"الشورى" يفتتح دورته البرلمانية الجديدة اليوم فى حضور المعينين

الكومى: إعداد مجموعة تشريعات لحماية حرية الرأى والتظاهر السلمى
يعقد مجلس الشورى دورة الانعقاد الجديدة اليوم الأربعاء، بعد أن أصدر رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية قرارا بفض دورة الانعقاد الأولى للمجلس يوم السبت الماضى.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة الافتتاحية إعلان افتتاح الدورة الجديدة الثانية يليها تلاوة أسماء 90 عضوا الذين تم تعيينهم يوم الأحد بقرار من الدكتور مرسى على أن يلى ذلك قيامهم بحلف اليمين.
كما تضمن جدول أعمال الجلسة الافتتاحية إلقاء الأعضاء المعينين كلمة، يليها كلمة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس، ثم تنتهى الكلمات بخطاب الحكومة، وفى نهاية جداول الأعمال الجلسة يتم تشكيل اللجان النوعية للمعينين بناء على راغبات الأعضاء المعينين.
يأتى ذلك فى الوقت الذى بدأت الأحزاب السياسية فى وضع مشاريع قوانين لإرسالها إلى مجلس الشورى بعد منحه السلطة التشريعية بعد إقرار الدستور الجديد، ومن أولى تلك المشاريع التى سيبدأ المجلس بمناقشتها كما قال الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء قانون الانتخابات والصكوك الإسلامية، ومباشرة الحقوق السياسية وكذلك قانون التأمين الاجتماعى، والقوانين الخاصة بالعمالة، موضحًا أن الحكومة كانت تنتظر جهة مشرِّعة حتى ترسل إليها القوانين التى قامت بتجهيزها.
وكشف الدكتور عز الدين الكومى، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، عن إعداد اللجنة مجموعة من التشريعات التى ستولى الاهتمام بها الفترة القادمة منها قانون حماية حرية الرأى والتعبير والتظاهر السلمى وقانون مكافحة البلطجة والحد الأدنى والأقصى للأجور وقانون ذوى الاحتياجات الخاصة الذى يندرج تحتها شرائح مختلفة.
وقال الكومى، فى تصريحات صحفية للصحفيين البرلمانيين الثلاثاء، إن على رأس أولويات اللجنة قانون حرية الرأى والتعبير والتظاهر، حيث ستبدأ اللجنة فعلياً فى توجيه دعوات للجهات المعنية والمنظمات الحقوقية وغيرها من أجل فتح حوار مجتمعى حوله، موضحاً أن لجنة حقوق الإنسان استعانت فى مشروعها بالمشروع الذى عكف مجلس الشعب على إعداده قبل الحل، بجانب عدد من الدساتير الأخرى كالدستور العراقى والليبى بجانب الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.
وأكد الكومى، أن مجلس الشورى لن يخرج أى تشريعات إلا بعد إدارة حوار مجتمعى شامل حوله، موضحاً أن مجلس الشورى لن يعوق العمل التشريعى بل سيساعد مجلس الشعب فى إنجاز القوانين عبر إدارة الحوار المجتمعى ودراسته دراسة متأنية بما يضمن من عدم الطعن عليه.
ونفى الكومى، إعادة تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشورى بعد القرار الرئاسى بتعيين 90 عضوا، موضحاً أن تشكيل اللجان لا يتم إلا فى حالتين حسب اللائحة الداخلية للمجلس، الأولى مع الانعقاد الأول لمجلس الشورى عقب انتخابه والثانية مع التجديد النصفى.