الداخلية: زيارة الوزير لقسم الدقى استهدفت رفع الروح المعنوية لقوات الشرطة

أكد أحمد جمال الدين وزير الداخلية، أن زيارته المفاجئة لقسم شرطة الدقى أمس الأول جاءت كرسالة منه إلى أبنائه رجال الشرطة بتواجده معهم ميدانيا فى مواقع الأحداث ودعمه الدائم لهم وتحمله المسئولية عنهم.
قال ذلك اللواء أسامة إسماعيل مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية فى حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن زيارة وزير الداخلية المفاجئة للقسم استهدفت رفع الروح المعنوية لقوات الشرطة، خاصة فى ظل الجهود الأمنية التى يبذلونها فى تلك المرحلة الهامة من عمر البلاد، وما يتعرضون له من ضغوط عمل غير عادية خلال آدائهم لمهامهم، لافتا إلى أن تلك ليست المرة الأولى التى يتواجد بها الوزير وسط قواته فى الميدان، حيث سبق وأن أشرف بنفسه على إخلاء ميدان التحرير من الباعة الجائلين وإعادة المظهر الجمالى للميدان الذى يعد رمزا للثورة البيضاء، وكذلك تفقده للقوات برفقة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أثناء مواجهتهم أحداث الشغب بميدان سيمون بوليفار، وقبل ذلك قيادته للحملة الأمنية التى شنت لضبط الخارجين على القانون ببحيرة المنزلة.
وحول ما تناوله اجتماع وزير الداخلية مع عدد من قيادات الوزارة ليلة الاعتداء على مقر حزب الوفد، قال اللواء إسماعيل إن الاجتماع الذى عقده وزير الداخلية فى الساعات الأولى من صباح الأحد فى أعقاب أحداث الاعتداء على مقر حزب الوفد تناول تقييم الأداء الأمنى خلال تأمين المرحلة الأولى من الاستفتاء ومدى نجاح الأجهزة الأمنية فى أداء المهام المكلفة بها فى تأمين مقار ولجان التصويت من الخارج، وكذلك الانتشار الأمنى فى الشوارع والمناطق المحطية بمقار اللجان لمنع حدوث أى تداعيات أو مشاجرات بين كافة الأطراف.
وأضاف اللواء إسماعيل أن وزير الداخلية أكد خلال الاجتماع أهمية العمل على إنجاح خطة التأمين خلال المرحلة الثانية من الاستفتاء كما تم فى المرحلة الأولى، باعتبار ذلك هدفا استراتيجيا للوزارة فى تلك المرحلة الهامة والدقيقة من عمر البلاد.
وأشار اللواء أسامة إسماعيل مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية إلى أن الاجتماع تطرق أيضا إلى المناخ الأمنى العام فى هذه المرحلة ومدى تأثير الصراعات الدائرة حاليا بين مختلف القوى والتيارات السياسية على الأمن والاستقرار فى الشارع المصرى، وذلك فى ضوء ما شهدته البلاد مؤخرا من أحداث فرضت نفسها على الساحة، بداية من الاعتداء على مقرات حزب "الحرية والعدالة" ببعض المحافظات، ومرورا بأحداث قصر الاتحادية، ومسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، والاعتداء على مقر حزب الوفد وانتهاء بالتهديدات التى تلقتها بعض الصحف المستقلة بالاعتداء عليها.
وأكد اللواء إسماعيل أن وزير الداخلية أرجع خلال الاجتماع كل تلك الأحداث إلى صراع الاتجاهات السياسية التى تشهده البلاد حاليا، وما تبعه من تصعيد وتهديدات متبادلة ومباشرة بين كافة القوى والأطراف السياسية بشكل تطلب دراسة تغيير خطط التحرك الأمنى فى الشارع المصرى، بالإضافة إلى دراسة وإعادة النظر فى تسليح القوات المكلفة بتأمين المنشآت الهامة والحيوية والممتلكات العامة والخاصة وتحديثها وزيادة كفاءتها، وذلك بعد أن رصدت الأجهزة الأمنية خلال هذه الأحداث استخدام الأسلحة النارية والخرطوش بمختلف أنواعها، وهو ما ظهر من خلال ما تم ضبطه بحوزة بعض المشاركين فى تلك الأحداث، وأيضا من خلال الإصابات التى لحقت ببعض المواطنين ورجال الشرطة.
