«حقوق الإنسان بالشورى»: إعداد حزمة قوانين لتعزيز الحريات ومكافحة البلطجة

تعكف لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى على إعداد حزمة من التشريعات منها قانون حماية حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي وقانون مكافحة البلطجة والحد الأدنى والأقصى للأجور وقانون ذوى الاحتياجات الخاصة.

و قال الدكتور عز الدين الكومى ، وكيل اللجنة في تصريح اليوم الثلاثاء ، إن على رأس أولويات اللجنة قانون حماية حرية الرأي والتعبير وقانون التظاهر، حيث ستبدأ اللجنة فعليا في توجيه دعوات للجهات المعنية والمنظمات الحقوقية وغيرها، من أجل فتح حوار مجتمعي حوله.

و أوضح أن لجنة حقوق الإنسان استعانت في مشروعها بالمشروع الذي عكف مجلس الشعب على إعداده قبل الحل ، بجانب عدد من الدساتير الأخرى كالدستور العراقي والليبي بجانب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأكد الكومى، أن مجلس الشورى لن يصدر أية تشريعات إلا بعد إدارة حوار مجتمعي شامل حولها، موضحا أن مجلس الشورى لن يعوق العمل التشريعي بل سيساعد مجلس الشعب في انجاز القوانين عبر إدارة الحوار المجتمعي ودراسته دراسة متأنية بما يضمن عدم الطعن عليه.

ونفى الكومى إعادة تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشورى بعد القرار الرئاسي بتعيين 90 عضوا ، موضحا أن تشكيل اللجان لا يتم إلا في حالتين حسب اللائحة الداخلية للمجلس، الأولى مع الانعقاد الأول لمجلس الشورى عقب انتخابه ، والثانية مع التجديد النصفي.
مواد متعلقة:
1. «نواب الشورى» الجدد يطرحون رؤاهم حول المرحلة المقبلة
2. «عضو بالشورى»: إقرار «الدستور» سيؤدي للاستقرار حتماً
3. "الشورى" يرفع شعار "الانتخابات أولا"..!!