المتحدث باسم "الداخلية": إعادة النظر في تسليح الشرطة ضروري لمواجهة العنف

قال اللواء أسامة إسماعيل، مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والمتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، إن زيارة الوزير اللواء أحمد جمال الدين لقسم شرطة الدقي، الأحد الماضي، استهدفت رفع الروح المعنوية لقوات الشرطة، لافتا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتواجد فيها الوزير وسط قواته في الميدان.
وحول ما تناوله اجتماع وزير الداخلية مساعديه، مع قال إسماعيل، في تصريحات صحفية، إن وزير الداخلية أكد خلال الاجتماع أهمية العمل على إنجاح خطة التأمين خلال المرحلة الثانية من الاستفتاء، كما تم في المرحلة الأولى، باعتبار ذلك هدفا استراتيجيا للوزارة في تلك المرحلة الهامة والدقيقة من عمر البلاد.
وأشار إلى أن الاجتماع تطرق أيضا إلى المناخ الأمني العام في تلك المرحلة، ومدى تأثير الصراعات الدائرة حاليا بين مختلف القوى والتيارات السياسية على الأمن والاستقرار في الشارع المصري، وذلك في ضوء ما شهدته البلاد مؤخرا من أحداث فرضت نفسها على الساحة، بداية من الاعتداء على مقار أحزاب الحرية والعدالة ببعض المحافظات، ومرورا بأحداث قصر الاتحادية ومسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، والاعتداء على مقر حزب الوفد، وانتهاء بالتهديدات التي تلقتها بعض الصحف المستقلة بالاعتداء عليها.
وأوضح أن قوات الشرطة تستخدم حاليا قنابل الغاز المسيل للدموع لمواجهة أعمال الشغب والتعدي على المنشآت، بالقدر الذي يسمح بتفريق القائمين على تلك الأعمال، وذلك بعد أن تصاعدت الاتهامات إلى الأجهزة الأمنية بالاستخدام المفرط في إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على مثيري الشغب.
وأضاف أنه في ضوء تحليل الأحداث الأخيرة، تبين أن بعض المظاهرات والوقفات الاحتجاجية كانت تبدأ سلمية ثم تتحول بشكل مفاجئ إلى أعمال عنف، ينتج عنها تعدٍ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والمنشآت، يصل إلى حد التخريب والحرق العمد، وهو ما استدعى دراسة إعادة النظر في تسليح القوات.
وردا على اتهام البعض لوزارة الداخلية بالتخاذل تجاه ما أسموه بتجاوزات المعتصمين من أنصار الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل أمام مدينة الإنتاج الإعلامي ومنعهم لبعض الغعلاميين من الدخول، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية أن حق التظاهر والاعتصام السلمي مكفول لكافة المواطنين، طالما لم يتعرض لحريات أو حقوق الآخرين، وهو حق تحترمه وزارة الداخلية وتلتزم بإقراره، وبكونه أمرا فرضته الإرادة الشعبية بعد ثورة 25 يناير، وهو ما ظهر جليا من خلال تعامل قوات الأمن مع الكثير من الاعتصامات، ومن بينها على سبيل المثال اعتصامي قصر الاتحادية والمحكمة الدستورية.
وأضاف أنه بالنسبة لاعتصام أنصار الشيخ حازم أبوإسماعيل أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، فإن الاعتصام كان سلميا ولم يتم رصد أي اعتداءات على أحد من العاملين بالمدينة أو الضيوف الوافدين عليها، سوى حالة واحدة فقط وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، مؤكدا أن أجهزة الأمن لا تتعامل مع المسيرات أو المظاهرات أو الاعتصامات وفق أي انتماءات سياسية أو مذهبية، بل فقط من منطلق القانون.
وردا على اتهام بعض القيادات السلفية لوزارة الداخلية بعدم التعامل مع المتظاهرين أمام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، قال اللواء إسماعيل إن أحداث مسجد القائد إبراهيم هي استمرار للصراعات بين الاتجاهات السياسية الموجودة في البلاد، وإصرار بعض القوى والأطراف السياسية على تصعيد تلك الصراعات، ما يشكل عبئا على أجهزة الأمن في التعامل مع أطرافها، لافتا غلى أنه رغم الانتقادات التي وُجِّهت للوزارة في ذلك الشأن، إلا أن أحدا لم يذكر أن تلك الأحداث انتهت بسلام وبدون خسائر، رغم ما شهدته من انفعالات حادة بين الطرفين وإصرار كل منهما على مطالبه من الطرف الآخر، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من خلال حكمتها في التعامل وضبط النفس من احتواء الجميع، في الوقت الذي تمكنت فيه من ضبط 16 شخصا من الطرفين بحوزة بعضهم أسلحة بيضاء وبندقية آلية، وتم عرضهم على النيابة العامة.
