«المتحدث باسم وزارة الداخلية»: الوزارة مستقلة بقراراتها

أهاب اللواء "أسامة إسماعيل" مدير الإدارة العامة للإعلام والمتحدث باسم وزارة الداخلية، من عدم الانسياق وراء الشائعات التي ترددت مؤخرا، مؤكدا على استقلال الوزارة بقراراتها، مشيرا إلى عدم تدخل أي جهة للتحدث باسم الوزارة.

وقال إسماعيل "أهيب بكل المواطنين المصريين الحذر وكل الحذر خلال هذه الفترة من الشائعات، والتي كثرت بشكل غير عادي وغير مسبوق بهدف إحداث فتنة في الشارع المصري أو بين أجهزة الدولة.. وكل ما أثير من ترديدات في هذا الموضوع ليس لها أي أساس من الصحة، فوزارة الداخلية تعمل وفق إستراتيجية واضحة أكدها الواقع الأمني خلال الأحداث التي شهدتها البلاد".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن زيارة اللواء "أحمد جمال الدين" لقسم شرطة الدقي كانت بمثابة "رسالة دعم من الوزير إلى أبنائه من رجال الشرطة استهدفت رفع روحهم المعنوية".

وحول أحداث التعدي على مقر حزب الوفد، قال إسماعيل إن "بداية الأحداث تمثلت في ورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة باعتزام مسيرة كبيرة التوجه إلى مقر التيار الشعبي بميدان لبنان، وبناء على هذه المعلومات -التي تم التأكد من صدقها تم توجيه عددا من قوات الأمن بمحيط مقر التيار الشعبي لحمايته كإجراء احترازي إلا أن المشاركين في المسيرة بمجرد رؤيتهم للقوات قاموا بتغيير خط سير المسيرة باتجاه الشوارع الجانبية، ثم قاموا بالتجمع مرة أخرى بمنطقة الدقي وتوجهوا إلى مقر حزب الوفد".

وأضاف أنه عندما توجهت المسيرة إلى مقر حزب الوفد كانت سلمية في بدايتها، إلا أن قوات الأمن فوجئت بقيام بعض المشاركين في المسيرة بإطلاق بعض الألعاب النارية (الشماريخ) والطلقات النارية والخرطوش اخترقت إحداها درع أحد الجنود وأصيب على إثرها، واستغل عدد من الأشخاص الموقف وتسلقوا أحد أبواب مقر الحزب وقاموا بإحداث تلفيات بمحيطه الداخلي، مشيرا إلى أن اللواء أحمد جمال الدين وجه على الفور بتشكيل فريق بحث على مستوى عال لضبط مرتكبي الواقعة وفق خطة أمنية سيتم الإعلان عن نتائجها بعد الانتهاء من أعمالها.

وفيما يتعلق بتجاوزات المعتصمين من أنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل أمام مدينة الإنتاج الإعلامي ومنعهم لبعض الإعلاميين من الدخول، أكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن حق التظاهر والاعتصام السلمي مكفول لكل المواطنين طالما لم يتعرض لحريات أو حقوق الآخرين، وعليه، "فلم يتم رصد أي اعتداءات على أي من العاملين بالمدينة أو الضيوف الوافدين عليها، سوى حالة واحدة فقط وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها"، على حد قوله.

أما عن التعامل مع المعتصمين أمام المحكمة الدستورية العليا، قال اللواء أسامة إسماعيل إن "الأجهزة الأمنية تقوم بدورها على الوجه الأكمل في تأمين مقر المحكمة، وكذلك دخول وخروج السادة القضاة وجميع العاملين بها، مستشهدا بتمكن 11 قاضيا من قضاة المحكمة من بينهم المستشارة تهاني الجبالي دون أي مضايقات من قبل المعتصمين، علاوة على إقناع هؤلاء المعتصمين بنقل خيامهم إلى الجانب المواجه للمحكمة على الكورنيش".
مواد متعلقة:
1. ائتلاف أمناء الشرطة بسوهاج يستنكر أحداث وزارة الداخلية
2. مظاهرات أمام منزل الرئيس بالشرقية ضد وزارة الداخلية
3. وزارة الداخلية: الشرطة تُحاول إقامة كردون أمني بين المتظاهرين