الترشح ليصبح بداية من 25 عام، وأنه أصبح محظورا على أي عضو في وظيفة تنفيذية عضوية مجلس النواب الجديد لمنع تضارب المصالح.

ودعا العوا الجهات والاحزاب وجبهة الانقاذ الى ارسال مقترحاتها الى لجنة الحوار حتى يوم السبت الموافق 5 يناير "التي نأمل ان تثمر عن توقيع الرئيس الوثيقة التي سيتم عرضها علي البرلمان القادم "، مشددا علي ان أي قانون سيتم عرضه بعد مناقشته علي المحكمة الدستورية للنظر في دستوريته من عدمه ومن ذلك وضع المرأة في النصف الأول من القوائم في انتخابات البرلمان ، موضحا أن المرحلة القادمة من الحوار الوطني تشهد توجيه الدعوة لجميع من لديه ملاحظة علي الدستور حيث ستقوم د.باكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية، بتوجيه الدعوات الموقعة باسم المستشار محمود مكي.

وكشف العوا ان الرئيس سيقدم الوثيقة الخاصة بالتعديلات الدستورية في نهاية خطابه امام الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري في جلسة البرلمان الافتتاحية.
مواد متعلقة:
1. ياسر علي: تشكيل مجلس التنمية الاقتصادية قريبا
2. مكي: الإنتخابات القادمة تمثل أهمية كبرى وتحدد شكل الدولة المصرية
3. «النجار»: الحديث عن أن الصكوك الإسلامية ستسمح بالتدخل الأجنبي أمر مثير للضحك