وأوضح أن قوات الشرطة تستخدم حاليا قنابل الغاز المسيل للدموع لمواجهة أعمال الشغب والتعدى على المنشآت بالقدر الذى يسمح بتفريق القائمين على تلك الأعمال، وذلك بعد أن تصاعدت الاتهامات إلى الأجهزة الأمنية بالاستخدام المفرط فى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على مثيرى الشغب.
وأضاف اللواء إسماعيل أنه فى ضوء تحليل الأحداث الأخيرة تبين أن بعض المظاهرات والوقفات الاحتجاجية فى الآونة الأخيرة كانت تبدأ سلمية ثم تتحول بشكل مفاجئ إلى أعمال عنف ينتج عنها تعدى على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والمنشآت يصل إلى حد التخريب والحرق العمد، وهو ما استدعى دراسة إعادة النظر فى تسليح القوات وتطبيق مواد قانون العقوبات، خاصة المادة رقم (63) الخاصة بأداء الواجب، والتى تنص على استخدام مأمور الضبط القضائى للقوة بالقدر المناسب فى حدود وظيفته لمنع وضبط مرتكبى وقائع التخريب والحرق العمد والتعدى على الأرواح، وإلا يعتبر متقاعسا عن آداء عمله، على أن يكون هناك تدرجا فى استخدام القوة بما يتلاءم مع الواقع الأمنى ومعطياته المتغيرة، مؤكدا فى الوقت نفسه عدم تعرض الأجهزة الأمنية واحترامها الكامل لكافة المسيرات والمظاهرات السلمية.
وردا على اتهام البعض لوزارة الداخلية بالتخاذل تجاه ما أسموه بتجاوزات المعتصمين من أنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل أمام مدينة الإنتاج الإعلامى ومنعهم لبعض الإعلاميين من الدخول، أكد مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية أن حق التظاهر والاعتصام السلمى مكفول لكافة المواطنين طالما لم يتعرض لحريات أو حقوق الآخرين، وهو حق تحترمه وزارة الداخلية وتلتزم بإقراره بكونه أمرا فرضته الإرادة الشعبية بعد ثورة 25 يناير، وهو ما ظهر جليا من خلال تعامل قوات الأمن مع العديد من الاعتصامات ومن بينها على سبيل المثال اعتصامى قصر الاتحادية والمحكمة الدستورية.
وأضاف أنه بالنسبة لاعتصام أنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل أمام مدينة الإنتاج الإعلامى، فإن الاعتصام كان سلميا ولم يتم رصد أى اعتداءات على أى من العاملين بالمدينة أو الضيوف الوافدين عليها، سوى حالة واحدة فقط وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، مؤكدا فى الوقت نفسه أن أجهزة الأمن لا تتعامل مع المسيرات أو المظاهرات أو الاعتصامات وفق أى انتماءات سياسية أو مذهبية وإنما تتعامل معها فقط من منطلق القانون.
وردا على اتهام بعض القيادات السلفية لوزارة الداخلية بعدم التعامل مع المتظاهرين أمام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، قال اللواء إسماعيل إن أحداث مسجد القائد إبراهيم هى استمرار للصراعات بين الاتجاهات السياسية الموجودة فى البلاد، وإصرار بعض القوى والأطراف السياسية على تصعيد تلك الصراعات، مما يشكل عبئا على أجهزة الأمن فى التعامل مع أطرافها، لافتا إلى أنه على الرغم من الانتقادات التى وجهت للوزارة فى ذلك الشأن، إلا أن أحدا لم يذكر أن تلك الأحداث انتهت بسلام وبدون خسائر رغم ما شهدته من انفعالات حادة بين الطرفين وإصرار كل منهما على مطالبه من الطرف الآخر، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من خلال حكمتها فى التعامل وضبط النفس من احتواء الجميع، فى الوقت الذى تمكنت فيه من ضبط 16 شخصا من الطرفين بحوزة بعضهم أسلحة بيضاء وبندقية آلية وتم عرضهم على النيابة العامة.