وعن ما تم في أحداث التعدي على مقر حزب الوفد، وما أثير من تعمد قوات الأمن عدم إلقاء القبض على المعتدين، قال إن بداية الأحداث تمثلت في ورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تفيد اعتزام مسيرة كبيرة التوجه إلى مقر التيار الشعبي بميدان لبنان، وبناء على تلك المعلومات التي تم التأكد من صدقها تم توجيه عدد من قوات الأمن إلى محيط مقر التيار لحمايته كإجراء احترازي، إلا أن المشاركين في المسيرة بمجرد رؤيتهم للقوات غيروا خط سيرهم باتجاه الشوارع الجانبية، ثم تجمعوا مرة أخرى بمنطقة الدقي وتوجهوا إلى مقر حزب الوفد.
وأضاف أنه عندما توجهت المسيرة إلى مقر الوفد كانت سلمية في بدايتها، وبالتالي لم تتعرض لها قوات الأمن المنتشرة في ثمانية شوارع مؤدية إلى الحزب، إلا أنها فوجئت بإطلاق بعض المشاركين في المسيرة الألعاب النارية (الشماريخ) والطلقات النارية والخرطوش، اخترقت إحداها درع أحد الجنود وأصيب على إثرها، واستغل عدد من الأشخاص الموقف وتسلقوا أحد أبواب مقر الحزب، وأحدثوا تلفيات بمحيطه الداخلي، ما اضطر القوات إلى إطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع لمحاولة تفريقهم وإبعادهم عن المقر، نظرا لتحول المسيرة السلمية إلى أعمال عنف، وإصابة أحد الضباط برش خرطوش في الوجه وخمسة مجندين بحروق وكدمات، مشيرا إلى أن وزير الداخلية وجه على الفور بتشكيل فريق بحث على مستوى عالٍ لضبط مرتكبي الواقعة، وفق خطة أمنية سيتم الإعلان عن نتائجها بعد الانتهاء من أعمالها.
وفيما يتعلق بتلقي وزارة الداخلية اتصالات من رؤساء تحرير بعض الصحف المستقلة لتأمين مقرات الصحف، عقب تلقيهم تهديدات بالاعتداء عليها، أكد اللواء إسماعيل أن وزارة الداخلية تلقت بالفعل تلك الاتصالات، وتواصلت مع المسؤولين في تلك الصحف لتطمينهم، ثم سيَّرت دوريات أمنية بمحيط تلك الصحف على مدار ال24 ساعة لتأمينها وضمان عدم التعدي عليها.
وفيما يتعلق بدعوة الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام قسم شرطة الدقي، وما تبعها من تكثيف الإجراءات الأمنية بشكل غير مسبوق ولافت للنظر بمحيط القسم، أكد أن الوزارة تعاملت مع تلك الدعوة مثلما تعاملت مع الدعوة لتنظيم مسيرة إلى مقر التيار الشعبي، حيث وردت معلومات بتلك الدعوة إلى أجهزة الأمن، ونظرا لاعتبار قسم الشرطة أحد المنشآت الحيوية بالدولة المملوكة للشعب، التي تعد رمزا للقانون والشرعية، تم على الفور تكثيف الإجراءات الأمنية بمحيط القسم كإجراء احترازي لضمان عدم تطور الأوضاع كما يحدث مؤخرا في بعض الوقفات الاحتجاجية وتحولها غلى أعمال شغب، بالإضافة إلى كون القسم في منطقة تعج بالفنادق التي يقطن بها السائحون.
وردا على ما أثير من عدم اتخاذ وزارة الداخلية لأي إجراء قانوني تجاه مطلق الدعوة، أكد أن الدعوة كانت موجهة لتنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام القسم، ولا يشمل مضمونها أي نوع من التهديدات أو الاعتداءات التي يجرمها القانون، وبالتالي فليس هناك أي إجراء قانوني ضد مطلقها.
وحول ما تردد بشأن تصريحات نُسبت إلى اللواء أسامة الصغير، مدير أمن القاهرة، أول أمس، بشأن عدم مقدرته على التعامل مع المعتصمين أمام المحكمة الدستورية وتأمين مقرها وتأمين دخول القضاة، نفى اللواء إسماعيل تلك التصريحات جملة وتفصيلا، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية تقوم بدورها على الوجه الأكمل في تأمين مقر المحكمة، وكذلك دخول وخروج القضاة وجميع العاملين بها، مستشهدا بتمكن 11 قاضيا من قضاة المحكمة، من بينهم المستشارة تهاني الجبالي من الدخول في ذلك اليوم بكل سهولة ودون أي مضايقات من قبل المعتصمين، بالإضافة إلى نجاح الأجهزة الأمنية في إقناع المعتصمين بنقل خيامهم إلى الجانب المواجه للمحكمة على الكورنيش.