دعوي قضائية تطالب بتولى «رئيس المحكمة الدستورية» مهام الرئاسة

أقام محمود سعد المحامي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله طالب فيها بإلغاء أعمال وآثار الإعلانات الدستورية والمراسيم بقانون الصادرة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة وهي " الإعلان الدستوري الصادر في 23 مارس وما ترتب عليه من آثار ، والقانون رقم 120 لسنة 2011 بشأن تعديل أحكام قانون مجلس الشعب والشوري ، والمرسوم بقانون 121 لسنة 2011 بشأن تحديد الدوائر الإنتخابية لمجلسي الشعب والشوري ، وقانون رقم 199 لسنة 2011 بشأن دعوة الناخبين لإنتخاب أعضاء مجلس الشعب ، والمرسوم بقانون رقم 200 لسنة 2011 بشأن دعوة الناخبين لإنتخابات مجلس الشوري ".

وطالبت بإلزام رئيس المحكمة الدستورية العليا بتولي مهام منصب رئيس الدولة وفقاً للمادة 84 من دستور سنة1971 الساري والواجب النفاذ في جمهورية مصر العربية الآن .

واختصمت الدعوي التي حملت 16604 لسنه 67 كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريه والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري والمستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستوريه العليا ، وقالت الدعوي أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة اغتصب السلطة وتعدي علي السيادة الشعبية وأصدلا العديد من الإعلانات الدستورية والمراسيم بقوانين والمخالفة جميعها لدستور 1971 ، حيث أصدر الإعلان الدستوري اللاحق للإستفتاء في 23 مارسي 2011 دون سند من الواقع أو القانون حيث لا يوجد نص في الدستور أو المواد التي تم الإستفتاء عليها تعطي للمجلس الأعلي للقوات المسلحة سلطة إصدار اي اعلانات دستورية أو مراسيم بقانون .
مواد متعلقة:
1. دعوى قضائية تطالب بحل أحزاب جبهة " الانقاذ الوطنى "
2. دعوى قضائية تطالب ببطلان «الاستفتاء» بمرحلتيه الأولى والثانية
3. دعوى قضائية من أهالي الشهداء ضد «مرسي» بسبب صفقه الخروج الآمن ل«العسكري»