وعزا اللواء إسماعيل تأخر خروج إمام مسجد القائد إبراهيم الشيخ أحمد المحلاوى ومرافقيه ال150 من داخل المسجد إلى رغبة الأجهزة الأمنية فى تأمينهم بشكل كامل فى ظل تزايد أعداد المتظاهرين خارج المسجد، والتى وصلت إلى حوالى 5 آلاف متظاهر، وهو الأمر الذى يعد تعاملا أمنيا متخصصا فى مواجهة مثل تلك الأزمات وفقا لحسابات ميدانية يفرضها الواقع لضمان سلامة المواطنين.
وحول أحداث التعدى على مقر حزب الوفد وما أثير من تعمد قوات الأمن عدم إلقاء القبض على المعتدين، قال اللواء أسامة إسماعيل مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية إن بداية الأحداث تمثلت فى ورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة باعتزام مسيرة كبيرة التوجه إلى مقر التيار الشعبى بميدان لبنان، وبناء على هذه المعلومات التى تم التأكد من صدقها، تم توجيه عدد من قوات الأمن بمحيط مقر التيار الشعبى لحمايته كإجراء احترازى، إلا أن المشاركين فى المسيرة بمجرد رؤيتهم للقوات قاموا بتغيير خط سير المسيرة باتجاه الشوارع الجانبية، ثم قاموا بالتجمع مرة أخرى بمنطقة الدقى وتوجهوا إلى مقر حزب الوفد.
وأضاف أنه عندما توجهت المسيرة إلى مقر حزب الوفد كانت سلمية فى بدايتها، وبالتالى لم تتعرض لها قوات الأمن المنتشرة فى ثمانية شوارع مؤدية إلى الحزب، إلا أنها فوجئت بقيام بعض المشاركين فى المسيرة بإطلاق بعض الألعاب النارية (الشماريخ) والطلقات النارية والخرطوش اخترقت أحداها درع أحد الجنود وأصيب على إثرها، واستغل عدد من الأشخاص الموقف وتسلقوا أحد أبواب مقر الحزب وقاموا بإحداث تلفيات بمحيطه الداخلى، مما اضطر القوات إلى إطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع لمحاولة تفريقهم وإبعادهم عن مقر الحزب، نظرا لتحول المسيرة السلمية إلى أعمال عنف، وإصابة أحد الضباط برش خرطوش فى الوجه و5 مجندين بحروق وكدمات، مشيرا إلى أن اللواء أحمد جمال الدين وجه على الفور بتشكيل فريق بحث على مستوى عالى لضبط مرتكبى الواقعة وفق خطة أمنية سيتم الإعلان عن نتائجها بعد الانتهاء من أعمالها.
وفيما يتعلق بتلقى وزارة الداخلية اتصالات من رؤساء تحرير بعض الصحف المستقلة لتأمين مقرات الصحف عقب تلقيهم تهديدات بالاعتداء عليها، أكد اللواء إسماعيل أن وزارة الداخلية تلقت بالفعل تلك الاتصالات وقامت بالتواصل مع المسئولين فى تلك الصحف لتطمينهم، حيث قامت بتسيير دوريات أمنية بمحيط تلك الصحف على مدار ال24 ساعة لتأمينها وضمان عدم التعدى عليها.
