بعد اجتماع طاريء لوزير الداخلية مع مساعديه:

إعادة تسليح الشرطة حتي تستطيع التعامل مع مثيري الشغب والمعتدين علي المنشآت العامة والخاصة جمال الدين: المواطن لن يدفع ثمن الصراعات السياسية من أمنه وسلامته

اللواء احمد جمال الدىن
بعد اجتماع طويل لوزير الداخلية اللواء احمد جمال الدين مع كبار مساعديه استمر حتي الخامسة من صباح امس تم الاتفاق علي اعادة تسليح الشرطة من جديد حتي تستطيع التعامل مع مثيري الشغب والمعتدين علي المرافق العامة والخاصة.. القرار جاء لمواجهة حالات الشغب والمسلحين الذين يرتكبون اعمال عنف في الشارع المصري
وأكد مصدر أمني رفيع المستوي بوزارة الداخلية أن الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية في الساعات الأولي من صباح امس لمناقشة المناخ الأمني الحالي في البلاد أظهر الحاجة الي ضرورة تغيير التخطيط والتحرك الأمني خلال هذه المرحلة.
وأوضح أن الاجتماع تناول النظر في إعادة تسليح القوات من أجل تأمين المنشآت الحيوية والمهمة في البلاد من جانب، ومواجهة أحداث العنف الأخيرة التي شهدها الشارع المصري وما شهدته من استخدام لأسلحة نارية وخرطوش في التعدي علي المواطنين ورجال الشرطة وذلك في ضوء تصاعد حدة الصراعات السياسية
بين مختلف القوي والأحزاب السياسية والثورية، وانعكاس تلك الصراعات علي أمن الشارع المصري.
وأكد أن وزير الداخلية شدد خلال الاجتماع علي أن المواطن المصري البسيط لن يدفع ثمن الخلافات السياسية بين مختلف الأحزاب والقوي من أمنه وسلامته، وضرورة دراسة إعادة الانتشار الأمني الفعال في الشارع المصري لضبط كل ما من شأنه الاخلال بالأمن العام.
وأشار الي أن وزير الداخلية ناقش مع مساعديه الأحداث التي مرت بها البلاد مؤخرا وكيفية التعامل معها، بداية من محاولات الاعتداء علي مقرات حزب الحرية والعدالة ببعض المحافظات، ومرورا بأحداث قصر الاتحادية، وأحداث مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، وانتهاء لأحداث مقر حزب الوفد واحداث تلفيات به الليلة الماضية وتلقي بعض الصحف لتهديدات مباشرة بالتعدي عليها.
كما استعرض وزير الداخلية خلال الاجتماع نتائج التحقيقات مع المتهمين الذين تم القاء القبض عليهم خلال تلك الأحداث وما أسفرت عنه من نتائج حتي الآن، ووجه بضرورة الوصول الي العناصر المحرضة والممولة علي تلك الأعمال من جميع الأطراف بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الحزبية لتحقيق الأمن والانضباط في الشارع المصري طالبهم بسرعة ضبط المعتدين علي حزب الوفد ومحرضيهم..
وأكد اللواء أسامة إسماعيل مساعد وزير الداخلية، مدير إدارة الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن الاجتماع الطارئ الذي، دعا له وزير الداخلية ، بحث إعادة النظر في تسليح القوات لان التسليح الحالي لقوات الأمن المركزي التي تتواجد في الشارع أقصاه و الغاز المسيل للدموع فقط، مشيرا الي أن ذلك غير كاف للتصدي للأحداث الجارية في ضوء ما تشهده الساحة من تهديدات بعض القوي السياسية لقوي أخري.
وقال ان وزير الداخلية طالب مساعديه بضرورة تكثيف الانتشار الأمني بالشارع المصري وتكليف مديري الأمن والقيادات الأمنية بضرورة تكثيف الدوريات الأمنية ورجال الشرطة في الشارع للعمل علي السيطرة علي أي أحداث، وكان آخرها أحداث حزب الوفد والاعتداء علي مقر الحزب، حيث طالب بسرعة الوصول لمرتكبي تلك الأحداث والاعتداء علي مقر الحزب وسرعة ضبط المتهمين ومحرضيهم علي تلك الاعتداءات التي نتج عنها إصابة ضابط بطلق خرطوش و5 مجندين، وتم نقلهم مستشفي الشرطة بالعجوزة لإسعافهم.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية أن الحلول الأمنية ليست كافية لإيقاف ما يجري في الشارع المصري من فتنة نتيجة الصراعات السياسية، وأن جميع الأجهزة الأمنية والقيادات الأمنية متواجدة بالشارع علي مدار 24 ساعة متواصلة لمتابعة الموقف الأمني والتصدي لأي نوع من تلك التعديات.
وخلال الاجتماع تم مناقشة تفاصيل الاعتداء علي مقر حزب الوفد.. تبين أنه ترددت انباء عن اعتزام بعض التجمعات التوجه لمقر التيار الشعبي بالقرب من ميدان لبنان.. وعلي اثر ذلك قامت مديرية امن الجيزة بعمل تعزيز للخدمات الأمنية بالمنطقة ورصدت المتابعة تجمع حوالي 150 شخصا هتفوا ضد التيار الشعبي ثم انصرفوا فرادي بالطرق الجانبية... كما تم تعزيز الخدمات الأمنية المعينة في محيط مقر حزب الوفد وتصدت القوات لحوالي 500 شخص قاموا بإطلاق الشماريخ وطلقات الخرطوش تجاه قوات الأمن المركزي مما اضطرت القوات للتعامل معهم بالغاز المسيل للدموع حتي تم تفريقهم... وتمكنت مجموعة منهم من إحداث تلفيات بعددٍ من نوافذ مقر الحزب وزجاج بعض السيارات المتواجدة بداخله.. وإصابة الرائد سيد أحمد جمال "من قوة مباحث قسم شرطة الدقي" بطلق خرطوش بالوجه، وإصابة خمسة مجندين من قوات الأمن المركزي بحروق وكسور وكدمات متفرقة بالجسم.. وكثفت الأجهزة الأمنية جهودها لتعقب الجناة وتحديدهم والعمل علي ضبطهم.