نائب رئيس مجلس الدولة: حصار الدستورية عار على الدولة

أكد المستشار مجدي الجارحي نائب رئيس مجلس الدولة أن قرار نادي قضاة مجلس الدولة اليوم، بمقاطعة الإشراف على المرحلة الثانية من الإستفتاء على الدستور، جاء نتيجة للإعتداء على السلطة القضائية بعد معاودة حصار المحكمة الدستورية العليا في ظل صمت غير مبرر من الدولة على هذا الانتهاك الصارخ لدولة القانون.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج هنا العاصمة الذي تبثه فضائية سي بي سي أن ما يحدث حاليا عار على الدولة المصرية كلها، مستنكرا موقف المجالس القضائية من الأزمة الحالية وصمتها حيال ما يحدث من إعتداء على إستقلال وهيبة القضاء، لأن المجالس القضائية هي الهيئات الرسمية، أما الأندية فهي كيانات غير رسمية، ولا تعتبر قرارتها ملزمة لأي قاضي كقرارات المجالس.

ولفت إلى أن القرار الصادر اليوم من مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة بمثابة توصية، ولا تفرض على القضاة أي إلتزام قانوني، وأنه من الممكن ألا يستجيب بعض القضاة لتوصية النادي ويصروا على موقفهم من الإشراف على المرحلة الثانية من الإستفتاء، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن عدد قضاة مجلس الدولة المشاركين في الإشراف على الإستفتاء يمكن أن يصل إلى ألف قاضي، وغياب نسبة كبيرة أو جزء كبير منهم عن الإشراف بالتأكيد سوف يؤثر بشكل كبير على سير عملية الإستفتاء.

وأوضح أن الدولة إذا أرادت ان تتجاوز المشهد الحالي المرتبك عليها أن تفعل وتطبق القانون على الجميع، وأن تنهي حصار المحكمة الدستورية العليا، إستجابة لمطالب القضاة، لإستكمال المسار الديمقراطي للبلاد
مواد متعلقة:
1. «مجلس الدولة»: وعود الرئاسة الزائفة وحصار الدستورية سبب الانسحاب من المرحلة الثانية للاستفتاء
2. «6 ابريل»: لن نشارك في مظاهرات «لا» للدستور.. وسنرفض بطريقتنا
3. 65.1 % من المصريين في «لبنان» يرفضون الدستور