نفى عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، أن يؤدي تفكير الحزب في تسليح أعضاءه لحماية مقراته في مصر إلى خلق ميليشيات مسلحة، واتهم "المذعورون ممن يخشون الحرية"، ويروجون لفكرة الحرب الأهلية بنشر هذه "الأوهام"، على حد قوله، مؤكدا حق حزبه في حراسة مسلحة. وقال العريان في تصريحات خاصة ل"سكاي نيوز عربية": "في ظل المرحلة الحالية والقصور الأمني، من حقنا ترخيص سلاح بطريقة قانونية لحراس مقراتنا، فنحن تعرض 28 مقر لنا للاعتداء والحرق، ومن حقنا حماية مقراتنا"، على حد قوله.
ورفض العريان تفسير تصريحاته بشأن التفكير في تسليح أعضاء الجماعة بكونه مؤشر على خلق ميليشيات مسلحة تقوم بفرض الأمن بالقوة بموازاة قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية.
وقال "هذا كلام فارغ، وكلامي واضح ويمكن الرجوع إليه، وقد قلت أننا يمكننا أن نرخص سلاحا لحراس مقراتنا وأن يكون الترخيص عن طريق وزارة الداخلية كما هو مصرح به".
وكان العريان في حوار إعلامي على شاشة إحدى الفضائيات، وفي رد عن سؤال عن اتهامات المعارضة بوجود ميليشيات للجماعة، قد نفى وجود مثل هذه التشكيلات مضيفا أنه "لأول مرة" يفكر الحزب في تسليح أفراد من أنصاره لحماية مقراته.
وأثار هذا التصريح مخاوف لدي عدد كبير من المصريين رأوا فيه نية لتكوين ميليشيات مسلحة، ونذير ببوادر حرب أهلية، خاصة في ظل الانقسام المسيطر على المجتمع المصري بشأن الموقف من الدستور الجديد، وانتشار أحداث عنف كان آخر مشاهدها الاعتداء على مقر حزب الوفد السبت الماضي، والذي نسبته المعارضة لعناصر من التيارات الإسلامية.
وقال العريان ل"سكاي نيوز عربية" إن من قرأوا في كلامه نذير بخلق ميليشيات وبشائر حرب أهلية هم "المذعورون الذي يخافون من الحرية ومن الشعب ومن الديمقراطية".
وقال: "الذعر في نفوس المذعورين، وهذا يدل على مدى خوفهم، وهؤلاء نفسهم من يتحدثون عن رغبتهم في بناء معبد بوذي أو يتحدثون عن الهولوكوست وعن الحرب الأهلية والعصيان المدني، ولكن كل ذلك أوهام يصنعها الخوف من الحرية".
وكان مؤسس حزب الدستور المعارض محمد البرادعي قد قال في حديث لمجلة "دير شبيجل" الألمانية عند سؤاله عن انسحاب معظم القوى الليبرالية وممثلي الكنيسة من اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور، إن "هذا بسبب أننا جميعا نخاف من أن يمرر الإخوان دستور إسلامي ينتقص من حقوق المرأة والأقليات الدينية، من يبقى في هذه المجموعة؟ شخص يريد أن يمنع الموسيقى بحجة أنها ضد الشريعة، وآخر ينكر الهولوكست، وآخر يدين الديمقراطية على الملأ".
وانتقدته القوى الإسلامية بشدة، إذ اعتبرت ذلك اعترافا بالمحرقة وتعاطفا مع اليهود.
وعاد العريان ليؤكد أن "من حقنا أن يكون لدينا حرس مدرب بطريقة قانونية على حمل سلاح مرخص بطريقة قانونية أيضا، فقد تعرض 28 مقرا من مقراتنا للاعتداء، أليس من حقنا إذا أن ندافع عن أنفسنا كما تعرضنا للقتل في أحداث قصر الاتحادية"، حسب العريان.
"إن من حق الصراف الذي ينقل أموالا، ومن حق السياسي الذي يخشى على حياته، والأشخاص الذين يخافون على حياتهم أو من التعرض للاعتداء أن يحملوا سلاحا مرخصا للدفاع عن أنفسهم"، حسب العريان.
وعن خطر أن يؤدي ذلك إلى انتشار السلاح في البلاد وتداعيات ذلك، قال العريان" إن السلاح منتشر أصلا ومن هاجمونا عند (قصر) الاتحادية استخدموا سلاح ورصاص حي وأسلحة مجهزة بكواتم صوت، ألا يخلق ذلك رعبا؟ ولماذا لم يشعروا بالذعر عندما تم الاعتداء على مقراتنا وتم حرقها؟"
ورأى أن "المشكلة ليست في تسليح أعضاء الجماعة لحماية المقرات، لكن المشكلة الحقيقية في وجود السلاح بأيدي من يريدون جر البلاد إلى الفتنة وإلى حرب أهلية، وفي وجود السلاح في أيدي النظام السابق وأنصاره الذين يريدون قيادة انقلاب على الديمقراطية".
