دعوى قضائية تطالب بإلغاء الآثار المترتبة علي جميع القوانين التي صدرت في المرحلة الانتقالية

أقام محمود سعد المحامي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بالغاء أعمال وآثار الإعلانات الدستورية والمراسيم بقانون الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة وهي كالاتي ال‘لان الدستوري الصادر في 23 مارس وما ترتب عليه من آثار ، والقانون رقم 120 لسنة 2011 بشأن تعديل أحكام قانون مجلس الشعب والشوري ، والمرسوم بقانون 121 لسنة 2011 بشأن تحديد الدوائر الإنتخابية لمجلسي الشعب والشوري ، وقانون رقم 199 لسنة 2011 بشأن دعوة الناخبين لإنتخابات أعضا مجلس الشعب ، والمرسوم بقانون رقم 200 لسنة 2011 بشأن دعوة الناخبين لإنتخابات مجلس الشوري ، والزام رئيس المحكمة الدستورية العليا بتولي مهام منصب رئيس الدوله وفقاً للماده 84 من دستور سن1971 الساري والواجب النفاذ في جمهورية مصر العربية الآن .
واختصمت الدعوي التي حملت 16604 لسنه 67 كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري والمستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا.
قالت الدعوي أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة اغتصب السلطة وتعدي علي السيادة الشعبية وأصد العديد من الإعلانات الدستورية والمراسيم بقوانين والمخالفة جميعها لدستور 1971 ، حيث أصدر الإعلان الدستوري الأحق للإستفتاء في 23 مارسي 2011 دون سند من الواقع أو القانون حيث لا يوجد نص في الدستور أو المواد التي تم الاستفتاء عليها تعطي للمجلس الأعلي للقوات المسلحة سلطه إصدار اي اعلانات دستوريه أو مراسيم بقانون .