وفيما يتعلق بدعوة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام قسم شرطة الدقى وما تبعها من تكثيف الإجراءات الأمنية بشكل غير مسبوق ولافت للنظر بمحيط القسم، أكد اللواء أسامة إسماعيل مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية أن الوزارة تعاملت مع تلك الدعوة مثلما تعاملت مع الدعوة لتنظيم مسيرة إلى مقر التيار الشعبى، حيث وردت معلومات بتلك الدعوة إلى أجهزة الأمن، ونظرا لاعتبار قسم الشرطة أحد المنشآت الحيوية بالدولة المملوكة للشعب والتى تعد رمزا للقانون والشرعية، فتم على الفور تكثيف الإجراءات الأمنية بمحيط القسم كإجراء احترازى لضمان عدم تطور الأوضاع كما يحدث مؤخرا فى بعض الوقفات الاحتجاجية وتحولها إلى أعمال شغب، بالإضافة إلى كون القسم فى منطقة تعج بالفنادق التى يقطن بها السائحين.
وردا على ما أثير من عدم اتخاذ وزارة الداخلية لأى إجراء قانونى تجاه مطلق الدعوة، أكد اللواء إسماعيل أن الدعوة كانت موجه لتنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام القسم ولا يشمل مضمونها أى نوع من التهديدات أو الاعتداءات التى يجرمها القانون، وبالتالى فليس هناك أى إجراء قانونى ضد مطلقها.
وحول ما تردد بشأن تصريحات منسوبة إلى اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة أول أمس بشأن عدم مقدرته على التعامل مع المعتصمين أمام المحكمة الدستورية وتأمين مقرها وتأمين دخول القضاة، نفى اللواء إسماعيل تلك التصريحات جملة وتفصيلا، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية تقوم بدورها على الوجه الأكمل فى تأمين مقر المحكمة، وكذلك دخول وخروج السادة القضاة وجميع العاملين بها، مستشهدا بتمكن 11 قاضيا من قضاة المحكمة من بينهم المستشارة تهانى الجبالى من الدخول فى ذلك اليوم بكل سهولة ودون أى مضايقات من قبل المعتصمين، بالإضافة إلى نجاح الأجهزة الأمنية فى إقناع المعتصمين بنقل خيامهم إلى الجانب المواجه للمحكمة على الكورنيش.
وفيما يتردد عن تدخل بعض مؤسسات الدولة فى صميم عمل وزارة الداخلية، قال إسماعيل (انتهز هذه الفرصة وأهيب بكل المواطنين المصريين الحذر وكل الحذر خلال هذه الفترة من الشائعات، والتى كثرت بشكل غير عادى وغير مسبوق بهدف إحداث فتنة فى الشارع المصرى أو بين أجهزة الدولة، وكل ما أثير من ترديدات فى هذا الموضوع ليس لها أى أساس من الصحة، فوزارة الداخلية تعمل وفق إستراتيجية واضحة أكدها الواقع الأمنى خلال الأحداث والمواقف الأخيرة التى شهدتها البلاد، تهتم فى المقام الأول بتأمين أمن المواطن وسلامته وتحقيق الاستقرار فى الشارع المصرى بما يشكل تأمينا للجبهة الداخل للوطن).
وأكد مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية أن إستراتيجية العمل داخل الوزارة حاليا تضع فى اهتمامها الأول توفير الأمن والآمان للمواطن المصرى وإبعاده عن الصراعات الخطيرة والخلافات السياسية، حيث أكد وزير الداخلية خلال اجتماعه الأخير للقيادات الأمنية أنه مهما بلغت تلك الصراعات السياسية أشدها فإن أمن المواطن مسئولية رجل الشرطة، ووجه قيادات الوزارة بالتواجد الميدانى المستمر خلال تلك المرحلة مع القوات لتأمين الجبهة الداخلية للبلاد، كما وجه بالاستمرار فى تطوير منظومة العمل الجنائى وعدم تأثير المناخ السياسى الداخلى فى المرحلة الحالية على كافة محاور الأداء الأمنى.