غدا‏..‏ الفصل في دعوي الإعلان الدستوري المكمل

وإحالة دعاوي حل الشوري إلي مفوضي الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري‏,‏ تأجيل نظر الطعون التي أقامها عدد من المحامين‏,‏ والتي تطالب ببطلان الإعلان الدستوري المكمل‏,‏ الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏,‏
لجلسة غد الخميس للحكم‏,‏ كما قررت الدائرة نفسها‏,‏ إحالة جميع دعاوي حل مجلس الشوري‏,‏ إلي هيئة مفوضي الدولة لكتابة تقرر برأيها القانوني‏.‏ صدر القراران برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة‏.‏
كان عدد من المحامين قد أقاموا دعاوي تطلب ببطلان الإعلان الدستوري المكمل‏,‏ قائلين إنه بنجاح ثورة‏25‏ يناير وتنحي الرئيس السابق‏,‏ يجب بالضرورة الحتمية تطبيق نص المادة‏84‏ من دستور‏1971‏ بتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا‏,‏ مهام رئيس الجمهورية‏,‏ بعد تخلي الرئيس عن منصبه كرئيس للسلطة التنفيذية‏,‏ وحل مجلسي الشعب والشوري‏.‏
وقال المدعون إن دور المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏,‏ يقتصر علي حماية الثورة ومكتسباتها‏,‏ من دون أن يتعدي ذلك إلي تولي مقاليد الحكم ورئاسة الجمهورية‏,‏ لأنها معقودة لرئيس المحكمة الدستورية العليا بحكم الدستور‏.‏
وأوضحوا أن القرار الإداري الصادر بالدعوة للاستفتاء في‏19‏ مارس‏2011‏ قرار منعدم لصدوره من غير مختص‏,‏ لأن الدعوة للاستفتاء يجب أن توجه من القائم بمهام رئيس الجمهورية‏,‏ وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا‏,‏ وليس المجلس العسكري‏,‏ لأنه غير ذي صفة‏.‏
وطالب خالد علي المحامي‏,‏ والمرشح السابق في انتخابات رئاسة الجمهورية‏,‏ بإصدار حكم بعرض الإعلان الدستوري المكمل علي الشعب المصري للاستفتاء عليه‏,‏ مشيرا في مرافعته إلي أن الإعلان الدستوري المكمل يؤسس لنظام جديد يحاول أن يجعل القوة لغير القانون‏,‏ ويسلب من رئيس الجمهورية المنتخب العديد من صلاحياته‏.‏ وبشأن مجلس الشوري‏,‏ كان بعض المحامين قد أقاموا دعاوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبوا فيها بحل مجلس الشوري عقب الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد القانون‏,‏ التي أجريت علي أساسها انتخابات مجلس الشعب‏.‏ وقال مقيمو الدعاوي إن المحكمة الدستورية العليا وصفت قانون الانتخابات البرلمانية بالعوار الدستوري‏,‏ علي اعتبار إهدار قانون الانتخابات البرلمانية مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين‏,‏ لقيام الأحزاب بدعم المرشحين المنتمين لها في مواجهة المرشحين المستقلين غير المنتمين للأحزاب‏,‏ مما يمثل مساسا بحق الترشيح في محتواه وعناصرها وتكافؤها‏.‏ وطالب مقيمو الدعاوي بوقف تنفيذ القرار السلبي‏,‏ بامتناع رئيس المجلس العسكري القائم بإدارة شئون البلاد من إصدار قرار بحل مجلس الشوري بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم‏20‏ لسنة‏34‏ ق دستورية بعدم دستورية بعض مواد القانون‏38‏ لسنة‏1978,‏ والمعدلة بمرسوم القانون‏120‏ لسنة‏2011,‏ والتي تمت انتخابات مجلس الشوري علي أساسه‏.‏